الاحبه تعلمك اقسام الحديث

الباعث الحثيث لاختصار علوم الحديث لابن كثير
مقدمة
قال شيخنا الإمام العلامة, مفتي الإسلام, قدوة العلماء, شيخ المحدثين, الحافظ المفسر,
بقية السلف الصالحين, عماد الدين, أبو الفداء إسماعيل بن كثيرٍ القرشي الشافعي,
إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس, -فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه,
وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه- .
الحمد لله, وسلام على عباده الذين اصطفى .
(أما بعد)
فإن علم الحديث النبوي -على قائله أفضل الصلاة والسلام- قد اعتنى بالكلام فيه جماعة
من الحفاظ قديما وحديثا, كالحاكم والخطيب, ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ
الأمة .
ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد,
ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة,
أبو عمرو بن الصلاح -تغمده الله برحمته - من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا
الشأن, وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان سلكت وراءه, واحتذيت حذاءه, واختصرت
ما بسطه, ونظمت ما فرطه .
وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين, وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري,
شيخ المحدثين وأنا -بعون الله- أذكر جميع ذلك, مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من
كتاب الحافظ الكبير أبي بكرٍ البيهقي, المسمى (بالمدخل إلى كتاب السنن) وقد اختصرته أيضا
بنحوٍ من هذا النمط, من غير وكسٍ ولا شططٍ, والله المستعان, وعليه التكلان .
ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح, حسن, ضعيف, مسند, متصل, مرفوع, موقوف, مقطوع,
مرسل, منقطع, معضل .
مدلس, شاذ, منكر, ما له شاهد, زيادة الثقة, الأفراد .
المعلل, المضطرب, المدرج, الموضوع, المقلوب .
معرفة من تقبل روايته, معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه, وأنواع التحمل من إجازةٍ
وغيرها .
معرفة كتابة الحديث وضبطه, وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه .
آداب المحدث, آداب الطالب, معرفة العالي والنازل .
المشهور, الغريب, العزيز, غريب الحديث ولغته, المسلسل, ناسخ الحديث ومنسوخه .
المصحف إسنادا ومتنا, مختلف الحديث, المزيد في الأسانيد .
خفي المرسل, معرفة الصحابة, معرفة التابعين, معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر .
المدبج ورواية الأقران, معرفة الإخوة والأخوات, رواية الآباء عن الأبناء, عكسه .
من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر, من لم يرو عنه إلا واحد .
من له أسماء ونعوت متعددة, المفردات من الأسماء, معرفة الأسماء والكنى, من عرف باسمه
دون كنيته.
معرفة الألقاب, المؤتلف والمختلف, المتفق والمفترق, نوع مركب من الذين قبله, نوع آخر من
ذلك .
من نسب إلى غير أبيه, معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها, معرفة المبهمات, تواريخ الوفيات .
معرفة الثقات والضعفاء, من خلط في آخر عمره, معرفة الطبقات .
معرفة الموالي من العلماء والرواة, معرفة بلدانهم وأوطانهم .
فهذا تنويع الشيخ أبي عمرٍو وترتيبه -رحمه الله-, قال وليس
بآخر الممكن في ذلك, فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى, إذ
لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم, وأحوال متون الحديث وصفاتها .
(قلت) وفي هذا كله نظر, بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر
إذ يمكن إدماج بعضها في بعضٍ, وكان أليق مما ذكره ثم إنه فرق
بين متماثلاتٍ منها بعضها عن بعضٍ, وكان اللائق ذكر كل نوعٍ إلى
جانب ما يناسبه .
ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب, وربما أدمجنا بعضها في
بعضٍ, طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشاتٍ لا بد منها, إن شاء الله -تعالى- .

