عقيدة ومنهج تنظيم القاعدة

أخي أبو عبدالرحمن يا حبذا أن يكون النقاش هنا ليستفيد الجميع وأنا أولهم مما تتناقشون فيه وخاصة أنك لا تستطيع ارسال رسائل خاصة بسبب مشاركاتك.

لذا أرجو أن يكون النقاش هنا كما أن ديننا ليس فيه أمر نستحي من إظهاره وإما أن يكون حقا فنتبعه أو باطلا فنجتنبه

لذا كل أمل أن تبتعد عن نقاش الإيميلات والسبب أنك هنا تثبت وبشهود خطأ وتعنت من تناقش - كائنا من كان - ولا يستطيع مناقشك أن يتملص أو يفرض خطأه بالقوة .

وبارك الله في الجميع ونفع بهم دينه

السلام عليكم ورحمة الله . انا اعجب كل العجب ممن يقول انه مثلنا في العقيدة والمنهج غير انه يستتني نفسه في استباحة الدماء. واقول وبالله التوفيق ان تنظيم القاعدة هو جماعة تكفيرية محظة . ولاشك عند كل من لع اي عقل سليم ان هولاء ليس عندهم اي علم بالكتاب والسنة وانهم على خلاف فهم سلف الامة . واقول ان عملهم مخالف للشرع الحنيف .اد ان الشرع يدعوا الى الحكمة وعدم التسرع في الاحكام جزافا كماهو عادة هولاء القوم . والمهم ان الكلام في عقيدتهم وخطورة منهجهم امر يطول . وانا لم اراء اي اعانة كما طلبت ممن هو مشرف على المنتدى . وانا كما قلت مستعد لمناقشة احد من هولاء القوم على ملاء من الناس . لكن لم يثم الجواب عما كنت قد طلبته . وانا انتظر الجواب عبر الاميل الخاص بي . واسال الله التوفيق والهداية والسداد .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم انا اطلب من المشرف ان يعينني في الكيفية التي تخول لي المناقشة في المنتدى . واسل الله ان يوفقنا لما يحب ويرضاه انه القادر عليه والسلام عليكم

أخي الكريم بارك الله فيك

إن كنت من أهل العلم والنقاش وتحمل بين كتفيك أداب الحوار وتهتم لشؤون المسلمين وهدف بعد رضا المولى عز وجل هداية الناس

فها أنت قد سلكت الطريق وهذا المنتدى يتيح لك الرد على كل موضوع ترى أن فيه خطأ أو تشكر فيه على صواب

بارك الله فيك مرة أخرى وسددنا وإياك وجميع المسلمين إلى الحق والصواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترددت كثيرا بدخول هذا الموضوع لإنه يحمل مستوى فكري عالٍ لسنا بقدره
نشهد الله اننا نحب كل المجاهدين في هذا الكون حب صحابه نبي الله وأتباعه
أخي لدي عده أسئله حاولت كثيرا الإجابه لكن لم أستطع
أتمنى أن تجيبني ولا تظن أنه حقد أو كره معاذ الله

القاعدة تحتكم للكتاب والسنة في أفعالها ..
واذا كان الامر كذلك .. ممكن تفسير هذه الاية من منظور قاعدي ..
" ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "
وبعدها أجب عن التالي
ماهو موقف القاعده من عمليات القتل العشوائيه التي تحدث في العراق وغيرها من الدول الإسلاميه الموحده ويظهر من ينسب ويثبت هذه الأعمال لها..!
فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ..!

أيمن الظواهري إتهم حماس بالسقوط في مستنقع التنازلات ونعاها إلى الأمة كحركة فرطت في فلسطين وباعت مبادءها مقابل السلطة !!

غير الخطابات والشعارات التي ترفعها القاعده للمجاهدين في فلسطين من أنها تدعمها ومعها
ماالذي قدمته؟ للمجاهدين ؟!؟!فعليا..!


صراحه بعدما قامت القاعده بتكفير الشيخ شريف أحمد لم أستبعد أن أجد في نهايه خطابها تكفيرا لقاده حماس أو قاده المقاومه في فلسطين ..!
فمن المتفق معكم يا أخي ..!
الأستاذ خالد مشعل عندما سألوه عن موقفه من الظواهري بعد ماقاله عن حماس رد قائلا..!

أعتقد أنه ليس من المروءة أن أنتقد رجلاً تلاحقه أمريكا

فشتآن بين الأسلوبين..!
وسؤالي الأخير
هل غدا العالم الإسلامي لا يحتمل حماس والقاعده معا..!

[align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
أخواني انا عضو جديد في هذا المنتدى وهذه اول مشاركة لي بالمنتدى .

