في تطور جديد لمحاكمات المشاركين في الهجوم على مدينة أم درمان السودانية في مايو من العام الماضي أصدرت محكمة سودانية أحكامًا بالإعدام على 13 شخصًا من حركة العدل والمساواة في دارفور.

وبهذا الحكم يرتفع عدد الذين قضت المحاكم الخاصة بإعدامهم على خلفية الهجوم على أم درمان إلى 104 من أعضاء العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور غرب السودان.

وأقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وأم درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان.

وقد تصدت القوات الحكومية للهجوم ودحرت المهاجمين بعد معارك ضارية أوقعت أكثر من 220 قتيلاً.

ومازال المحكومون ينتظرون استئناف الأحكام في السجن ولم ينفذ الحكم في أي منهم بعد, حيث ينبغي تأكيد العقوبات في الاستئناف قبل تطبيقها ثم تأكيدها في أعلى سلطة قضائية سودانية قبل أن يصدق عليها الرئيس السوداني عمر البشير.

الدول الإفريقية لن تنسحب من الجنائية رغم قضية البشير:

وعلى صعيد تطورات ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن تنسحب من المحكمة على الرغم من معارضتها لتوجيه اتهامات للرئيس البشير.

وقال دبلوماسي إفريقي: "سوف يصلون إلى توافق في الآراء ويطلبون تأجيل أمر الاعتقال بحق البشير بعض الوقت... ولكن لن يحدث انسحاب جماعي". وفقًا لرويترز.

وقال دبلوماسيون إن ليبيا والسنغال وجيبوتي وجزر القمر هي فقط التي حثت الدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة خلال الاجتماع الذي يستغرق يومين وينتهي اليوم الثلاثاء على الانسحاب من المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق البشير ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال نحو ست سنوات من القتال في منطقة دارفور السودانية ولكنه رفض التعامل مع المحكمة.

وإفريقيا هي أكبر القارات الممثلة داخل المحكمة الجنائية الدولية إذ لها 30 دولة في المحكمة. وهي تجتمع حاليًا في أديس أبابا لبحث معارضتها لاتهام البشير.

وقرر اجتماع لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي أن أعضاء المحكمة في القارة الإفريقية يجب أن يبحثوا القيام بمثل هذه الخطوة.

ويقول الاتحاد الإفريقي إن أمر الاعتقال سوف يضر بمساعي السلام في دارفور وإن الاتحاد الذي يتألف من 53 دولة يريد تأجيل الاتهامات لسنة واحدة على الأقل.

وقال رامتاني لامارا وهو مفوض السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي: "يمكن أن تتضرر مساعي السلام بشكل قاطع إذا حرمت الأطراف ومن بينها رئيس الدولة حتى من مجرد افتراض البراءة وهو افتراض أساسي".

ويرأس ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالمساعدة على تحقيق السلام في دارفور من خلال إصدار توصيات إلى مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي كبديل لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف لامارا دارفور بأنها "صراع على درجة غير عالية", مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن الوضع مختلف عما وصفه مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي وهو (قضاء متواصل على المدنيين)".

وسافر البشير إلى عدة دول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ أن صدر أمر الاعتقال في مارس الماضي.

وزار البشير قطر والمملكة العربية السعودية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا, فيما يزور الآن زيمبابوي لحضور قمة اقتصادية إفريقية, في رحلات اعتبرها محللون محاولة لحشد الدعم الإقليمي وإبداء التحدي للمحكمة الجنائية الدولية.

مؤامرة لتقسيم السودان:

وقد وصف الرئيس السوداني أمس الاثنين أمر الاعتقال الذي أصدرته الجنائية الدولية بأنه جزء من مؤامرة عقيمة لعزل وشرذمة بلاده.

وقال البشير: "السودان ملتزم بتحقيق السلام في إقليم دارفور لكنه يواجه تدخلاً خارجيًا".

وأضاف: "أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى عزل السودان وفي نهاية المطاف شرذمة وتقسيم البلاد".

وفي كلمته التي ألقاها بالعربية في القمة الاقتصادية الإفريقية بزيمبابوي قال الرئيس السوداني: "من خلال جهود السودان وموارده سوف يتم التغلب على هذه الخطط".

وأضاف: "شعب السودان لديه رغبة في أن يعيش في سلام وتناغم غير أن هذا أعاقه التدخل الخارجي من قبل أشخاص يزودون المتمردين في دارفور بالسلاح".

الخرطوم تستنكر حديث أوباما عن إبادة جماعية:

وكانت الحكومة السودانية قد أظهرت استغرابها لوصف الرئيس الأمريكي لما يحدث في دارفور بالإبادة الجماعية، واعتبرت على لسان السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية أن أي حديث عن إبادة جماعية في دارفور يعد حديثًا خارج السياق الغرض منه الكيد السياسي.

وقال الصادق إن المبعوث الأمريكي للسلام في السودان لم يصف خلال زياراته المتكررة للسودان ما يحدث في دارفور بأنه إبادة، وقضاة محكمة الجنايات الدولية أنفسهم رفضوا اتهامات المدعي العام بوجود إبادة في دارفور.