كشفت مصادر صحافية عبرية النقاب عن قيام مسئولين أمنيين أمريكيين بإطلاع نظرائهم "الإسرائيليين" على تفاصيل الخطة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على طهران، فى حال رفْض النظام الإيراني لاقتراحات الرئيس الأمريكي لبدء الحوار حتى نهاية سبتمبر القادم.
وقالت صحيفة هاآرتس العبرية فى تقرير لمراسلها للشئون الأمنية باراك رابيد: إن الوفد الأمني الأمريكي الذى زار تل أبيب الثلاثاء الماضي برئاسة جيمس جونز مستشار الأمن القومي الأمريكي، أطلع المسئولين الأمنيين فى "إسرائيل" على البدائل والعقوبات التى تقترحها الإدارة الأمريكية لفرضها على طهران فى حال فشل التوصل لاتفاق معها حول بدء الحوار بشأن برنامجها النووي.
وأضافت أن العقوبات الأمريكية الجديدة سوف تستهدف فى الأساس قطاع الطاقة الإيراني، خاصة حظر تصدير المعدات التى تستخدم فى استخراج النفط الإيراني، حيث أنه رغم كميات احتياطي النفط الكبيرة فى إيران، لكنها لا تستطيع تكريره، وتضطر إلى استيراد المعدات التى تقوم بتلك المهمة من الخارج. مشيرةً إلى أن المسئولين الأمريكيين أعلنوا خلال زيارتهم لتل أبيب أنه يتم الآن فى الكونجرس الأمريكي سن قانون يحظر تصدير تلك المعدات لإيران.
عقوبات مالية:
وحسب صحيفة هاآرتس فإن العقوبات الجديدة على إيران ستشمل أيضاً عقوبات مالية ، بمنع "تأمين الصفقات" مع إيران، الأمر الذى سيعرقل من تجارتها الخارجية مع دول العالم، بالإضافة لفرض عقوبات على الشركات التى تتعامل مع إيران، وأيضا ممارسة ضغوط قوية على الدول التى تتعامل معها، لاسيما الدول الأسيوية.
المرحلة الثانية:
وأضافت الصحيفة العبرية أنه فى حال عدم امتثال إيران لهذه العقوبات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية، والتى ستكون أكثر قوة، حيث سيتم خلالهاحظر استقبال أية سفن إيرانية فى أيٍّ من الموانئ البحرية الغربية، ثم بعد ذلك رفض هبوط الطائرات الإيرانية فى المطارات الغربية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هناك حالة كبيرة من الارتياح لدى المسئولين "الإسرائيليين" عقب اللقاءات الأمنية التى عقدت مع الأمريكيين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مشيرة إلى أن الرسالة الأمريكية لتل أبيب كانت واضحة، وهى التزام الهدوء والصمت حيال إيران.
ونقلت الصحيفة عن مصدر "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله: إن الأمريكيين طالبوا الصحافة "الإسرائيلية" بعدم التحدث علنية عن الموضوع الإيراني، وعدم تسخين الأجواء بشأنه، حتى يتم بلورة قرار دولى بشأن إيران حتى نهاية سبتمبر القادم، وأنه يجب منح الدبلوماسية فرصة إلى أن يحين هذا الموعد.