شبهة المرجئة

(كفر دون كفر)

إذا فهمت ما تقدم كله وعلمت أن الكفر قد يكون قولاً أو عملاً يخرج صاحبه من ملة الإسلام..
فاعلم أن القوم - أعني مرجئة العصر- إنما موّّهوا في هذا الباطل كله، وخلطوا ولبسوا.. ليرقعوا لطغاة العصر من الحكام المشرعين مع الله ما لم يأذن به الله.. وليهونوا من جريمتهم النكراء هذه فيجعلونها من باب الذنوب والأعمال التي لا تناقض الإيمان ولا تهدمه، فيحكمون لهم بالإسلام وكل ما يترتب على ذلك من موالاة وولاية وتولٍ ، وما يتفرع عن ذلك من تحريم لأموالهم ودمائهم وأعراضهم ونصرة وتأييد ومظاهرة.. وبالتالي تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم ومنابذتهم والبراءة منهم ومن جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. بالخوارج ، ويستشهدون لهم بما ينسب لابن عباس في رده على الخوارج: "إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً ينقل عن الملة: )...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ([المائدة: 44] كفر دون كفر".. ولا مانع ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هنا خلاصة القول في هذا الأثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك بخلاصة القول فيه من الناحية الفقهية بياناً للحق وكشفاً للتلبيس ..
$ بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس tمن جهة الإسناد .
"هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: "إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( كفر دون كفر" - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.
* وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.
قال أحمد بن حنبل في (هشام): "ليس بالقوي" ، وقال: "مكي ضعيف الحديث" وهذا طعن من جهة الرواية..
وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي..
* و(هشام) صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: "ليس بمكة مثله".
وقال ابن معين: "صالح"([1]).. فهذا في الدين أو العبادة ، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: "ضعيف جداً"..
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق له أوهام".
قلت: فلعل هذا من أوهامه.. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس..
وقال علي بن المديني: "زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه" .. ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
* وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، "روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: "لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره".. ا.هـ.
فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.
وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه" وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط ..
* ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين.
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث". أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس.. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير (راجع المقدمة).
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كتابه: "خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم".
والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد..
* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: "توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع".. الأنوار الكاشفة ص: (68).
وقال الألباني: "فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم".. انظر السلسلة الصحيحة ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح..
فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا.
فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.
فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده.. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس..
بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس t عن قوله تعالى: )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( قال: هي به كفر.. قال ابن طاووس: "وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله"([2]) ا.هـ([3]).
$ بيان مناط تلك المقولة وأمثالها .
هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره- فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين ، وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري.. إذ تلك الحادثة كانت أول مخرجهم-كما هو معلوم- فقالوا: "حكّمتم الرجال": )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ([المائدة: 44] ([4]) ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي t عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: )فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا([النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد r ..
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا..
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: ) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ([المائدة: 95].
قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين..؟ وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا..!؟ فإن كان عدلاً، فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال"..
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج..
فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطير، لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها.. بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: "إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، فلفظة "الذي تذهبون" خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه، بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم وسيأتي تفصيل هذا.. فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله - كالدية أو حد الزنا- انه كفر دون كفر..؟؟ فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها- هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها.. فتنبه، ولا تنخدع بتلبيسات الضالين..
يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: "وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره- مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم..!! , ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام".. ا.هـ (4/156).
وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفسيره (10/348)، قال: "اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله ، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله ، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها..".
وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: "وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه e ، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.. ا.هـ.
فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلب الحق، هذا كله، وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن عباس وغيره من السلف([5]) والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم.
ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة.
عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيه، ترقيعاً لجريمة العصر هذه ومجرميها..
فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله..!! أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] ([6]) - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية اليوم..!!؟؟
حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح..
وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟
حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا الكفر البواح.. أنّى يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول، لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى: )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ( ، ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة([7]) على كفر المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون الله ، كقوله تعالى: )وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ([الأنعام: 121]، وقوله تعالى: )أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ...( [الشورى: 21]، وقوله تعالى: )وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً([الكهف: 26]، ونحوها مما لم يكن ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته، أو قوله تعالى: )وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ([آل عمران: 64]، وقوله تعالى: )اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه...( [التوبة: 31] ونحوها.. ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك، لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة- كيف وهو حبر القرآن- وراوي سبب نزول قوله تعالىوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ(.
فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه t أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: "تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله..؟" فقال تعالى: )وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ([الأنعام: 121]. فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله ، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله([8]) ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله.. فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].
فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان t عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة طرفة عين، في تكفير من فعله، إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه..) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه.. فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين، وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضاة الطواغيت وإبليس..
$ حجية قول الصحابي .
ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ- فهل نصادم بقول ابن عباس t قول الله وقول الرسول r وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة التوحيد..؟؟
لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة، إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول رسوله r .
أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهما - : "توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قالها رسول الله r ، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر ".
ونقول تكراراً حاشا ابن عباس t أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا هو بحجة في دين الله عند النزاع([9])، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله r..
وإنما اضطرنا إلى التذكير بهذه البدهيات ما نسمعه مراراً وتكراراً من مرجئة زماننا المجادلين عن الطواغيت، من التقديم بين يدي الله ومعارضة كلامه الواضح البيّن في شرك اتخاذ الخلق أرباباً بالتشريع والتحليل والتحريم، بتلك المقولة المنسوبة لابن عباس t (كفر دون كفر)..



