نواب كويتيون يتوسطون للمسيء للذات الــــهية

نقلا من جريدة الوطن

نقل من المطار إلى الحجر.. ونواب توسطوا له
السماح بدخول محمد الفالي بعد احتجازه في الابعاد
كتب عباس دشتي :



وصل الداعية الاسلامي الشيعي السيد محمد باقر الفالي
الى الكويت امس قادما من ايران،
لكن قراراً صدر فور دخوله المطار بابعاده عن البلاد،
فأحيل الى الابعاد، بعدما كان مقررا
«اعادته على الطائرة نفسها التي نقلته،
غير ان عدم وجود أماكن شاغرة حالت من دون ذلك».

بيد أن قراراً آخر صدر في ما بعد سمح له بالدخول
ورفع اعتباره غير مرغوب فيه.

وجاء قرار منع دخول الفالي،
بسبب دعاوى قضائية رفعت ضده ابرزها
من تجمع ثوابت الامة اتهمته بسب صحابة الرسول،
واعتبر في ما غير مرغوب وجوده في الكويت».

وتدخل نواب امس للافراج عنه ومنع ابعاده،
حيث كان آتيا لالقاء خطب في عدد من الحسينيات
في الكويت ونجحوا في ما تدخلوا فيه.
يذكر ان الفالي كان قبل الغزو العراقي خطيبا في حسينية سيد محمد
في منطقة سلوى والحسينية الكربلائية في الدعية.
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=462364


المعمم الفالي ينسب قول الشعر إلى الله سبحانه وتعالى !!

http://www.alwatan.com.kw/ArticleView/tabid/204/Default.aspx?article_id=448578

النائب محمد هايف المطيري

وفي تصريح ل حذر النائب محمد هايف المطيري من إستجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الإلهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم، مضيفا أن التوسط لمثل هؤلاء الوافدين أمر خطير، حيث أن الفالي وأمثاله من المتطرفين الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونه الاخيرة، ويساهمون بشق الصف وهدم الوحده الوطنية بما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية، مؤكدا على أن أي تدخل من قبل الحكومة سوف نعتبره تدخل في القضاء ومساهمه من الحكومة في خروقات أمنية بالغه الخطورة، قد نضطر بعدها لإستخدام حقنا الدستوري بالمسائلة السياسية لايقاف هذا العبث.



النائب د. وليد الطبطبائي

كما حذر النائب د. وليد الطبطبائي رئيس الحكومة من تبعات قضية منع الفالي من الدخول إلى البلاد، مشرا إلى أن أي تدخل يعني المساءلة السياسية، لأن القضية أمنية، متسائلا ' كيف يتم الرضوخ للضغوطات؟!!'.
وقال الطبطبائي ' أمل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار إبعاد الفالي وإلا فسيواجه المساءلة' لافتا إلى أن العبث بالقضايا الأمنية أمر لايمكن السكوت عنه، ناهيك عن رضوخ رئيس الحكومة لضغوطات البعض.



النائب محمد المطير

وبعد إعلان الطبطبائي عزمه إستجواب رئيس الوزراء، قال النائب محمد المطير لن يكون الطبطبائي لوحده، وسنقف معه بإستجواب رئيس مجلس الوزراء مالم يتخذ قرارا بإبعاد محمد الفالي عن البلاد، ونقول لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لقد وصل 'السيل الزبى' .

محذراً الداخلية من أي استجابة للضغوط في هذا الاتجاه
محمد هايف : تدخل الحكومة للإفراج عن الفالي قد يجرنا لمساءلتها

محمد هايف


حذر النائب محمد هايف من استجابة وزارة الداخلية لما قال انها ضغوط يقوم بها البعض للإفراج عن محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من اهمها التطاول على الذات الالهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم.



واضاف هايف ان التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطر حيث ان الفالي واخرين يثيرون الفتن الطائفية في الاونة الاخيرة ويعملون علي شق الصف وهدم الوحدة الوطنية بما يثيرونه خلال لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية، وعليه شدد هايف بقوله ان اي تدخل من الحكومة سوف نعتبره تدخلاً في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات امنية بالغة الخطورة قد تضطرنا للمساءلة السياسية لايقاف هذا العبث.

