توسونامي مدينة جدة ( صور واخبار الكارثة ) تحديث

تبدأ المحكمة العامة تسليمها غدا لمتضرري السيول خارج فترة الدوام
8 قضاة و45 إداريا لإنهاء وثائق التمليك المؤقتة

محمد الدقعي ـ جدة

أكد لـ «عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد جمعان أن المحكمة ستبدأ اعتبارا من غد في تسليم متضرري السيول وثائق تمليك مؤقتة تفيد التثبت من ملكية العقارات العائدة إليهم، تهدف لإتمام إجراءات صرف التعويضات المقررة لهم.

وفي المقابل، شدد جمعان إلى أن وثيقة التملك مؤقتة ولا يحتج بها مستقبلا على أنها صك شرعي، مضيفا أن فريق عمل مكونا من ثمانية قضاة و45 موظفا إداريا، يستقبلون المراجعين بعد انتهاء الدوام الرسمي للمحكمة مباشرة ولمدة ثلاث ساعات، لإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، وإحالتها من صحائف الدعوى لعرضها على القضاة والبت فيها.

ودعا مدير إدارة المحكمة العامة المراجعين لتقديم وثائق تثبت ملكية عقاراتهم لتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن وزارة المالية زودت المحكمة بقوائم لجميع المتضررين الذين هم بحاجة لاستخراج نماذج التملك المؤقتة لهم في نسخة إليكترونية، وأخرى ورقية لتسهيل سير المعاملات.

من جهته، أوضح رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أن صرف الشيكات للمتضررين يتطلب وجود الصك الشرعي المعتمد في تملك العقار أو البديل الأقرب إلى اللائحة في المحاكم الشرعية والصادر من وزارة العدل، وهو نموذج تملك مؤقت استحدث في الوقت الراهن لغرض التثبت من المواقع والعقارات لصرف أضرار السيول.

وأشار في المقابل، إلى أنه من غير الممكن الصرف إلا بعد استيفاء الطلبات المذكورة، موضحا أن العوائق البسيطة الموجودة حاليا تتمثل في إجراءات من المقرر الانتهاء منها خلال أيام معدودة.

إلى ذلك، أكد المتضرران شبرين القرني ومحمد القرني (حي الحرازات)، أن الإجراءات المعقدة تحول دون استلام شيكاتهم، في الوقت الذي تؤجل المحكمة العامة استقبالهم منذ بداية الأسبوع الحالي.

وقالا: إن وثائق فواتير الكهرباء وعقود المبايعة الصادرة من مؤسسات عقارية كافية لاستلام تعويضاتهم كون الوثيقة المؤقتة تأخذ إجراءات طويلة المدى، ولم يبدأ العمل بها، إذ من المتوقع تأخرها إلى وقت لاحق، من شأنها أن تعيق عودتهما إلى منزليهما وممارسة حياتهما الطبيعية.