نرجوا من مشرفي القسم تثبيت الموضوع لان الاقسام كثيرة لاحرمكم الله الاجر

النوع الأول : الصحيح

تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا
قال اعلم -علمك الله وإياي- أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيفٍ
(قلت) هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر, فليس إلا صحيح أو ضعيف,
وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين, فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك,
كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا .
تعريف الحديث الصحيح
قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط
عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا يكون شاذا ولا معللا .
ثم أخذ يبين فوائد قيوده , وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ,
وما فيه علة قادحة وما في راويه من نوع جرحٍ .
قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة, بلا خلافٍ بين أهل الحديث وقد يختلفون
في بعض الأحاديث, لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف, أو في اشتراط بعضها, كما
في المرسل .
(قلت) فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله, حتى ينتهي
إلى رسول الله r أو إلى منتهاه, من صحابي أو من دونه, ولا يكون شاذا, ولا مردودا,
ولا معللا بعلةٍ قادحةٍ, وقد يكون مشهورا أو غريبا .
وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله, ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها
فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالمٍ عن أبيه وقال علي بن المديني والفلاس
أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معينٍ أصحها الأعمش
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودٍ وعن البخاري مالك عن نافعٍ عن ابن عمر
وزاد بعضهم الشافعي عن مالكٍ, إذ هو أجل من روى عنه .

أول من جمع صحاح الحديث

(فائدة) أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري,
وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب
الحديث والبخاري أرجح; لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون
الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه, ولم يشترط مسلم الثاني,
بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومن هاهنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح
البخاري على مسلمٍ, كما هو قول الجمهور, خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ
الحاكم, وطائفةٍ من علماء المغرب .
ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث
, فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما, كما ينقل الترمذي وغيره عن
البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده, بل في السنن وغيرها .

عدد ما في الصحيحين من الحديث

قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري, بالمكرر سبعة آلاف حديثٍ ومائتان
وخمسة وسبعون حديثا وبغير تكرار أربعة آلافٍ وجميع ما في صحيحٍ مسلمٍ
بلا تكرارٍ نحو أربعة آلافٍ .

الزيادات على الصحيحين

وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري
ومسلما من الأحاديث الصحيحة .
وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك, فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة,
وإن كان في بعضها مقال, إلا أنه يصفو له شيء كثير .
(قلت) في هذا نظر, فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما, لضعف رواتها
عندهما, أو لتعليلهما ذلك والله أعلم .
وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين, قد يوجد فيها زيادات مفيدة, وأسانيد
جيدة, كصحيح أبي عوانة, وأبوي بكرٍ الإسماعيلي والبرقاني, وأبي نعيمٍ
الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها, كابن خزيمة, وابن حبان
البستي, وهما خير من المستدرك بكثيرٍ, وأنظف أسانيد ومتونا .
وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي
كثيرا من أحاديث مسلمٍ, بل والبخاري أيضا, وليست عندهما, ولا عند أحدهما
, بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة, وهم أبو داود, والترمذي,
والنسائي, وابن ماجه .
وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط, ومسند أبي يعلى والبزار,
وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في
هذا الشأن من الحكم بصحة كثيرٍ منه, بعد النظر في حال رجاله, وسلامته
من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك, وإن لم ينص على صحته
حافظ قبله, موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي, وخلافا للشيخ أبي عمرٍو .
وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا
سماه (المختارة) ولم يتم, كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على
مستدرك الحاكم والله أعلم .
وقد تكلم الشيخ أبو عمرٍو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح, متساهل بالقضاء به, فالأولى أن
يتوسط في أمره, فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة, ، فإن لم
يكن صحيحا, فهو حسن يحتج به, إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .
(قلت) في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة, فيه الصحيح المستدرك
, وهو قليل, وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما, لم يعلم
به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وقد اختصره شيخنا
الحافظ أبو عبد الله الذهبي, وبين هذا كله, وجمع منه جزءا كبيرا مما
وقع فيه من الموضوعات, وذلك يقارب مائة حديثٍ والله أعلم .


موطأ مالكٍ
(تنبيه) قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- "لا أعلم كتابا في
العلم أكثر صوابا من كتاب مالكٍ", إنما قاله قبل البخاري ومسلمٍ وقد كانت كتب
كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن, لابن جريج, وابن إسحاق -غير السيرة-
ولأبي قرة موسى بن طارقٍ الزبيدي, ومصنف عبد الرازق بن همامٍ, وغير ذلك .
وكان كتاب مالكٍ, وهو (الموطأ) أجلها وأعظمها نفعا, وإن كان بعضها أكبر حجما
منه وأكثر أحاديث وقد طلب المنصور من الإمام مالكٍ أن يجمع الناس على كتابه,
فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف, وقال "إن الناس قد
جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها" .
وقد اعتنى الناس بكتابه (الموطأ) وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك
كتابا (التمهيد), و(الاستذكار), للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي,
-رحمه الله- هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة
والمنقطعة, والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندورٍ .

