قرار توقيف البشير يندرج ضمن مؤامرة لتقسيم السودان وإضعافه

د. العمر: قرار توقيف البشير يندرج ضمن مؤامرة لتقسيم السودان وإضعافه
الأربعاء 8 من ربيع الأول1430هـ 4-3-2009م

الدكتور ناصر بن سليمان العمر

مفكرة الإسلام: استنكر الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع "المسلم"، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مؤكدًا أن محاكمة البشير باطلة لاستنادها إلى "معايير دولية مزدوجة وغير شرعية".
ودعا الشيخ العمر العالمين العربي والإسلامي إلى رفض محاكمة البشير تمامًا وعدم الاعتداد بها، وما ينجم عنها من إجراءات تمس استقلال السودان وحقوقه المشروعة.
وأوضح فضيلته أن "هذا القرار الذي اتخذ بحق الرئيس البشير يدخل ضمن مؤامرة تسعى لتقسيم السودان أو إضعافه على أقل تقدير، في وقت يشهد فيه البلد تنمية وتطوراً مع ظهور اكتشافات نفطية لاسيما في دارفور لم تكشف الدول الغربية عن حجمها الإنتاجي لحد الآن، وأيضاً لثروات معدنية أخرى لاسيما اليورانيوم في الإقليم الذي يشهد اضطراباً واضحاً مع تباشير هذه المعلومات".
وشدد الشيخ العمر على تضرر الدول العربية بشكل مباشر بهذا القرار الجائر بغض النظر عن تعاطف الشعوب الإسلامية مع سكان الإقليم، لاسيما الدول المجاورة التي يعد السودان امتداداً أمنياً قومياً لها.
وأكد أن محاكمة الرئيس السوداني باطلة "إذ تستند إلى معايير دولية مزدوجة وغير شرعية"، ودعا الأنظمة العربية إلى الاعتبار بما جرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي اغتيل في بغداد وفقاً لنظام قضائي خاضع كلية للخارج سواء في بعض العواصم الإقليمية أو الدولية.
تجاهل مجرمي الحرب الحقيقيين:
ولاحظ الشيخ العمر "تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المؤكدة التي نفذها مجرمو الحرب الصهاينة ضد الأهل العزل في قطاع غزة قبل أقل من شهرين، وهي الجرائم التي رآها العالم حية على شاشات التلفزة دون أدنى تزييف، أو من دون أن يتسلل إلى وقوعها أي شك خلافاً لما يحدث في دارفور".
وأضاف فضيلته أنه "خلافاً لما يجري في دارفور؛ فإن جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة ليست بحاجة للجان تحقيق لأنها واضحة جلية تملأ سمع العالم وناظريه، وتجاهلها لا يعد إلا مشاركة وتواطؤاً واضحاً لا يتسلل إليه أي عذر عن جهل أو غيره" وفق ما أورد موقع المسلم.
دعوة أغنياء المسلمين لحل قضية دارفور:
ودعا الشيخ العمر إلى حل للقضية الدارفورية داخل البيت الإسلامي والعربي من دون إفساح المجال للدول الاحتلالية الطامعة في ثروات بلداننا والحؤول دون نهضتها أو إنضاج وضع مستقل لها عن تلك الدول الجائرة.
ورأى المشرف العام على موقع المسلم أن الأغنياء في الدول العربية والإسلامية حكاماً ومحكومين بوسعهم حل هذه القضية دون السماح بإحداث هذه الخروق في الثوب العربي والإسلامي، وأكد أن هذه الأطر هي أولى من كثير من المشاريع العربية والإسلامية الوهمية التي لا تصب في صالح المسلمين العام.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على الموضوع
وحفظ الله فضيلة الشيخ