243 مستحقاً في إعلان الدفعة الرابعة غداً

إبراهيم علوي ـ جدة

أعلنت وزارة المالية أرقام السجلات المدنية لـ243، يمثلون الدفعة الرابعة ممن تضررت منازلهم ومحالهم التجارية، والذين ستصرف لهم تعويضاتهم غدا.
وشددت الوزارة على أنها لن تصرف لأي شخص لم ترد أرقام سجلاته في بيان الأسماء المعلنة والمحدد لها الصرف وتاريخه، مهيبة بالمتضررين اصطحاب المستندات المطلوبة.
وفيما يلي أرقام سجلات الدفعة الرابعة:
1002429072
1001211273
1064187519
1058821693
1030844201
1000651743
1033329325
1097246787
1002296885
1031816075
1064141094
1019124674
1034353597
1025915040
1045678636
1068421229
1039095920
1005869100
1026846673
1008169391
1040671321
1016232942
1040415281
1039396906
1051227252
1049135849
1009916584
1042451243
1031003468
1024308775
1060560842
1069884342
1004911572
1063337768
1047928856
1001658812
1004595136
1014144842
1015544941
1054171481
1057906081
1039982879
1026661825
1044999579
1013572779
1063337750
1044686168
1042943793
1027847498
1021724024
1016993345
1023181504
1009901552
1019717451
1023358268
1058752708
1053780407
1100489416
1047245020
1017004100
1057744383
1037903414
1012312284
1078883657
1035288198
1023028168
1063823478
1006634792
1010598785
1013374655
1031642596
1020188759
1035569787
1042504926
1050426277
1023541442
1027673415
1005362668
1000708972
1044396669
1032952721
1010449872
1021409683
1068421211
1058764729
1066111376
1015354390
1055093247
1027107992
1032306514
1066111368
1026816502
1006223489
1010163630
1018482883
1032405175
1061185177
1041197169
1075779270
1051830030
1026670404
1034304491
1029031760
1007799032
1025973783
1002856118
1067369742
1041577550
1016114850
1019098472
1020451199
1013615099
1021243397
1008149393
1001144658
1010163671
1047035611
1008424333
1049983891
1033464577
1024704858
1037704200
1033255041
1068141249
1052899653
1066494152
1084952363
1007853979
1036607842
1056370883
1002137212
1016771246
1073644658
1045493648
1043564911
1035884285
1003169537
1082825421
1008424408
1066604131
1012953038
1008633699
1038368708
1060252887
1008778217
1044404828
1053891287
1003421888
1071930349
1043875192
1017628049
1018397834
1030148058
1037011143
1013944811
1021814650
1063364390
1032486597
1001706199
1028741914
1014815854
1048412397
1048223711
1030519936
1033143486
1062068612
1042481067
1003322110
1017895952
1089194235
1002347993
1054180755
1005388309
1018718948
1019110046
1053891295
1006901514
1009470400
1060551411
1056138488
1037146402
1006654378
1050589025
1052899638
1033188937
1002103776
1017750249
1006550360
1051035023
1015035023
1047310501
1030146722
1015740945
1048017022
1053163372
1018953859
1041463322
1031806423
1030167058
1047826100
1015325705
1056916115
1013331291
1037505714
1019598058
1001732286
1016408005
1063514424
1016145268
1015105594
1023246190
1024686113
1018913952
1038883508
1037370739
1046593057
1096074719
1003205786
1017611991
1011400742
1004124796
1002210951
1034542744
1034501575
1016363549
1010945382
1016709071
1044285953
1035128543
1018016038
1075218253
1020095442
1010367835
1004000210
1004723209
1042308625
1125788636
1041881168
1019508389
1045398557
1048187692
1018241107
1036666764

المتضررون: ننتظر تعويض السيارات

إبراهيم علوي ـ جدة


وصف لـ «عكاظ» عدد من المتضررين في السيول أن التعويضات التي قدمتها الحكومة وحصلوا عليها أمس من لجان الصرف بأنها «مجزية»، وبعضها زاد على الخسائر التي ألمت بهم في الأربعاء الأسود.
وعبر عدد من المواطنين عن رضاهم للآلية المتبعة في عمليات صرف الشيكات، وقال المواطن مشهور الغامدي: لم أجد صعوبة في الدخول إلى مقر الدفاع المدني، واستلمت تعويضي خلال نصف ساعة من حضوري، كما أن مبلغ التعويض كان مجزيا ووصل إلى 60 ألف ريال وهي تغطي كل خسائري، لكن ما نزال ننتظر تعويض سياراتنا.
ويشير أحمد الحربي إلى أنه خسر نحو 40 ألف ريال من أجهزة وأثاث لمنزله في السيول، وتسلم شيكا بقيمة 50 ألف ريال.
ولم تتوقع فائزة الحربي أن يكون التعويض بهذه القيمة، موضحة أنها حصلت على مبلغ يزيد على الخسائر التي منيت بها قبل 90 يوما. من جهة ثانية، سجلت لجان صرف التعويضات الخاصة بالعقارات أمس نجاحا كبيرا في توزيع الشيكات على المتضررين لليوم الثاني على التوالي، إذ لم تسجل أية إشكاليات سواء في الصرف أو التنظيم.
وأنهت اللجان أمس الأول كل أعمالها في حدود الثانية ظهرا، وسلمت 228 متضررا شيكاتهم، فيما أنهت أمس تسليم 100 متضرر شيكاتهم وفق الآلية المعتمدة سابقا.