إطلاق اسم "الصحيح" على الترمذي والنسائي

وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي "الجامع الصحيح"
وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة وقول الحافظ أبي علي بن السكن,
وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح, فيه نظر وإن له شرطا
في الرجال أشد من شرط مسلمٍ غير مسلمٍ, فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا,
وفيهم المجروح, وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة, كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير) .
مسند الإمام أحمد
وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكرٍ المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح,
فقول ضعيف, فإن فيه أحاديث ضعيفة, بل وموضوعة, كأحاديث فضائل مروٍ, وشهداء
عسقلان, والبرث الأحمر عند حمصٍ, وغير ذلك, كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ .
ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا -مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته
وحسن سياقته- أحاديث كثيرة جدا, بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة
الذين في الصحيحين قريبا من مائتين .
(الكتب الخمسة وغيرها)
وهكذا قول الحافظ أبي طاهرٍ السلفي في الأصول الخمسة, يعني البخاري ومسلما
وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق
والمغرب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره قال ابن الصلاح
: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميدٍ,
والدارمي, وأحمد بن حنبلٍ, وأبي يعلى, والبزار, وأبي داود الطيالسي,
والحسن بن سفيان, وإسحاق بن راهويه, وعبيد الله بن موسى,
وغيرهم; فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه .
التعليقات التي في الصحيحين
وتكلم الشيخ أبو عمرٍو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري,
وفي مسلمٍ أيضا, لكنها قليلة, قيل إنها أربعة عشر موضوعا .
وحاصل الأمر : أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من
علقه عنه, ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض
فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا; لأنه قد وقع من ذلك كذلك
وهو صحيح, وربما رواه مسلم .
وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه
, لأنه قد وسم كتابه (بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور
رسول الله r وسننه وأيامه) .
فأما إذا قال البخاري "قال لنا" أو "قال لي فلان كذا", أو "زادني"
ونحو ذلك, فهو متصل عند الأكثر .
وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا, يذكره
للاستشهاد لا للاعتماد, ويكون قد سمعه في المذاكرة .
وقد رده ابن الصلاح, بأن الحافظ أبا جعفرٍ بن حمدان قال
إذا قال البخاري "وقال لي فلان" فهو مما سمعه عرضا ومناولة .
وأنكر ابن الصلاح على ابنٍ حزمٍ رده حديث الملاهي حيث قال
فيه البخاري "وقال هشام بن عمارٍ" وقال أخطأ ابن حزمٍ من
وجوهٍ, فإنه ثابت من حديث هشام بن عمارٍ .
(قلت) وقد رواه أحمد في مسنده, وأبو داود في سننه وخرجه
البرقاني في صحيحه, وغير واحدٍ, مسندا متصلا إلى هشام
بن عمارٍ وشيخه أيضا, كما بيناه في كتاب (الأحكام), ولله الحمد .
ثم حكى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين بالقبول, سوى أحرفٍ يسيرةٍ
, انتقدها بعض الحفاظ, كالدارقطني وغيره, ثم استنبط من ذلك
القطع بصحة ما فيها من الأحاديث; لأن الأمة معصومة عن الخطأ
, فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به, لا بد وأن يكون صحيحا
في نفس الأمر وهذا جيد .
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي,
وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك .
(قلت) وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم .
حاشية : ثم وقفت بعد هذا على كلامٍ لشيخنا العلامة ابن تيمية
, مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن
جماعاتٍ من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي, والشيخ
أبو حامدٍ الإسفراييني والقاضي أبو الطيب الطبري, والشيخ
أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية, وابن حامدٍ, وأبو يعلى بن الفراء
, وأبو الخطاب, وابن الزاغوني, وأمثالهم من الحنابلة,
وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال "وهو قول أكثر
أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني,
وابن فوركٍ قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة" .
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.

