عقوبات أوروبية لدمشق وواشنطن تحذر
واشنطن حذرت دمشق من مزيد من العقوبات إذا لم يتوقف قمع المتظاهرين
(رويترز)
حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتخذ "إجراءات إضافية" ضد
سوريا "إذا لم يتوقف قمع المتظاهرين"، وذلك بعد أسبوع من فرضها عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري. وهي عقوبات ترافقت مع أخرى اتخذها
الاتحاد الأوروبيضد 13 مسؤولا سورياً بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض -في بيان له الليلة الماضية- "إن الولايات المتحدة تعتقد أن أعمال سوريا المشينة ضد شعبها تستوجب ردا دوليا شديدا"، منددا باستخدام "القوة الوحشية" من قبل النظام السوري لوقف المظاهرات.
وهدد البيان بأنه إذا لم توقف دمشق أعمال العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فإن "الولايات المتحدة ستتخذ مع شركائها الدوليين إجراءات إضافية للتعبير بوضوح عن معارضتنا الشديدة لطريقة معاملة الحكومة السورية لشعبها".
وجاء في البيان "إننا ندين بشدة ونأسف لاستخدام الحكومة السورية العنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية".
وأدان البيان دمشق "لاتباعها خط حليفها الإيراني في استخدام القوة الوحشية، وارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بقمعها احتجاجات سلمية".
كما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تسعى -عبر الطرق الدبلوماسية- للاتصال بصحفية أميركية تدعى دوروثي بارفاز تعمل لشبكة الجزيرة الفضائية، اعتقلت في سوريا قبل أسبوع.
العقوبات الأوروبية لم تشمل الرئيس بشار الأسد "في هذه المرحلة" (رويترز)
عقوبات أوروبية
ورحب بيان البيت الأبيض بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات سورية اعتبرها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد اتفقت الجمعة على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم "في هذه المرحلة" الرئيس
بشار الأسد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد "تستهدف 13 شخصية" في النظام السوري.
واعتبرت فرنسا أن هذه العقوبات هي "مرحلة أولى"، مؤكدة العمل من أجل "توسيعها" لتشمل "كبار القادة".