الجداوي لـ “عكاظ” :
لا تذمر بين مستحقي التعويض

إبراهيم علوي ـ جدة




نفى مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله جداوي وجود تذمر من قبل المتضررين المستفيدين من التعويضات التي بدأ صرفها أمس الأول للمتضررين من السيول، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الحكم من خلال أحاديث لحالات فردية هدفها الطمع على أن التعويضات مجزية.
وقلل جداوي من محاولات البعض لما وصفه «البحث عن الإثارة»، مع بدء عمل أول يوم في عمليات الصرف، أو أنها قد تؤثر على عمل اللجان في الأيام المقبلة، مؤكدا أن جميع المتضررين الذين التقاهم بعد الصرف أبدوا له سعادتهم وقناعتهم بالتعويضات التي صرفت لهم. وقال جداوي إن المتضررين يحظون برعاية كاملة، ومتابعة مستمرة من جميع اللجان العاملة على صرف التعويضات، بالإضافة إلى الاطمئنان على سكنهم وإعاشتهم، مؤكدا أن هذا ليس منة من أحد، وإنما تنفيذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأوضح جداوي أن هذا الوقت ليس لمقاضاة اللجان العاملة، وإنما لتضافر الجهود في عملها على إعانة المتضررين، خصوصا وأن آلية الصرف واضحة منذ البداية.
وأشار جداوي إلى أن جميع العاملين في اللجان يقدرون ظروف المتضررين المادية والمعنوية، ويتحملون ما قد يصدر عن بعضهم من عبارات جارحة أو تصرفات خارجة عن اللياقة في التعامل، بل ويسعون على تذليل الصعاب والعقبات التي قد تواجههم رغم أنها قليلة على أية حال، بفضل الترتيبات التي وضعت في وقت سابق.
وعن دور الدفاع المدني في المحافظة، أكد جداوي أن دوره ينحصر في استضافة اللجنة المالية في مقر الدفاع المدني، وتنظيم وترتيب عملية الصرف، وحفظ النظام داخل الصالات، ليسير العمل بانسيابية كما خطط له.
وخلص العميد الجداوي إلى أن اجتماعا سيعقد للنظر في تمديد السكن والإعاشة لمتضرري السيول والذي ينتهي الجمعة المقبل، موضحا أن من استلموا شيكات التعويض يسقطون من كشوفات السكن والإعاشة.

قرار استثنائي يعجل بصرف قروض 20 ألف مواطن

محمد الدقعي ـ جدة



أكد لـ«عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي أن القاضي وحده يملك أحقية منح وثائق التمليك المؤقتة لمتضرري سيول الثامن من ذي الحجة الماضي.

وقال إن المحكمة اعتمدت آلية لصرف وثائق التمليك تمثلت في إحضار المتضرر لبطاقته الشخصية والتأكد من أن الاسم ورقم الهوية مدرجان في بيانات وزارة المالية في النسخ الإلكترونية أو الورقية.

وتابع: بعد التأكد والمصادقة من الاسم والرقم، تحول المعاملة إلى القاضي دون طلب أية وثائق أو مستندات من المتضررين تسهيلا لهم، كون التعامل قائما داخل المحكمة عن طريق شبكة إلكترونية. وفي هذه الأثناء، يقول الغامدي إن القضاة يطلبون الشهود والمزكين أو الوثائق والمستندات المطلوبة التي يرونها ضرورية لمنح وثائق التملك المؤقتة للمتضرر، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مكتب القاضي من إصدار الوثيقة، تسلم إلى مندوب وزارة المالية، ليتم الصرف مباشرة في مقر الدفاع المدني دون الرجوع إلى المحكمة في هذا الشأن.

وأشار مدير إدارة المحكمة العامة إلى أنه جرى توزيع 32 موظفا لدى ثمانية قضاة على مجموعات كل واحدة تشمل أربعة موظفين، فيما جرى توزيع 13 موظفا آخرين لاستقبال المراجعين وتنظيمهم بالمشاركة مع أمن المحكمة.

ودعا المتضررين المتقدمين إلى المراجعة في سير معاملاتهم بعد الساعة الثانية ظهرا لارتباط المحكمة بمواعيد لقضايا سابقة، ومنعا من إعاقة الإنتاجية في ساعات الدوام الرسمي كون الصالة التي يجري فيها استقبالهم ذات إمكانيات محدودة.