النوع الثاني : الحسن

وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور
وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر
, لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثيرٍ من أهل
هذه الصناعة وذلك; لأنه نسبي, شيء ينقدح عند الحافظ, ربما
تقصر عبارته عنه .
وقد تجشم كثير منهم حده فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه
واشتهر رجاله, قال وعليه مدار أكثر الحديث, وهو الذي يقبله
أكثر العلماء, ويستعمله عامة الفقهاء .
(قلت) فإن كان المعرف هو قوله "ما عرف مخرجه واشتهر
رجاله, فالحديث الصحيح كذلك, بل والضعيف وإن كان بقية
الكلام من تمام الحد, فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر
الحديث من قبيل الحسان, ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء
ويستعمله عامة الفقهاء .
تعريف الترمذي للحديث الحسن
قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن
لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب, ولا يكون حديثا شاذا,
قد يروى من غير وجهٍ نحو ذلك .
وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله, ففي أي كتابٍ
له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في
كتابه "الجامع" فليس ذلك بصحيحٍ, فإنه يقول في كثيرٍ من
الأحاديث هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

(تعريفات أخرى للحسن)
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- وقال بعض
المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل,
هو الحديث الحسن, ويصلح للعمل به .
ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل,
وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن
عن الصحيح, وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث, فتنقح لي
واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
(أحدهما) الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ
لم تتحقق أهليته, غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ, ولا
هو متهم بالكذب, ويكون متن الحديث قد روي مثله أو
نحوه من وجهٍ آخر, فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا
ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .
(قلت) لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم .
قال (القسم الثاني) أن يكون راويه من المشهورين بالصدق
والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان,
ولا يعد ما ينفرد به منكرا, ولا يكون المتن شاذا ولا معللا
قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي, قال والذي ذكرناه يجمع
بين كلاميهما .
قال الشيخ أبو عمرٍو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق
متعددةٍ كحديث "الأذنان من الرأس" أن يكون حسنا; لأن
الضعف يتفاوت, فمنه ما لا يزول بالمتابعات, يعني لا يؤثر
كونه تابعا ولا متبوعا, كرواية الكذابين أوالمتروكين ونحوهم
, ومنه ضعف يزول بالمتابعة, كما إذا كان راويه سيئ الحفظ,
أو روى الحديث مرسلا, فإن المتابعة تنفع حينئذٍ, وترفع الحديث
عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم .
(الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن)
قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن, وهو
الذي نوه بذكره, ويوجد في كلام غيره من مشايخه, كأحمد,
والبخاري, وكذا من بعده, كالدارقطني .
(أبو داود من مظان الحديث الحسن)
قال ومن مظانه سنن أبي داود, روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح
وما يشبهه ويقاربه, وما كان فيه وهن شديد بينته, وما لم أذكر فيه
شيئا فهو صالح, وبعضها أصح من بعضٍ قال وروي عنه أنه يذكر
في كل بابٍ أصح ما عرفه فيه .
(قلت) ويروى عنه أنه قال وما سكتُّ عنه فهو حسن .
قال ابن الصلاح : فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحدٍ
من الصحيحين, ولا نص على صحته أحد, فهو حسن عند أبي داود .
(قلت) الروايات عن أبي داود بكتابه (السنن) كثيرة جدا, ويوجد في
بعضها من الكلام, بل والأحاديث, ما ليس في الأخرى ولأبي عبيدٍ
الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل, والتصحيح والتعليل, كتاب
مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت
عليه فهو حسن, ما سكت عليه في سننه فقط؟ أو مطلقا؟ هذا مما
ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له .
كتاب المصابيحٍ للبغوي
قال وما يذكره البغوي في كتابه (المصابيح) من أن الصحيح ما
أخرجاه أو أحدهما, وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي
وأشباههما, فهو اصطلاح خاص, لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه
النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة .
صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث .
قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم
بذلك على المتن, إذ قد يكون شاذا أو معللا .
قول الترمذي حسن صحيح .
قال وأما قول الترمذي "هذا حديث حسن صحيح" فمشكل;
لأن الجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ كالمتعذر, فمنهم من قال
ذلك باعتبار إسنادين حسنٍ وصحيحٍ .
(قلت) وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث "هذا حديث
حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه" .
ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن, صحيح باعتبار
الإسناد وفي هذا نظر أيضا, فإنه يقول ذلك في أحاديث
مرويةٍ في صفة جهنم, وفي الحدود والقصاص, ونحو ذلك .
والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث
كما يشرب الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما يقول فيه
"حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن, ودون الصحيح,
ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه
عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم.

