أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن باحثًا فرنسيًا تعرض للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية التي اتهمته بـ"حب الإسلام" بسبب تأليفه كتابًا عن الإسلاموفوبيا.

وتعرضت الصحيفة لقضية فانسون غيسار الباحث بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي الذي اتهم بـ"خرق قوانين العمل"، ودليل إثبات التهمة كتابه "الإسلاموفوبيا (كره الإسلام) الجديدة".

وتحدثت لوموند عن شخص يدعى جوزيف إيلون يشغل منصبًا يسمى "موظف أمن الدفاع"، وتتمثل وظيفته في مراقبة أعمال الباحثين بهدف تشخيص أي شيء يمكن أن يكون خطرا على أمن فرنسا ودفاعها.

واستندت الصحيفة إلى تصريحات الباحثة فرنسواز لوسري بأن إيلون يتمتع بنفوذ حقيقي, وقالت: "إننا (الباحثين) إذا ما سافرنا في مهمات للخارج إلى بلدان حساسة نكون مجبرين على إطلاعه على برنامج عملنا، ومن هم الأشخاص الذين سنلتقيهم، وأين سنسكن، وعلينا انتظار تفويضه بالسفر".

هجمة منظمة تتعدى "غيسار":

وأشارت الصحيفة إلى أن فانسون غيسار الذي يعمل على تحقيق كبير بشأن علاقة الجامعات المغاربية بإشعاع البحث الفرنسي في العالم وخاصة في العلوم الصحيحة، كان ممتعضا مما أسماه المضايقات المعنوية التي يتعرض لها منذ خمس سنوات من قبل هذا المفتش تحت مبرر الأمن.

ومن هذا المنطلق قالت لوموند: إن عددًا كبيرًا من زملائه يساندونه ومن بينهم المؤرخة أستار بن بسة، التي تعتبر أن هذه القضية تتعدى غيسار ـ وهو أيضًا باحث سياسي بمعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي ـ "وتترجم تدخلاً مقلقًا للأنظمة البوليسية والأمنية داخل الأوساط العلمية والجامعية بهدف مراقبة إنتاج ونشر العلوم".

وبدوره ذهب الباحث السياسي كلود روا - المختص هو الآخر في العالم الإسلامي والعربي - إلى أبعد من رأي بن بسة قائلاً: إن "هذه المراقبة عبارة عن هجمة منظمة تشن ضد الباحثين الذين يرفضون الآراء المسبقة عن الإسلام".

وتحدث روا عن حادثة وقعت معه عام 2007 و2008 عندما "تلقى رسالة إلكترونية من كبير موظفي الدفاع يلومه فيها على معاملة الإسلام بطريقة أرقى من المسيحية"، مشيرًا إلى أنه "تعامل بلامبالاة مع هذه الرسالة، لكنه أصبح اليوم يعتبر هذا الأمر استفزازًا مرفوضًا".

مسلمو فرنسا يطالبون بقانون ضد "الإسلاموفوبيا":

وكان رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا قد طالب منذ عدة أشهر الحكومة الفرنسية بتقديم مشروع قانون ضد معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) على غرار القوانين ضد معاداة السامية.

وقال بريز بعد إضرام النار في مسجد قرب مدينة ليون الفرنسية: "أمام الاعتداءات المتتالية ضد المسلمين لابد أن تجرؤ الدولة ليس فقط على إدانة هذه الأعمال بل على اقتراح قانون يعاقب معاداة الإسلام".

الإسلام يأخذ مكانته في فرنسا:

ورأى أن الاعتداءات على المسلمين تعبر عن "مرارة مرتكبيها من أن الإسلام يأخذ مكانته في فرنسا ويحظى بقبول رسمي وشعبي"، وأضاف "لا يمر يوم دون أن نشهد تدشين مسجد ودور عبادة في مختلف المدن الفرنسية".

وشدد رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية التي تمثل عدداً كبيراً من أفراد الجالية الإسلامية في فرنسا على أن المسلمين "يلتزمون بنظام الدولة"، وقال "نطبق ديننا وفقاً للقوانين الفرنسية، ونقول للمسلمين هنا إن قيم الجمهورية يجب تنطبق على الجميع ومن لا يعجبه فليغادر فرنسا لكن رغم ذلك تتكرر الاعتداءات على المسلمين".

وكانت ضاحية "سان بريست" قرب ليون شهدت في ديسمبر الماضي تظاهرة ضمت أكثر من ألف شخص للتنديد بـ"العنصرية والعداء للإسلام" في فرنسا بعد تعرض مسجد البلدة لحريق متعمد.

وجاء حريق المسجد بعد تعرض 500 من مدافن المسلمين في مقبرة "نوتردام دولا لوريت" العسكرية للتدنيس ، وهي المقبرة التي تضم رفات الجنود الذين حاربوا تحت لواء الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى.

نريد تحركات من قبل الدولة:

وأشاد بريز بموقف الرئيس نيكولا ساركوزي الذي أدان حريق المسجد ووصفه بـ"العمل العنصري"، وقال "لكننا نطلب المزيد فقد انتظرنا من الرئيس أن يزور المقبرة العسكرية بعد الاعتداء على مدافن المسلمين ولكنه اكتفى بالإدانة"، وأضاف "نريد تحركات ذات رمزية من قبل الدولة كما يحصل في حال الاعتداء على الجاليات الأخرى مثل اليهودية".

وقال "يجب الانطلاق من قاعدة المساواة والتوجه لسن قوانين تمنع الاعتداء على المسلمين على غرار قوانين معادة السامية".