أدان مسلمو بلجيكا موافقة مجلس النواب على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدين أن ذلك القرار "مخالف للقانون" ويمثل انتهاكا للحرية الدينية.
وقالت ايزابيل برايل نائبة رئيس الجهاز التنفيذي لمسلمي بلجيكا وهو الهيئة الرسمية التي تمثل مسلمي هذه الدولة وتدير شئونهم: "هذا الإجراء الذي يأتي في خضم أزمة حكومية يمثل انتهاكًا للحريات والحقوق الأساسية للمسلمين".
وأضافت: "يمكن وصف هذا الاجراء بأنه مخالف للقانون لاسيما وأن هذه الحقوق تكفلها المعايير والأعراف البلجيكية والأوروبية والدولية".
وأردفت برايل التي اعتنقت الإسلام قبل 26 عامًا: "ليس لدينا انتشار للنقاب في بلجيكا كما هو الحال في أفغانستان، وهناك عشرات فقط من النساء يرتدين النقاب في بلجيكا".
الذريعة الأمنية غير مجدية
ورفضت نائبة رئيس الجهاز التنفيذي لمسلمي بلجيكا ربط السياسيين في بلجيكا ارتداء النقاب بالحفاظ على الأمن، معتبرة ذلك مجرد ادعاء غير مجد.
وقالت: "ليس مطلوبًا من المواطنين الكشف عن هوياتهم إلا في حالات محددة والنساء اللاتي يرتدين النقاب لسن مصدر أي مشكلة بالنسبة لأمن بلجيكا".
وأضافت ايزابيل برايل: "لدينا نساء بعضهن يرتدين نظارات شمسية وبعضهن يجرين تغييرات في الوجه عبر العمليات الجراحية ولا يمكن التعرف عليهن أيضًا".
ووصفت قرار مجلس النواب بأنه ربما يكون له رد فعل يتسبب في تشويه صورة الجالية المسلمة في بلجيكا.
العفو الدولية تدين قرار حظر النقاب ببلجيكا
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن إدانتها لقرار البرلمان البلجيكي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بما فيها الشوارع، معتبرة أن القرار يتنافى مع حق الإنسان في ارتداء الملبس بالشكل الملائم له.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن جون دالهويسن، خبير شئون التمييز في أوروبا في المنظمة، القول: "إن حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه حظرًا تامًا ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبير عن هويتهن ومعتقداتهن".
يأتي ذلك في أعقاب موافقة البرلمان البلجيكي على القرار المثير للجدل بأغلبية 141 صوتًا مع امتناع نائبين فقط عن التصويت، لتصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يطبق حظرًا كليًا على ارتداء النقاب.
واعتبر دالهويسن أن الخطوة "تعتبر سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض على حقوق الإنسان الأساسية لابد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف".