أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على رفع الحظر على الأسلحة الذي يفرضه على أوزبكستان منذ 2005، وذلك على الرغم من الانتقادات بشأن وضع حقوق الإنسان في ذلك البلد.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: "سفراء الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارًا في هذا الصدد في بروكسل على أن تتم المصادقة عليه الثلاثاء خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبروج".
وكان الاتحاد الأوروبي رفع نهائيًا قبل سنة قرار منع منح المسئولين الأوزبكيين تأشيرات الدخول إلى أراضيه.
وكان ثمانية مسئولين أوزبكيين كبار اتهموا بقمع انتفاضة أنديجان سنة 2005 التي سقط خلالها ما بين 500 إلى ألف قتيل، وذلك بحسب المنظمات غير الحكومية، مدرجين على لائحة الممنوعين من التأشيرة.
وقال مشروع بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "إلغاء الحظر على الأسلحة يهدف إلى مكافأة أوزبكستان على التزامها بتحسين دولة القانون ووضع حقوق الأنسان وتشجيع السلطات الأوزبكية على اتخاذ إجراءات إضافية ملموسة في هذا المجال".
مذبحة أنديجان
وكانت السلطات الأوزبكية قد رفضت الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل في أحداث أنديجان, وادعت أن 187 شخصًا فقط قتلوا عندما دخلت القوات الحكومية أنديجان لقمع ما أسمته 'تمردًا مسلحًا'.
وقالت جماعات حقوقية: إن عدد الضحايا أكبر بكثير من الرقم الرسمي، وإن أغلبهم من المدنيين العزل الذين تجمعوا للمشاركة في تظاهرة سلمية.
وكانت السياسة الخارجية لطشقند قد غيرت اتجاهها نحو موسكو، بعيدًا عن الغرب منذ أدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دور حكومة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف في مجزرة أنديجان.