ولفت الغامدي إلى وجود نص في وثائق التملك تشير إلى أنها ليست صكوكا شرعية «هذا الإثبات وثيقة لا يستفاد منه ولا يصلح أن يكون سندا في التملك»، وهو ما جعل بعض المراجعين من غير المتضررين يتقدمون بطلبات للوثائق المؤقتة، ما أدى إلى ازدحام شديد في المحكمة، التي استقبلت أمس 200 متضرر، تثبتنا من وجود 50 متضررا فقط عبر البيانات المقدمة من وزارة المالية.

من جهته، أوضح مدير أمن المحكمة العقيد ضيف الله القرشي أن الازدحام كان مفاجئا بالنسبة لهم، غير أن قدومهم على هيئة دفعات سهل عملية التنظيم، معتبرا أن عدد أفراد قوة أمن المحكمة تمكنت من تنظيم الازدحام داخل الصالة المقررة لاستقبالهم.

بعد إخضاع 17 من أسر مختلفة للفحص
الـ DNA يبقي 7 جثث مجهولة في ثلاجة الطب الشرعي

إبراهيم علوي ـ جدة




أكدت تحاليل فحص الحمض النووي (DNA) التي أجريت لسبع جثث مجهولة محفوظة داخل ثلاجة الطب الشرعي في محافظة جدة، عدم تطابقها مع عينات ذوي المفقودين في سيول الثامن من ذي الحجة الماضي.

وتقود نتائج الفحص الجديدة إلى أن ثلاجة الطب الشرعي ستحتفظ بالجثث السبع (مجهولة الهوية)، التي كانت تضم تسع جثث، قبل أن تتطابق عينة اثنتين منها مع أسرتين أخيرا.

وفي وقت سابق، تقدم أقارب المفقودين للجهات المعنية لإخضاعهم لفحص الـDNA، وأخذت عينات من 17 شخصا، تطابقت الأنماط الوراثية مع عشرة منهم، وبقي سبعة منهم في حالات مجهولة، بينها جثة كاملة وواضحة المعالم لمقيم آسيوي لم يتم التعرف عليه.

يذكر أن الأجهزة المعنية سلمت 114 جثة لذويها بعد التعرف عليها، منها 60 جثة لسعوديين و54 لمقيمين، وتوجد لجنة عاملة في الثلاجة تتابع ملفات قضايا المفقودين في ظل وجود أشلاء وأجزاء من جثث كاملة لم يتم التعرف عليها، إذ أخبرت «عكاظ» مصادر بأنها جرفت من مقابر مجاورة سيتم دفنها بعد استكمال إجراءاتها.

وعملت اللجان المشكلة من وزارة الصحة، الدفاع المدني، والشرطة على تحديد آلية للكشف على الجثامين عن طريق الطبيب الشرعي للصحة والطبيب الشرعي للأدلة الجنائية وتحديد جنس المتوفى ونوعية الجثة (إن كانت متحللة أو هيكل عظمي أو أشلاء)، وإن كانت تحمل الجثث علامات فارقة يتم تسجيلها، إذ توجد جثث تعرف إليها أصحابها عن طريق العلامات الفارقة.

وفي شأن متصل، لم تدرج الأجهزة المختصة الجثة التي عثرت عليها داخل السد الاحترازي شرقي جدة ضمن الإحصائيات، وأحالتها إلى جهات الاختصاص كونها حادثة فيها شبهات جنائية.