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...language=en-US

«فال» الحكومة.. «إبعاد»

السماح بدخول الفالي إلى الكويت يفجر أزمة
تهدد رئيس الوزراء بالاستجواب إذا لم يبعد عن البلاد خلال 24 ساعة..
الراشد: لنحذر الفتنة..
المسلم: تخبط يعكس الفردية في إدارة الدولة..
المحامي الشطي الشيعي: «الاستئناف» في ديسمبر

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري:
قضية منع الداعية الشيعي
محمد باقر الفالي من دخول الكويت
واحتجازه في الابعاد
ثم السماح له بالدخول
بعد وساطة من النائب صالح عاشور،
تحولت الى ازمة سياسية رغم ان امس كان عطلة رسمية بلغت اوجها بتهديد واضح اطلقه النائب وليد الطبطبائي: «سنمهل رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار ابعاد الفالي، والا فسيواجه المساءلة»، وهو ما يؤزم وضع الحكومة التي تواجه ازمة اقتصادية حاليا باغلاق البورصة قضائيا.

واكد الطبطبائي
ان «العبث بالقضايا الامنية امر لا يمكن السكوت عنه.. ناهيك عن رضوخ رئيس الحكومة لضغوط البعض».

وهذا التوجه هو ذاته فجره النائب محمد هايف المطيري، اذ حذر من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن محمد باقر الفالي المتهم بقضايا عدة اهمها التطاول على الذات الالهية وشتم الصحابة رضي الله عنهم»، مضيفا ان «التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطر.. فالفالي وامثاله من المتطرفين الذين اخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة، ويساهمون في شق الصف وهدم الوحدة الوطنية».

وشدد على ان «أي تدخل من الحكومة سنعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة منها في خروقات امنية بالغة الخطورة قد تضطرنا الى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».

وقال النائب محمد المطير ان «الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة، اذا لم يُسفَّر الفالي فورا واقول لناصر المحمد بلغ السيل الزبى».

وقال النائب حسين القويعان ان «الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا، ونحمل الحكومة ووزير الداخلية بالذات مسؤولية دخوله الى البلاد.. وكسر القوانين».

وذكر النائب جمعان الحربش ان «من ادخل الفالي واهمل القيود الامنية سعى الى ادخال الفتنة الى الكويت وعليه تحمل تبعاتها».

واكد التجمع السلفي الاسلامي عدم قبوله «اهمال القيود الامنية بحق الفالي، وسنحمل الحكومة مسؤولية ادخاله الى البلد».

أما النائب صالح عاشور فأكد «أننا بحاجة إلى التهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية، خصوصا أننا جميعا أخوة وتهمنا مصلحة البلد».

وأضاف أن «السيد محمد الفالي ليس عليه حكم قضائي يمنعه من دخول البلاد، علاوة على أن هناك قضية ضده ما زالت منظورة أمام القضاء، ولا يجوز أن نحكم عليه قبل صدور الحكم الذي سنتقبله سواء بالإدانة أو البراءة».

وزاد: «يجب أن نبتعد عن التصعيد السياسي، وإقحام رئيس الحكومة في هذه القضية وتهديده»، مستغرباً لجوء النواب إلى مثل هذه الأساليب التي لا يستفاد منها بل تزيد الأمور تصعيداً واحتقاناً».

واكد عاشور انه لا يحق لاي جهة أمنية ابعاد اي انسان عن البلاد الا بحكم محكمة مشيرا الى انه ليس هناك داع لفتح ملفات حتى لا نطالب الحكومة بابعاد علماء اخرين اصدروا تصريحات غير مقبولة في قضايا الوطن والطائفية امثال القرضاوي.

وشدد على ضرورة الاحتكام الى القضاء منتقدا موقف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية وليد الطبطبائي فعليه ان يتصدى دفاعه عن حقوق الانسان خصوصا إن السيد الفالي لديه إقامة صالحة بالبلاد ولم يصدر ضده اي حكم جزائي أو قضائي ولا يجوز على ذلك ابعاده بدون حكم لا سيما ان السيد الفالي لديه عائلة مستقرة في الكويت مند نحو 25 سنة».

من جانبه رفض النائب حسين القلاف «تدخول نواب في اعمال السلطة التنفيذية واثارة النعرات الطائفية والفتن».

وقال القلاف: «بالنسبة لقضية السيد الفالي فانني أقول الى النواب :«اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في ازمة او قضية فنحن في غنى عنها خصوصا ان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء».

