الأمة بين الألم والأمل

من مطالباتنا ومرئياتنا:

1
بقاءُ الدوائر الانتخابية الأربعين مع إمكانية تغيير حدود هذه الدوائر ، على أن لا تُوصِّلَ هذه التغييرات إلى اصطفاف طائفي يهدد السلم الأهلي كما رأيناه رأي العين في الأحداث الماضية واستغلت الطائفية لبيع البحرين للخارج .

2
طالبنا باستقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا وهو أوّلية من أوّلياتنا ، ومن ذلك أن تكون للسلطة القضائية ميزانيةٌ خاصة كما هو معمول به في عدد من دول الجوار وجميع الدول المتقدمة ، فذلك من متطلبات استقلالية القضاء .

3
تطويرُ القضاء ، فقد أوكل الله إلى القضاة الحكم بين الناس بالعدل فيما يختلفون فيه ، ولذلك نحتاج إلى التدريب العميق للقضاة ومن في حكمهم ولو كان لأمر يسير ( فقاضيان في النار وقاض في الجنة ، كما في الحديث الشريف ) ونريد أن يكون جميع قضاتنا في الجنة ، ولأجل التدريب العميق نرى الاستمرار في الاستعانة بالمستشارين والقضاة من الدول المعروفة برصانة قضائها ، حتى يتمكن قضاة البحرين من أن يتبوءوا مكانة عالمية تليق بهم بين نظرائهم في المحافل الإقليمية والدولية .

4
معالجةُ الحالة المعيشية للمواطنين بزيادة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص ، وزيادة معاشات المتقاعدين ، في ذات الوقت الذي نطالب المواطنين بزيادة الإنتاجية والانضباط بقواعد العمل ، فكل حق يستتبع واجبا .

5
إيجاد وسيلة لمعالجة المديونيات البنكية والحد منها وتخفيض سعر الفائدة .

6
النظر في كيفية استفادة المواطن الاستفادة الكبرى من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الغذائية والمحروقات ، والمبلغ المخصص لهذا الدعم كبير جدا في الميزانية العامة .

7
معالجةُ المشكلة الإسكانية ، وتقليص مدة الانتظار ، ولذلك نطالب باستخدام المساعدات المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لحلها ولتطوير البنية التحتية .

8
تنفيذُ التوصيات الواردة في تقارير اللجان البرلمانية بشأن أملاكِ الدولة وتمليكِ الأراضي التي تدفن ، بحيث تكون قوة لاقتصاد الدولة ، وقوة لميزانيتها ، وتيسيرا على المواطنين ، وإعادةُ ما أخذ منها بغير حق للدولة .

9
تطبيق وتنفيذ توصيات وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام .

10
تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المحدود ، وتحديد حدٍّ للفقر ، ورفعُ الحد الأدنى للرواتب والأجور ، وتحقيقُ الكفاية للمواطنين ، ومحاربة الغلاء .

11
الإسراع في إصدار الشق الثاني لقانون أحكام الأسرة .
إننا نطالب جلالة الملك الإسراع بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني ، خاصة منها المتعلقة بالرواتب والمعاشات والإسكان والمديونيات فهي غير قابلة للتأجيل ، كما إننا بحاجة ملحَّة لمعالجة البطالة بأساليب واقعية .

سنواصل المطالبة بحقوق ومصالح شعبنا ، وسنستمر في الضغط بكل الوسائل القانونية حتى يتم تحقيقها ، فنحن قوة شعبية سياسية وطنية نعمل على تحقيق ما يطالب به شعبنا بالطرق السلمية والقانونية ، ونستمر في ذلك باعتبارنا معارضة إيجابية مثل المعارضات في الدول المتقدمة تبني ولا تهدم ، تصحح ولا تعدل عن الحق ، ترى الإيجابيات ولا تكتفي بها ، وترى السلبيات وتعمل على تصحيحها ، وسوف يُستمع لنا ويستجاب لمطالبنا كلما كنا مجتمعين ومتحدين ولا يدركنا اليأس فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس .

ثقتنا فيكم وفي كل أهل البحرين المخلصين كبيرة ، فلا يسقط حق وراءه مطالب ، ومن سار على الدرب وصل .

حماية مستقبل البحرين وأهل البحرين

إن حماية البحرين وأهل البحرين يستدعي الخروج من سياسة التمييز التي نراها رأي العين في التعامل مع الذين يرفعون أصواتهم ولو بالباطل وتجاوزوا جميع الحدود القانونية والأخلاقية والشرعية والعرفية، وما أكثرهم، بينما يحاسب غيرهم على ما هو أقل من ذلك بكثير.

إننا نطالب بتعزيز سيادة القانون وإنفاذه ، فكل من ارتكب جريمة يجب أن يقدم لمحاكمة عادلة توفر فيها ضمانات الدفاع .