غداً .. صرف شيكات التعويض لـ 228 متضرراً

إبراهيم علوي ـ جدة

حددت وزارة المالية يوم غد موعدا لتعويض 228 متضررا، يمثلون الدفعة الخامسة ممن تضررت منازلهم جراء سيول جدة.
وشددت الوزارة على أنها لن تصرف لأي شخص لم ترد أرقام سجلاته في بيان الأسماء المعلنة والمحددة لها الصرف وتاريخه، مهيبة بالمتضررين اصطحاب المستندات المطلوبة.
وفيما يلي أرقام سجلات الدفعة الخامسة:
1057407940
1007505410
1009268572
1011876958
1041261346
1006866145
1061883904
1002450631
1024195537
1096749450
1036420667
1007816034
1006177776
1024870964
1009981091
1056999491
1034261329
1053958615
1043073863
1067850030
1031460395
1102189337
1061341291
1041751577
1022963886
1029794664
1004821714
1057443002
1049762923
1012069256
1050425469
1103751580
1061402465
1059554145
1075989861
1057023465
1004194146
1018730851
1008758565
1047669377
1034950921
1018097525
1043016797
1067435675
1039213689
1037525126
1033353184
1012346795
1001361078
1021461999
1073050377
1031500976
1092603149
1039389547
1047085350
1016248237
1000130193
1015678319
1032487710
1042670727
1002048351
1017753300
1006982225
1065288647
1012746531
1011848049
1033323567
1038322572
1007515230
1102088208
1006447724
1095345292
1044125530
1041467604
1001355070
1003804554
1013401219
1004161129
1017358498
1031317322
1044662060
1045165386
1000539286
1116038579
1001561834
1001741220
1062094592
1020903074
1048508335
1053895536
1071096315
1014482630
1084785482
1054011471
1046960892
1036465746
1021357601
1032370437
1059673044
1075478840
1033930080
1009390723
1079283147
1000335131
1026605947
1116635077
1002176624
1027125861
1002176616
1097956481
1066893833
1017750900
1046593081
1072383258
1069051876
1028515318
1002185575
1001710514
1030610172
1029385745
1084553146
1007501206
1048249195
1001785722
1064709122
1003632062
1035216678
1009852722
1048647752
1055391310
1043531852
1000230944
1028062279
1048007726
1021136807
1010128914
1017027366
1056323080
1033439512
1010990560
1037067814
1052112040
1024308718
1059051639
1051879276
1007347501
1060889704
1024702647
1030080806
1005373830
1053502322
1065159251
1058589464
1056887803
1051661534
1004128011
1030387359
1007081464
1002011987
1078778477
1037264593
1004667612
1067036325
1058318674
1015127721
1012951552
1029820253
1101524872
1005058381
1069187597
1006321549
1030756165
1044113239
1037950605
1015740903
1055531394
1021263726
1059877397
1076327657
1010602553
1005442106
1078238100
1003704135
1037178876
1045398607
1017916147
1011067251
1020854368
1019747839
1015315912
1037340427
1054937782
1004000457
1007010976
1014606907
1089009011
1049240441
1008243121
1024412387
1004083075
1011955000
1013659881
1009009927
1004154140
1041991041
1020082135
1032095703
1009897297
1025868165
1076149978
1011701859
1044737417
1059614667
1030633406
1129427504
1025523364
1034248995
1012659239
1045398599
1030789687
1010670055
1002785804
1002136834
1034520773
1062706369
1076593241
1070354111
1002390788

استغربوا إحضار شاهدين ومزكيين .. مستحقو التعويضات للجان الصرف:
ألا تكفي فواتير الكهرباء والماء لإثبات الملكية.. والرزين: لا

رامي السليماني، محمد الدقعي ـ جدة




انتقد المستفيدون من تعويضات السيول أمس ما وصفوه بـ«إجراءات بيروقراطية» للجنة صرف الشيكات، خصوصا في ما يتعلق بإحضار شاهدين ومزكيين لإثبات الملكية.

واستغرب المواطنون هذه الإجراءات، لا سيما في ظل وجود فواتير كهرباء ومياه تثبت الملكية، واشتكوا من غياب التنظيم والعشوائية داخل صالة استقبال المتضررين في مقر المحكمة الكبرى، ما أدى لازدحام وتدافع المتضررين الراغبين في معرفة موعد صرف التعويضات، رغم محاولة رجال الأمن السيطرة على الوضع وتنظيم المراجعين.

ويقول عز الدين الشهري: بعد وقوع الكارثة بأربعة أيام وأنا أراجع اللجنة للحصول على تعويضي، من تضرر استراحتي في حي الحرازات، لكن إلى الآن لم أتمكن من معرفة موعد صرف التعويض اللازم للترميم والإصلاح، كما لم أتمكن من إيجاد اسمي بين قوائم المستفيدين من التعويضات، في ظل ازدحام مقر المحكمة.