([1]) قد يكون مقصود ابن معين، صلاح الدين وقد تكون هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض فإنه والإمام أحمد يفعلان ذلك. قال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: "كان يخطىء ويهم كثيراً، مرََّّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح" .. ا.هـ انظر مقدمة الفتح لابن حجر، وانظر المجروحين لابن حبان.
([2]) قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: "وليس كمن كفر بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.
([3]) وهو مستفاد ومختصر من رد الشيخ أبي أيوب بن نور البرقوي على من صحح هذه اللفظة، أحببت إيراده هاهنا، كزيادة في الفائدة لطالب الحق، ولم أعوّل في الاعتماد على تضعيف الأثر كثيراً، إذ معلوم لديّ أن معناه ثابت عن بعض السلف، وإنما تعويلي على ما يأتي بعد هذا..
([4]) لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال: "أتحكّمون في دين الله الرجال (لا حكم إلا لله) وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخوارج. انظر الفرق بين الفرق في (ذكر المحكمة الأولى) والبداية والنهاية (7/278) وغيرها..
([5]) إذ أن كثيراً من السلف كالإمام أحمد، عند كلامه على قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ينقلون ما اشتهر حول هذه الآية من مقالات الصحابة والتابعين، ويفسرونها بتلك الأقوال لأنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقرون تلك الأقوال ويستشهدون بها في مناطها أو نظائره، فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطها.. إذ ذلك كذب عليهم وتقويل لهم ما لم يقولوه.. إلا بدليل من كلامهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليوم، وحاشاهم عن أمثال هذه الأفهام السقيمة.. ومع ذلك فلا معصوم بعد النبي r ، فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: "كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي r "..
([6]) هذه المادة هي المادة (51) من الدستور الكويتي، وأختها غير الشرعية في الدستور المصري برقم (86) وبلفظ: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع" وأختها في الدستور الأردني برقم (25) وبلفظ: "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك.." هذا مما كان تحت يدي الساعة من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.
([7]) النص القطعي الدلالة: هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه. والظني الدلالة: هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره.
([8]) ولمثل هذا المعنى أشار أبو مجلز في قوله عن شرع الله: "هو دينهم الذي يدينون به" في مناظرته مع الخوارج مشيراً إلى ولاة زمانه الذين لم يشرعوا ديناً غير دين الله ولا استبدلوا ولا قننوا، وإنما صدرت منهم بعض الهفوات التي أراد الخوارج تكفيرهم بها.. وراجع الآثار في ذلك في تفسير قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ... } [المائدة: 44] من تفسير الطبري وتعليقات محمود شاكر عليها..
([9]) يستثنى قول الصحابي في "سبب النزول" إذ حكمه حكم الرفع.
ومثله كل ما لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل.
[/align]

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك أخي مراسل الحق ولك الشكر من أخوك عبد الله ولنا عودة بإذن الله لنقاش

نصركم الله . وجعل الجنة مأواكم .

أخي مراسل الحق بارك الله فيك ونفع بك وسددنا وإياك للحق قولا وعملا

أولا أود أن أنبهكم بارك الله فيكم إلى علامة الصليب التي تظهر في ثنايا الكتابة وأظنها مجرد اختصارات فتنبهوا لها يا رعاكم الله.

ثانيا: أرجو الإجابة ولا أسمح لأي أحد غير مراسل الحق يجيب على أسئلتي وهي:

1- من هم مرجئة العصر ؟ ويا ريت تسميهم لنا.

2- هل مرجئة العصر يعتبروا كفارا؟

3- إن كان مرجئة العصر هم من يلبس على الحكام بأن عملهم ليس بكفر فلما نحمل الحكام تبعات المرجئة؟

4- لماذا لم يكفر الإمام أحمد من يقول بخلق القرآن من الخلفاء؟

5- من جعلك تستشهد بهذه البنود من الدساتير ألم يجعلك تستشهد بالمادة الأولى من كل دستور ألا وهو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

6- أليس الألباني وهو من هو في الحديث يقول بهذا القول؟ أي قول المرجئة.

بارك الله فيكم ونفع بكم كما أسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

آمــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــ ن