وذكر ان «تهديد النواب الحكومة بالمساءلة اذا لم يتم ترحيل السيد الفالي مثار عدة تساؤلات والكثير من علامات الاستفهام»، مبينا ان «السيد الفالي حسب معلوماتي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وان كنا نتحفظ على بعض الاجراءات الحكومية الا اننا يجب ان نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد مع وقوفنا ضد اي تعسف في استعمال السلطة».

وشدد القلاف على ضرورة «ابعاد البلد عن كل مسألة من شأنها ان تثير الفتنة الطائفية.. فكلنا اخوة سنة وشيعة».

من جهة اخرى استنفرت القوى السياسية والكتل النيابية للتشاور في «توجيه خطاب سياسي للسلطة التنفيذية يطالب باجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي وانقاذ البلاد من حالة التدهور وغياب القرارات السليمة للخروج من الازمة التي تواجه البلاد».

وقال علي الراشد: «لننتظر حكم القضاء ونحذر الفتنة ونستغرب الزج باسم رئيس الوزراء أو وزير الداخلية في القضية».

أما النائب حسن جوهر فأكد أهمية «احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية لأن ذلك يسمم الأجواء».

واستغرب النائب أحمد لاري «مطالبة النائب وليد الطبطبائي بإبعاد الفالي الذي لديه إقامة وقضية أمام القضاء»، محذراً من شق الوحدة الوطنية ورفض النائب محمد العبيد دخول الفالي إلى البلاد مبينا أن «وجوده يخلق فتنة»، فيما رأى النائب فيصل المسلم أن «الفالي يؤكد التخبط الحكومي والمنهجية الفردية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للمحمد».

وقال خالد الشطى محامي الفالي انه «لا توجد بحق موكلي أي عقوبة غير الغرامة المالية ولنا جلسة استئناف في ديسمبر ونتوقع البراءة».

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=462731

الفالي يقول:

عشت في الكويت طيلة 21 عاما بين أهلها الكرام...
ليس عليّ قيد أمني وأرضى بما يقرره القضاء«

الفالي لـ «الراي»: لم أتعرض إلى الصحابة وأكن لهم كل تقدير

كتب خالد المطيري وعايض البرازي وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي


تشابكت المواقف من قضية دخول خطيب المنبر الحسيني
السيد محمد باقر الفالي إلى البلاد أول من أمس
على كفالة النائب صالح عاشور،
وبات هذا الدخول من باب «ممنوع الدخول» كبيرا
بحجم التهـــــــــــديد بمساءلة ســـــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد،
على ما أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي،
رغم أن سموه وعلى لســـان «الكفيل» عاشور لا صلة له بالقضية.

أما في مواقف العديد من النواب
فقد كان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد محل اللوم إلى حد التهديد بمساءلته أيضا،
وهو لم «يبرأ» بعد من سهام النقد على خلفية ملف سحب الجنسيات،
نافيا أن يكون قد سمح بدخول الفالي.

وقال الخالد لـ «الراي»
انه سيبعد الفالي «على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من سمح بدخوله».

قضية تلد اخرى وأزمة تدخل في ازمة،
على ما أكد النائب الدكتور فيصل المسلم:
لـ «الراي» بأن قضية الفالي «تقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد والحكومة وهذا ملف آخر يعجل في المساءلة».

وقال السيد الفالي:
لتلفزيون «الراي» إنه يحترم القضاء الكويتي ويرضى بما يقرره وهو في انتظار ما سيصدر عنه في هذا الإطار.
ورد الفالي:
عما يقال من وجود قيد أمني في حقه بقوله «أنا أعيش في الكويت منذ واحد وعشرين عاما وسط اهل الكويت الكرام والمحبين أبناء هذه الارض الطيبة» مؤكدا أنه «لا يوجد في حقه طوال هذه المدة أي قيد أمني».

لكن يشاع عنك انك شتمت الصحابة؟
قال الفالي «لم اتعرض إلى الصحابة بأي كلام لا من قريب ولا من بعيد واكن كل احترام وتقدير للصحابة ولم يرد على لساني ما يسيء إلى أحد منهم على الإطلاق».

وامهل الطبطبائي :
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لإغلاق ملف الفالي وإبعاده عن البلاد
لمنعه من دخولها «وإلا فسيتحمل التبعات السياسية»
متهما إياه «بخرق أمن البلد وقوانينه عبر تسهيل دخول الممنوعين امنيا من دخول البلاد».

وقال الطبطبائي:
إن القضية واضحة فهناك شخص وافد ممنوع من دخول البلاد لأسباب أمنية «فلماذا يتدخل رئيس الوزراء ويرضخ للضغوط ويسمح بإدخاله البلاد؟».