أما محمد القرشي (من سكان الحرازات)، فوجد اسمه بين قوائم المستفيدين عبر الصحف، وبناء عليه حضر إلى مقر اللجنة أمس الأول منذ الصباح الباكر لإنهاء معاملته، ليفاجأ بطلب المشرفين منه، أن يعبئ نموذج (10)، لإثبات ملكية مؤقت، رغم أنه يملك فواتير ماء وكهرباء تثبتها.

وأفاد أنه يطغى على عمل اللجنة غياب التنظيم خاصة مع وجود عدد قليل من الموظفين لايكفي مع عدد المراجعين الكبير المتواجدين في مقر اللجنة منذ الصباح الباكر.

وبحسب عبدالله المطيري (من سكان حي الصواعد)، فإنه حضر بعد ظهر أمس الأول للحصول على نموذج (10)، لإثبات ملكيته، لكن القاضي المختص لم يكن متواجدا.

وحضر منصور العتيبي (من سكان قويزة)، إلى مقر اللجنة منذ الصباح الباكر للحصول على تعويض، لكنه لم يتمكن نتيجة الازدحام الشديد للمراجعين وغياب التنظيم في مقر اللجنة.

ويقول محمد المطيري إن القاضي المختص يطلب من كل متضرر إحضار شاهدين ومزكيين لإثبات الملكية، مايعني أنه على كل متضرر إحضار أربعة أشخاص معه وهذا ما سيزيد الازدحام والتدافع داخل مقر اللجنة.

من جهته، اعتبر القاضي حمد الرزين (أحد أعضاء اللجنة)، طلب إحضار الشاهدين والمزكيين، إجراء نظاميا وشرعيا، إذ يعتبر أساسا لنماذج التمليك المؤقتة، حيث أن فاتورة الكهرباء أو الماء ليست وثيقة تفيد التملك ولا ينظر إليها، كون شركة الكهرباء أو الماء غير مخولة بإثبات الملكية من عدمه. وأفاد أن عقود المبايعة «الوثائق» المتممة بين الأطراف لا ينظر إليها ولا تثبت الملكية ويعود إليها البائع والمشتري في حال النزاع فقط، مشيرا إلى أنه من الممكن قبول الشهود والمزكيين حتى وإن كانوا غير مدرجين داخل إطار عقد المبايعة.





أكد لـ «عكاظ» مدير عام إدارة المصروفات العامة المكلف في وزارة المالية إبراهيم الحصيني أن لجان الصرف لن تفرط في حقوق أصحابها، مهما كان الأمر، وستحول المعاملات إلى الوزارة لإنجازها في حال لم تستكمل.

وأشار إلى أن لجان الصرف مستمرة ضمن خطط مدروسة مسبقا يعتمد توقيتها على إنجاز أكبر عدد من المراجعين المتضررين وتسليمهم شيكاتهم، داعيا الأهالي لإحضار المستندات المطلوبة منهم واستيفائها ومراجعة المحكمة العامة في جدة لإنهاء المتعلقات المطلوبة منهم في هذا الجانب.

وأشار إلى أن تقديرات لجان الحصر المتممة تتسم بالموضوعية والحيادية والوضوح، دون وجود أي نوع من المحاباة أو المحسوبية أو تقليل من القيمة المطلوبة، كونها صادرة عن الوزارة، مؤكدا عدم وجود أي معايير من المحتمل الطعن فيها لأعضاء اللجنة كونهم ذوي خبرات وعلى مستويات عالية ويعملون وفق لوائح وأنظمة وتعليمات واضحة ومحددة ومقننة.





وأشار إلى أنه كان من الأولى الأخذ بالقواعد الأساسية في صرف التعويضات للمتضررين، لأنها ممكن أن تطيل فترة انتظار الشيكات إلى رمضان المقبل، بحسب الإجراءات الروتينية إذ كان من المفترض بدء الصرف بعد اعتماد وزير المالية لها مباشرة، إلا أنه أخذ في الاعتبار جلل الحدث وما سببه من خسائر مادية ومعنوية للمتضررين.