النوع الثالث : الحديث الضعيف

قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح, ولا صفات
الحسن المذكورة
فيما تقدم .
ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات
الصحة أو أكثر, أو جميعها .
فينقسم حينئذ إلى الموضوع, والمقلوب, والشاذ,
والمعلل, والمضطرب, والمرسل,
والمنقطع, والمعضل, وغير ذلك.

النوع الرابع : المسند

قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله r .
وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه .
وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله r سواء كان متصلا أو منقطعا .
فهذه أقوال ثلاثة .

النوع الخامس : المتصل

ويقال له "الموصول" أيضا, وهو ينفي
الإرسال والانقطاع, ويشمل المرفوع إلى النبي
r والموقوف على الصحابي أو من دونه .

النوع السادس : المرفوع

هو ما أضيف إلى النبي r قولا أو فعلا عنه,
وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا,
ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر
فيه الصحابي عن رسول الله r .

النوع السابع : الموقوف

ومطلقه يختص بالصحابي, ولا يستعمل فيمن
دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا وغير
متصلٍ, وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء
والمحدثين أيضا أثرا وعزاه ابن الصلاح إلى
الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا .
(قال) وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال
الخبر ما كان عن رسول الله r والأثر ما كان
عن الصحابة .
(قلت) ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب
الجامع لهذا وهذا (بالسنن والآثار)
ككتابي (السنن والآثار) للطحاوي, والبيهقي
وغيرهما والله أعلم .

النوع الثامن : المقطوع

وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا, وهو غير
المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني
إطلاق "المقطوع" على منقطع الإسناد غير الموصول .
وقد تكلم الشيخ أبو عمرٍو ها هنا على قول الصحابي
"كنا نفعل", أو "نقول كذا", إن لم يضفه إلى زمان
رسول الله r فهو من قبيل الموقوف . وإن أضافه
إلى زمان النبي r فقال أبو بكرٍ البرقاني عن شيخه
أبي بكرٍ الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم
الحاكم النيسابوري برفعه; لأنه يدل على التقرير,
ورجحه ابن الصلاح .
قال ومن هذا القبيل قول الصحابي "كنا لا نرى
بأسا بكذا", أو "كانوا يفعلون أو يقولون", أو "
يقال كذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه
وسلم-" إنه من قبيل المرفوع .
وقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"
مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول
أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق, منهم
أبو بكرٍ الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله
"من السنة كذا", وقول أنسٍ "أمر بلال أن
يشفع الأذان ويوتر الإقامة" .
قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في
حكم المرفوع, فإنما ذلك فيما كان سبب
نزولٍ, أو نحو ذلك .
أما إذا قال الراوي عن الصحابي "يرفع
الحديث" أو "ينميه" أو "يبلغ به النبي
-صلى الله عليه وسلم-", فهو عند أهل
الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم .

النوع الثامن : المقطوع

وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا, وهو غير
المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني
إطلاق "المقطوع" على منقطع الإسناد غير الموصول .
وقد تكلم الشيخ أبو عمرٍو ها هنا على قول الصحابي
"كنا نفعل", أو "نقول كذا", إن لم يضفه إلى زمان
رسول الله r فهو من قبيل الموقوف . وإن أضافه
إلى زمان النبي r فقال أبو بكرٍ البرقاني عن شيخه
أبي بكرٍ الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم
الحاكم النيسابوري برفعه; لأنه يدل على التقرير,
ورجحه ابن الصلاح .
قال ومن هذا القبيل قول الصحابي "كنا لا نرى
بأسا بكذا", أو "كانوا يفعلون أو يقولون", أو "
يقال كذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه
وسلم-" إنه من قبيل المرفوع .
وقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"
مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول
أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق, منهم
أبو بكرٍ الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله
"من السنة كذا", وقول أنسٍ "أمر بلال أن
يشفع الأذان ويوتر الإقامة" .
قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في
حكم المرفوع, فإنما ذلك فيما كان سبب
نزولٍ, أو نحو ذلك .
أما إذا قال الراوي عن الصحابي "يرفع
الحديث" أو "ينميه" أو "يبلغ به النبي
-صلى الله عليه وسلم-", فهو عند أهل
الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم .