تبادل الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد والمرشح للرئاسة في الانتخابات الحالية مهدي كروبي الاتهامات اليوم السبت خلال مناظرة تليفزيونية, اتهم فيها الأخير "نجاد" بالتسبب في تدهور نفوذ إيران.

وردّ "نجاد" ـ الذي تمسك بتسميته للخليج العربي بـ"الفارسي" ـ على منافسه في انتخابات الرئاسة الإيرانية المرشح الإصلاحي كروبي متهمًا إياه بالكذب في موضوع أداء حكومته، مستدلاً بسيل من الأرقام والرسوم البيانية.

وقال كروبي وهو أحد المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو: إن "الشرط الأول لأي حكومة يكمن في صدقها, والقاعدة الأولى هي في الإحجام عن الكذب".

وأبرز نجاد في المناظرة سلسلة من الإحصاءات الرسمية ومجموعة من الرسوم البيانية ليثبت أن انجازات حكومته غير مسبوقة مقارنة بالحكومات السابقة. وفق ادعائه.

الأرقام الصحيحة تعارض ادعاءات نجاد:

وقال كروبي مخاطبًا نجاد: "كل أرقام الخبراء تعارض ما تقدمونه", مشيرًا إلى أن "التضخم أكبر بكثير مما تقولون" و"البطالة تفاقمت".

في المقابل، أشار نجاد إلى أن أرقام البنك المركزي تشير إلى أن التضخم "بات اليوم أقل من 15%". وأفاد البنك عن بلوغ التضخم أكثر من 25% لمدة عام في فبراير المنصرم.

وتحدث وزير العمل محمد جهرومي في أبريل عن نسبة بطالة بلغت 12.5% لفترة الشتاء. فيما اعتبر كثير من المحللين أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير. وفقًا للعربية نت.

واتهم نجاد كروبي بأنه "حصل على معلومات خاطئة"، معتبرًا أن الأرقام التي أبرزها تشكل "دليلاً مضادًا لأصدقائك الإصلاحيين".

رجل من الدرجة الثالثة ولا يستحق الرئاسة:

وكان أحد أقارب الرئيس الإيراني، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، قد تقضي على أحلام الرئيس الإيرانية الانتخابية.

فقد صرح والد زوج ابنة نجاد أحمد خورشيدي بأن نجاد لا يستحق هذه المنصب وبأنه "رجل من الدرجة الثالثة"، معبرًا عن ندمه لوقوفه إلى جانب نجاد قبل ذلك.

جدير بالذكر أن خورشيدي كان العقل المدبر لحمة نجاد الانتخابية عام 2005.

ولم يكتفِ خورشيدي بذلك، بل أكد على أن مواقفه إيجابية من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية ما عدا نجاد.

وصدق مجلس صيانة الدستور الإيراني، في وقتٍ سابق، على ترشح 4 شخصيات لخوض الانتخابات الرئاسية هم: الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، والرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي.

وأشارت "الديلي تليجراف" إلى أن تصريحات خورشيدي هذه أدت إلى نشوب خلاف بينه وبين ابنه مهدي، زوج ابنة نجاد الوحيدة.

درجات جامعية مزورة:

هذا ولم تقتصر تصريحات خورشيدي على مهاجمة نجاد، بل امتدت لتشمل حكومته، حيث أضاف خورشيدي أن وزيرين فيها فقط يحملان شهادات جامعية فعلية أما البقية فدرجاتهم الجامعية مزورة.

وكان الهجوم الأشد من نصيب شقيق نجاد داود الذي كان يتولى منصب مدير دائرة التفتيش الواسعة النفوذ قبل أن يطرد منها قبل عام بسبب ممارسات "لا تليق لا بالإنسان ولا بالمسلم" واختلاقه الدعاوى ضد الناس، حسب خورشيدي.

مؤسسات أحوازية تدعو العرب لإسقاط "نجاد":

من جانبها طالبت مؤسسات مدنية أحوازية شعب الأحواز العربي بالتصويت في الانتخابات الإيرانية المزمع عقدها في 12 يونيو المقبل لإسقاط الرئيس بسبب سياساته القمعية.