وأكد الطبطبائي:
أن أي تدخل من قبل الحكومة «سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات أمنية بالغة الخطورة قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لإيقاف هذا العبث».

وقال إن الأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب
«إذ ان هناك لعبا في قضايا الأمن الخاص بالبلاد وهو مرفوض تماما»، مؤكداً في تصريح لـتلفزيون «الراي» ان استجوابه سيقدم غداً الاحد اذا بقي الفالي في الكويت.

وقال التجمع الإسلامي السلفي:
«لا نقبل بإهمال القيود الامنية في حق محمد الفالي وسنحمل الحكومة مسؤولية إدخاله البلاد».

من جانبه،
قال النائب عبدالله البرغش
«نطالب سمو رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الفالي عن البلاد ومن ثم سيكون لنا حديث عن الأسلوب والطريقة التي دخل بها لأنه لا يستحق أن تطأ قدماه هذه الأرض».

وقال النائب حسين قويعان:
إن دخول الفالي إلى البلاد «مرفوض شعبيا وقانونيا» وأكد ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية كسر القوانين.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش:
إن «من أدخل الفالي وأهمل القيود الامنية سعى إلى إدخال الفتنة إلى البلد وعليه ان يتحمل تبعاتها».

وأكد النائب الدكتور حسين قويعان
أن «المدعو محمد باقر الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا» محملا الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية دخوله إلى البلاد.

وقال قويعان
لـ «الراي» إن الفالي بحكم القانون شخص غير مسموح بدخوله، وتساءل كيف تسمح وزارة الداخلية بدخول شخص ممنوع من الدخول «لا سيما وان هذا التسيب والإهمال لن نسمح بهما وسنحاسب المسؤول عنهما».

وحمل قويعان
وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن دخول الفالي وأوضح أن الوزير يكسر القوانين التي دائما ما يتغنى بها والتأخر في إبعاد شخص غير مسموح بدخوله أكبر دليل على ذلك.

بدوره،
حمل النائب الدكتور محمد الهطلاني
وزير الداخلية مسؤولية السماح للفالي بدخول البلاد، علما انه غير مسموح له بذلك، وطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون وألا يرضخ لأي ضغوط في هذا الاتجاه.

وقال الهطلاني
لـ «الراي» انه لا بد من عدم تسييس موضوع الفالي وان يتم تطبيق القانون
«خصوصا وأنه بحكمه ممنوع من دخول البلاد».

وأكد أن «في حال عدم تطبيق القانون في إبعاده فإن ملف الاستجواب سيكون مفتوحا وسيتحمله الشخص المسؤول عن عدم تطبيق القانون».

وقال النائب الدكتور فيصل المسلم:
ان «قضية الفالي تؤكد التخبط الحكومي ومنهجية الفردية لا المؤسسية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد وحكومته» مشيرا إلى أن «هذا ملف آخر يعجل في مساءلة الحكومة».

وحذر النائب محمد هايف
من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الالهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم» مضيفا ان التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطير «حيث ان الفالي وامثاله من المتطرفين الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة ويساهمون بشق الصف وهدم الوحدة الوطنية في ما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية» مؤكدا أن اي تدخل من قبل الحكومة سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات امنية بالغة الخطورة «قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».

وقال النائب محمد المطير
إن «النائب الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة
إن لم يبعد الفالي فورا واقول للشيخ ناصر المحمد بلغ السيل الزبى».

وقال النائب صالح عاشورالشيعي
لـ «الراي» إن لدى السيد الفالي إقامة صالحة في البلاد «وحتى اللحظة لم تصدر في حقه احكام قضائية وإن صدرت فإن علينا جميعا الالتزام بالقضاء وأحكامه».

وقال عاشور
إن الأجدر بالنائب الطبطبائي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن يدافع عن السيد الفالي كونه وافدا وليس عليه احكام وألا يبعد كما انه ليست عليه أي قضية.

ونفى أن يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد
طرفا في الموضوع «وكل ما في الأمر أن الفالي تم احتجازه وأفرج عنه لعدم وجود أي تهمة في سجله القضائي، وإن تعاملنا مع القضايا بهذا الشكل فإن هناك أفكارا أخرى يمكن إثارتها من مثل المطالبة بعدم دخول بعض العلماء الذين يثيرون الفتنة الطائفية أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، ثم لماذا هذا التصعيد ضد رئيس الحكومة في قضية ليس طرفا فيها؟».

