أعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرمركي اليوم الأحد أن حكومته لن تغلق أي باب أمام محاولة إطلاق سراح الرهينتين الفرنسيين المحتجزين لدى الفصائل الإسلامية المسلحة، مشيرًا إلى أنه يوافق على أن ترسل باريس قوات خاصة إلى بلاده للقيام بتلك المهمة.
وكان الفرنسيان وهما من رجال الاستخبارات قد اختطفا الأسبوع الماضي في مقديشو ثم اختطف ثلاثة من موظفي الإغاثة الأجانب يوم السبت في غارة عبر الحدود استهدفت بلدة كينية.
تفاؤل حذر بشأن فرص تحرير الرهينتين
وسئل شرمركي عما إذا كانت الحكومة ستوافق على عملية إنقاذ تقوم بها قوات فرنسية، فأجاب: "كل الخيارات مطروحة ولن أستبعد شيء، ولكن لم نتلق حتى الآن أي طلب فدية ونحن نعمل على إطلاق سراح المخطوفين مهما كلف الأمر".
وأردف: "نحن نستخدم قنوات غير مباشرة لتجنب وقوع ضحايا وإفساد المحادثات، ومع ذلك فنحن نتابع تطورات هذه المسألة يوما بيوم، ونسعى جهدنا لتأمين تحرير هذين الرجلين دون أي خسائر في الأرواح".
وقال رئيس الوزراء الصومالي: "أنا متفائل بشأن إطلاق سراح الفرنسيين اللذين خطفا من فندق فيمقديشو يوم الثلاثاء ثم تناقلتهما جماعات مسلحة حتى سلمتهما جماعة حزب الإسلام إلى مقاتلي حركة الشباب".
من جهته أخبر كلود جينت مدير مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا رساكوزي راديو اوروبا 1 الفرنسي: "باريس تنتظر لبدء مفاوضات مع الخاطفين".
وقال "المفاوضات لم تبدأ بعد بشكل حقيقي، ولدينا أنباء مطمئنة بعض الشيء، فنحن نعلم أنهما على قيد الحياة ونعتقد أنهما يلقيان معاملة طيبة، وقد أبلغنا الجماعة التي نعتقد أنها تحتجز مواطنينا بأننا مستعدون للتناقش معها".
الحكومة تنفي ضلوع عناصر أمنية في عملية الخطف
وكان مسئول بالشرطة وبعض السكان قد أكدوا أن الاثنين اللذين كانا في الصومال لتدريب قوات الأمن الصومالية خطفهما فصيل من داخل الحكومة ثم سلما إلى المسلحين.
ونفى شرمركي ذلك قائلاً: "الأمر لا علاقة له بقوات الأمن، لأن الذين خطفوا رجلي الأمن الفرنسيين مجرمون من حزب الإسلام وحركة الشباب وقد قاموا بدور رئيس في نطاق عمليات الخطف في شتى انحاء البلاد."
واتهم شرمركي دولاً أجنبية بالمسئولية عن خطف الفرنسيين وموظفي الإغاثة الثلاثة الأجانب من بلدة مانديرا الكينية الواقعة على الحدود.