بعد اتفاق مؤيدي ومعارضي الانقلاب العسكري بموريتانيا على تأجيل الانتخابات الرئاسية, أعلن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ترشحه للانتخابات المقررة في 18 يوليو.
وأكد ولد داداه في مؤتمر عقده حزبه لإقرار ترشيحه على "مواصلة النضال من أجل موريتانيا متطورة ومزدهرة"، كما دعا الذين انشقوا عن حزبه في الفترة الأخيرة إلى العودة إليه.
وأضاف ولد داداه: إن رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز وقف وراء ذلك الانشقاق، واتهمه بالسعي إلى تفكيك حزبه, طبقا للجزيرة نت.
ويأتي ترشيح ولد داداه بعد أيام من ترشح رئيس المجلس العسكري السابق العقيد أعلي ولد محمد فال, والذي قاد انقلاب سابق للجيش إلا أنه سلم السلطة للسياسيين وقتها ورفض الترشح للانتخابات.
وترشح ولد داداه سابقا لثلاث انتخابات رئاسية نظمت في الأعوام 1991 و2003 و2007، وحصل في المرة الأخيرة، وخلال الجولة الثانية على نسبة 47% من أصوات الناخبين.
حكومة الوحدة الوطنية
على صعيد آخر, اتفقت الجبهة الديمقراطية مع حزب التكتل على حل الخلاف الذي نشب بينهما وعرقل تشكيل الحكومة خلال اليومين الماضيين حول من يتولى حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة.
وأشارت مصادر في الطرفين إلى أن الاتفاق تم بينهما على تنازل حزب التكتل عن حقيبة الداخلية مقابل حصوله على وزارات الإعلام والمالية والدفاع، بينما توزع باقي الحقائب بينهما بشكل متساو في العدد.
وتوقع قيادي بارز في المعارضة أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون ساعات، بعد أن تحدد نصيب كل طرف، وزالت العراقيل المتعلقة بتوزيع الحقائب بين قوى المعارضة.
وكان اتفاق الفرقاء في موريتانيا والذي تم بوساطة سنغالية قد أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.