128. وابن المواز، والربيع، وغيرهم من أئمة الشافعية فكلهم قبل الأشعري والأشعرية، أما أتباع المذهبين فالمحررين منهم أهل الحديث
120. مثل ابن عبدالبر المالكي الذي لم يخرج المذهب المالكي بعده مثله، وابن خويز منداد الفقيه الكبير وغيرهم إلى اليوم مثل خاتمة=
130. المحققين عند المالكية وهو سالم بن عدود، فتجدهم على مذهب السلف منابذين للأشاعرة، ومذهبهم، وطرقهم الكلامية معتمدين على الأثر.
131. قل أشد من ذلك في الشافعية بعد الأشعري؛ فالمحررون منهم مثل: المزي، والذهبي، وابن كثير وغيرهم من محررة الشافعية هم مع السلف.
132. والبقية الباقية من المالكية، والشافعية، فهم ثلاثة أقسام: الأول: المنظرون للمذهب الاشعري، وهم قلة لا يصلون إلى العشرين بالعدد =
133. بل إن المنظرين الكبار منهم، والذي كان لهم أثر بليغ في المذهب لا يصلون إلى العشرة، وكل واحد منهم يختلف عن الآخر في طريقته =
134. و هم حقيقة المذاهب الأشعرية وليسوا مذهب، ولن تجدهم يجمعون على دليل واحد؛ بل خاتمتهم الآمدي نقض جميع أدلة من سبقه.
135. والقسم الثاني: من اشتغل بعلم الكلام؛ لكنه مقلداً فيه، وعنايته بكلام من سبقه وخصوصاً كلام الرازي عند الذين بعده وأكثر عنايتهم=
136. بعلوم الآلة مثل: النحو، والأصول، والبلاغة؛ وربما الفقه المذهبي البحت، ولا تجد لهم كبير عناية بالحديث عفواً عن الآثار السلفية.
137. والقسم الثالث: وهم العلماء الذين نسبوا للأشاعرة، لكنهم لم يدخلوا في علم الكلام، وغالبيتهم من المحدثين؛ فالمتقدمين منهم مثل:
138. البيهقي، والخطابي، وأمثالهم فليسوا من علم الكلام في شيء، وكانوا يثبتون كثيراً مما نفاه الأشاعرة بعدهم، فذكرهم في الأشاعرة=
139. مجرد نسبة أكثر من كونه حقيقة، ومن يقارن بين كتاب البيهقي الأسماء والصفات، وكتاب الرازي أساس التقديس يعلم البون بينهما.
140. اما المتأخرون مثل: ابن حجر؛ فإنه يوافقهم ويخالفهم أكثر، والمهم أنه يخالفهم في أصول الاستدلال، فلو غلط في بعض المسائل=
141. لم يخرج بذلك من أهل السنة؛ لأنه لم يُقَعِدْ لرد النصوص، فإن كثيراً من العلماء السنة يقع في تأويل أو نحوه لكنه لا يؤصل أصلاً =
142. يخالف به منهج السلف، مثل قانون التعارض بين العقل والنقل الذي قعده الرازي، وقبله الغزالي، وبعده الآمدي، فهذا خروج عن السنة.