وانتقدت المؤسسات في بيان القيود المفروضة على العملية الانتخابية في إيران منذ ثلاثة عقود, مناشدة الجماهير العربية في الأحواز المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتقول: "لا" لنجاد.

وقال البيان: "لم تجر الانتخابات في إيران خلال العقود الثلاثة الماضية على أساس من الحرية والديمقراطية الحقيقية قط، لأن مجلس صيانة الدستور كان على الدوام يمنع الشخصيات والقوى التي لا تتماشى والنهج العقائدي لهذا المجلس من المشاركة فيها".

ودعا البيان إلى انتخاب الإصلاحيين الدينيين رغم الاختلاف الفكري معهم, وذلك نكاية في نظام نجاد, ونظرًا لتوفر بعض الفرص "لشعبنا خلال السنوات الثماني من وجود الإصلاحيين في السلطة (1997 – 2005) كي يرفع من وعيه السياسي والثقافي", مقارنة بالعقود الثمانية الماضية، أي منذ حكم الشاه رضا بهلوي وحتى ذلك الحين.

وقال البيان: "نحن نعتقد أن الرئيس الذي سينتخب إذا لم يستطع تنفيذ مطالب الشعوب غير الفارسية وفقًا لبرامجه المعلنة في الحملة الانتخابية فسنشهد عودة إلى الوراء مرة أخرى كما حصل في عهد أحمدي نجاد.

وأضاف: "نحن نعتقد أن مرشحي الانتخابات الرئاسية ليسوا هم المثال المطلوب، لكن ومن أجل اجتياز الظروف الاضطرارية التي تمر بها البلاد، والحالة الأمنية والعسكرية الحادة المفروضة على الإقليم، يجب أن نشارك في هذه الانتخابات".

وأكد البيان أنه "مع اندلاع انتفاضة الخامس عشر من أبريل من عام 2005 وعمليات القمع التي تلتها، برزت أوضاع جديدة في الإقليم تختلف كليًا عن الوضع السابق، إلا أن شعبنا ما زال بحاجة ماسة إلى الحرية والديمقراطية".

وأضاف أن أهدافنا السامية تتمثل في التحرر من الاضطهاد القومي والتمييز العنصري, وهو نفس الهدف الذي يطمح إليه شعبنا العربي الأحوازي.

يشار إلى أن إقليم الأحواز العربي وبعض الأقاليم الإيرانية التي تقطنها قوميات غير فارسية مثل بلوشستان وكردستان تشهد منذ فترة طويلة هجمات تستهدف المراكز الأمنية والعسكرية بسبب سياسة القمع والقهر التي تمارسها الحكومة الإيرانية خاصة بعد وصول أحمدي نجاد إلى السلطة والقضاء على أي نشاط سياسي أو مدني ومصادرة كافة المنافذ التي بالإمكان أن تعبر بها هذه الشعوب عن معاناتها وطرح سياساتها بشكل سلمي بعيدًا عن العمل المسلح.

مركز حقوقي يدين قمع نجاد:

وقد أصدر المركز العربي الكندي لمتابعة قضايا القوميات والأقليات الدينية في إيران بيانًا ندد فيه بحملة القمع التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد عرب الأحواز غربي إيران.

وجاء في البيان الذي أصدره المركز وهو مؤسسة حقوقية معنية بشؤون الأقليات: "في الوقت الذي تعمل فيه أغلب القوى والحركات المدافعة عن حقوق الأقليات القومية والدينية في إيران بالطرق السياسية السلمية والابتعاد عن العنف للتعبير عن المطالبة بحقوقها المشروعة, فان النظام الإيراني يقوم بالمقابل على استخدام مزيد من الاضطهاد والعنف في مواجهة أبناء القوميات والأقليات الدينية, منتهكًا بذلك أبسط المعايير الإنسانية والسياسية الخلاقة".

وأضاف البيان: "في ظل سياسة القمع والاضطهاد الممارسة من قِبلها, فقد أعلنت السلطات الإيرانية في إقليم الأحواز العربي ـ المسمى إيرانيًا خوزستان ـ وعلى لسان قائد قوى الأمن الداخلي في الإقليم العميد "عيسى دارائي" أنها قتلت شخصين ممن أسمتهم بـ"الانفصاليين العرب".