وسبق أن أكدنا في كثير من المناسبات أننا ضد أي تجاوز للقانون في التعامل مع أي مواطن وضد قطع الأرزاق وضد أي اتهام ليس عليه دليل لأيّ كان ، لكننا ضد التسامح مع من أجرم وعمل وشجع وحرض على العصيان المدني لإسقاط النظام ، فمثل هؤلاء لا بد أن يحاسبوا حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى ، فأهل البحرين لم ينسوا الحالة التي كانوا عليها أيام الأزمة عندما غاب الأمن واضطر الناس إلى أن يعملوا على حماية أنفسهم وأهليهم وقراهم ومدنهم بتشكيل اللجان الشعبية ، فتحية لكل من شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا في كل المواقع الذين بذلوا الجهد لتحقيق الأمن والأمان في وقت الأزمات .

كما نخشى أن يتم التضحية بأولئك الذين سهروا وتعبوا للمحافظة على النظام واستمرار الإنتاج في هذه الظروف المقلقة لأبناء البحرين المخلصين ، ونحذر من عملية المساس بمن صدح بقول الحق في مواجهة الاعتداءات .
ومع كل ذلك أقول لأبناء البحرين المخلصين: (لا تهنوا ولا تحزنوا)،كيف لا وأنا أسمع مقالتكم: إننا سنموت من أجل وطننا حتى آخر نفس فينا ابتغاء مرضاة الله ، ولا ننتظر الأجر إلا من الله وحده ، هو ولينا ، وهو وكيلنا ، وهو على كل شيء قدير ، ولو بقينا لوحدنا في ميدان الصراع على الوجود ، فما حك جلدك مثل ظفرك .

التعامل مع لجنة تقصي الحقائق
تقوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك بأعمالها للوصول إلى حقائق الأحداث التي مرّت بالبحرين خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام 2011 ، وفي سبيل وصولها إلى الحقائق التامة لا بد من التعامل معها بجدية ، فكل من أصيب بأضرار جسدية أو تعليمية أو صحية أو نفسية أو مالية أو حقوقية بسبب الأحداث التي حدثت عليه أن يسجل ما جرى له ، ولدينا في التجمع لجنة مختصة لتسجيل المتضررين وأنواع الإيذاء الذي حدث لهم مما يدخل في انتهاكات حقوق الإنسان .

ونؤكد على ما جاء على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق من أن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين والمقيمين من الأفراد يجب أن يقدموا إلى محاكم وطنية تنظر فيها لتصدر أحكامها التي تأخذ طريقها إلى التنفيذ .

ويجب على اللجنة أن تأخذ الموضوع من جميع جوانبه ، وإذا كان من مهمات لجنة تقصي الحقائق التقصي عما قامت به أجهزة الدولة من انتهاكات فإننا نطالب اللجنة بتقصي الحقائق عما فعلته بعض الجماعات والمنظمات السياسية من انتهاكات لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة منها حق التعلم وحق الحصول على الرعاية الصحية وما مورس من تمييز للحصول على الخدمة الصحية وما ترتب عليه من نتائج .

إقامة الكونفدرالية بين دول مجلس التعاون الخليجي
إن المشاكل التي مرّت بها البحرين ليست إلا جزءا من مؤامرة كبيرة يراد بها تقويض وهدم المنطقة وإعادة تشكيلها لما يخدم القوى الكبرى والدول الطامعة في هذه المنطقة، وقد ثبت من خلال الأحداث أن منظومة مجلس التعاون الخليجي بوضعه الحالي لا يكفي للدفاع عن دوله ، وبالتالي فإننا نطالب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أن يعملوا وبسرعة كبيرة لتطوير هذا المجلس والتوجه لإقامة كونفدرالية بين هذه الدول ، ولتكن بين من يكون مستعدا منها لإقامته .

الأطماع الإيرانية في المنطقة
لم نستغرب التصريحات التي أطلقها رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران آية الله جنتي من دعوته لفتح البحرين إسلاميا، لأن النظام الإيراني اليوم يسيطر عليه تيار أصولي إقصائي من تيارات المذهب الجعفري وهو يقوم على فكرة(ولاية الفقيه)، هذا تيار يعتبر كل من لم يكن على نهجه فهو غير مسلم، ولذلك نرى دعوته ظاهرة في إخراج البحرين من دول الإسلام ، وهي الدولة المعروفة بدخولها في الإسلام مبكرا وحتى يومنا الحاضر. هذا التيار يرى أن معركته الأولى هي العمل ضد المسلمين من أهل السنة داخل إيران وخارجها دولا وأفرادا لإحلال رأيه محل كل المذاهب الإسلامية في تلك الدول، والسيطرة عليها.

نحن نعلم أن هذا التيار الأصولي ألإقصائي لا يمثل جميع أتباع المذهب الجعفري الإثني عشري، ولن تؤثر علينا توجهاته في تعاملاتنا مع إخواننا من التيارات الأخرى من الشيعة الإثني عشرية الذين نكن لهم ويكنون لنا كل الاحترام والتقدير ويشاركوننا العيش في هذا الوطن ونتشارك معهم ونتعايش معهم ونتعاون معهم على البر والتقوى، تطبيقا لقيم الإسلام ومبادئه من دون غلو في الدين ، وهو الغلو الذي نهانا ربنا عنه عندما وجه النداء لمن قبلنا من أصحاب الأديان السابقة حيث قال:"يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل".

وبعض المطالب المذكوره تم تنفيذها