ورفض النائب حسين القلاف
تدخل بعض النواب في أعمال السلطة التنفيذية وإثارة النعرات الطائفية والفتن وقال «للنواب أقول اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في أزمة نحن في غنى عنها خاصة وان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء» موجبا على النواب عدم التدخل حتى يقول القضاء كلمة الفصل.

وشدد القلاف
على ضرورة البعد عن كل مسألة تثير الطائفية «وان نجنب البلاد الفتن حرصا على المصلحة الوطنية» وقال: «حسب علمنا فإن الفالي غير مرغوب فيه وفق أجهزة الدولة وعلى ذلك يجب أن نحافظ على المصلحة الوطنية لا أن يتدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية»، لافتا إلى ان تهديد النواب بمساءلة الحكومة إن لم يتم ترحيل الفالي مثار لتساؤلات عدة وللكثير من علامات الاستفهام «وحسب علمنا فإن السيد الفالي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وإن كنا نتحفظ على بعض الإجراءات الحكومية غير أننا يجب أن نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد ونقف ضد أي تعسف في استعمال السلطة».

وشدد القلاف
على إبعاد البلاد عن كل مسألة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية «ونحن نقول هذا الكلام من منطلق كوننا نوابا نمثل الأمة فلا شيعة أو سنة فكلنا كويتيون ننشد مصلحة الوطن».

واستغرب النائب أحمد لاري
تصريح النائب الطبطبائي «وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان ومطالبته بإبعاد شخص لديه إقامة سارية المفعول وقضيته منظورة امام القضاء» وحذر من شق الوحدة الوطنية.

ودعا النائب الدكتور حسن جوهر
إلى احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية «لأن ذلك يسمم الأجواء».

ورفض النائب محمد العبيد
دخول الفالي «لأن وجوده يخلق فتنة نتيجة تصريحاته السابقة» وحمل وزارة الداخلية مسؤولية دخوله البلاد.

وأكد وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد:

أنه «سيفتح تحقيقا لمعرفة كيفية دخول السيد الفالي إلى البلاد
على الرغم من وجود منع دخول مسجل في حقه».

وقال الخالد
لـ «الراي» إن «الفالي متهم في قضايا أمنية قبل أن أتولى المنصب في وزارة الداخلية»، نافيا ان يكون سمح بدخوله إلى البلاد، وأوضح ان الفالي سيبعد على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من الذي سمح له بالدخول.

وأوضح عادل القربان محامي الدفاع
عن خطيب المنبر الحسيني السيد الفالي في تصريح لـ «الراي» أن ثمة احتمالا كبيرا بإلغاء منع الدخول عن موكله في غضون عشرة أيام.

وإذ لفت القربان أن قضية الإبعاد الإداري عن موكله ليست متعلقة بأي تهمة، فإنه اكد أن سبب ما جرى يعود إلى ان «هناك من أوعز إلى الامن بان السيد الفالي يثير الفتنة».

ونفى ما أشيع عن معاملة سيئة تعرض لها الفالي من قبل القوى الامنية وامن الدولة
وقال «تعاملت إدارة أمن الدولة مع السيد الفالي برقي واحترام
إذ طرحوا عليه سؤالين او ثلاثة أسئلة من أجل تجهيز ملفه
كما انهم لم يضعوه في النظارة بل في مسجد المخفر،
وكل ما في الأمر أن السيد الفالي بقي في مخفر الجليب
من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء (أول من أمس)
قبل أن يتم نقله إلى أمن الدولة في جنوب السرة
ومن هناك خرج عند الساعة الثانية عشرة ليلا مكرما بعدما تمت كفالته».

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=92545

الفالي الى خارج الكويت خلال ساعات
م 15/11/2008
قال مصدر أمني ل أن وزارة الداخلية ستبعد محمد الفالي في غضون الساعات المقبلة، مؤكدا أن الفالي لم يدخل البلاد بفيزا وانما كانت لديه اقامة في الكويت، وان ابعاده ينطلق من أحقية وزارة الداخلية في ابعاد أي شخص ترى أن وجوده غير مطلوب، ولم يوضح المصدر أسباب السماح له بالدخول للبلاد منذ البداية, مكتفيا بالقول أن ابناء محمد الفالي لن يتأثروا بقرار ابعاد والدهم.
جريدة الان الالكترونية