أقسمت يمينا

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أفتوني جزاكم الله كل خير
أنا أعمل في شركة استيراد و تصدير
سرق من احد مستودعات الشركة كمية من البضاعة بالضبط لا يعرف مقدارها
و عند تقديم شكوى لسلطات الأمن و تم بحمد الله القبض على اللص
ولكن تم تسجيل كمية محددة في ضبط الشرطة
و قد قام صاحب الشركة بتسجيل اسمي على ضبط الشرطة بدل اسمه بموافقتي
وقد مثلت امام القاضي و قد اقسمت يمينا على كتاب الله بأن الكمية المذكورة في ضبط الشرطة هي الكمية المسروقة و قد قدرت ب 10000 دولار
فهل يوجد علي كفارة لهذا اليمين

بسم الله
الحمد لله.قيمة البضاعة المسروقة إن جهلت لأي سبب كان قدرت على وجه التقريب وذلك بأخذ المتوسط من حدين أعلى وأدنى فنفرض الحد الأعلى فيقال:لايمكن أن تزيد قيمة المسروق عن خمسة عشر ولايمكن أن تقل عن خمسة فيتحصل عشرون نقسمها على اثنين فيخرج عشرة ,فتكون العشرة هي قيمة البضاعة المسروقة حكما أغلبيا مظنونا لاواقعيا ,وقد قال الأصوليون أن ما بني على الظن الأغلبي بطريق صحيح يجوز أن نرتب احكامنا عليه ,ومن هنا يتخرج لنا قول الفقهاء بأنه يصح الحلف والقسم على المظنون ولا يشترط التيقن ,فمن حلف على من يظن أنه زيد فبان عمروا لم يحنث .
فيمين صاحب السؤال صحيحة ولاشئ عليه -أصلا-.
إلا في حال واحدة وهي إذا ارادت النيابة العامة إيقاع الضرر باللص وتواطأت مع صاحب الحق فهنا يكون الظلم الذي حرمه الله تعالى وتكون اليمين كاذبة يمينا غموسا تغمس صاحبها في النار ,واليمين الغموس ليس فيها كفارة يمين عند الجمهور ,وقال الشافعي فيها كفارة يمين .والله اعلم.