وأوضح الحصيني أن المبالغ المرصودة لصرف مستحقات المتضررين غير معلن عنها حتى الآن، وستعلن ضمن تقارير رسمية عبر الوزارة، ويتم نشرها بعد الانتهاء من صرف كامل مستحقات المتضررين من مركبات ومبان.

من جهته، أوضح رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أن المحكمة لم ترسل وثائق تمليك مؤقتة إلى الآن، وذلك ضمن الخطة المعدة لتسلم الوثائق المؤقتة، ما أدى إلى استمرار توقف صرف تعويضات أصحاب المنازل غير مالكي صكوك شرعية أو وثيقة تملك مؤقتة، مشيرا إلى أن أعلى شيك صرف حتى يوم أمس، وصل إلى 200 ألف ريال، في الوقت الذي سلمت لجان الصرف 243 متضررا شيكاتهم النهائية.

متضررون ينتظرون مناداتهم في مقر لجنة صرف التعويض للحصول على شيكاتهم في جدة أمس.

مدير محكمة جدة العامة لـ عكاظ:
إحالة 200 متضرر إلى مكاتب القضاة وإرسال 100 وثيقة تملك إلى اللجنة

محمد الدقعي ـ جدة


كشف لـ «عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي عن تجاوز أعداد المتضررين المراجعين للمحكمة الـ 700 شخص متضرر في اليومين الماضيين، مبينا أنه تمت إحالة 200 متضرر إلى مكاتب القضاة وإرسال وثائق تمليك مؤقتة إلى 100 آخرين إلى لجنة الصرف، لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم مباشرة من اللجنة.
وأضاف: «فيما يتراوح عدد المراجعين بعد ساعات الدوام الرسمية من 300 إلى 350 شخصا».
وبين الغامدي أنه سيتم تسليم وثائق التمليك المؤقتة إلى لجنة الصرف مباشرة، خشية من متاجرة بعض ضعاف النفوس في عمليات البيع أو الشراء في مواقع منع فيها إصدار حجج الاستحكام عليها.
وقال مدير إدارة المحكمة العامة، إن وزارة المالية قدمت أكثر من 3000 اسم مستفيد للمحكمة، للتأكد من وجودهم ضمن المتضررين الممنوحة لهم وثائق تمليك مؤقتة.
وعند سؤاله عن ما رصدته «عكاظ» من تغيب بعض القضاة خلال أوقات إنجاز وثائق الملكية المؤقتة للمتضررين، أجاب «المعاملات غير المنجزة أثناء فترة الاستقبال المحددة من المحكمة بعد نهاية الدوام الرسمي، يتم معالجتها في اليوم التالي مباشرة، بعد إجراء تنسيق مباشر من قبل مكاتب القضاة مع المراجعين».
ورأى الغامدي أن الحالات السابقة تعد نادرة، بسبب عدم قدرة أغلب المراجعين من إحضار الشهود والمزكين إلى المحكمة.
وأكد مدير المحكمة العامة في جدة، تفهم المتضررين لآلية استخراج وثائق الملكية المؤقتة، معتبرا أن تقلص الزحام في المحكمة دلالة على تفهم الوضع.
وأضاف «خصصت أماكن مغلقة للنساء، يستقبلهن موظفان يعملان على إنهاء إجراءاتهن، ولم يتجاوز الحضور النسائي نسبة 10 في المائة من إجمالي المراجعين يوميا».

قاضٍ في محكمة جدة ينتقد آلية الصرف لمستحقي تعويضات السيول

محمد الدقعي ـ جدة




انتقد قاضي محكمة جدة الشيخ سليمان الصيفي في حديث لـ «عكاظ» أمس، إجراءات لجنة صرف التعويضات للمتضررين من سيول جدة التابعة لوزارة المالية، موضحا أنه كان من المفترض على اللجنة صرف التعويضات دون طلب صكوك ملكية مؤقتة من المحكمة، رغم عدم انتهاء صلاحيتها عند الصرف. وأوضح قاضي محكمة جدة، أن الغرض من التملك إما إثباته جملة وتفصيلا أو نفيه بالكامل، لأن الوثيقة المؤقتة تشكل هاجسا للمتضررين الذين يتساءلون إذا كانت الوثيقة تثبت التملك أم التعويض فقط، مضيفا «لأن إجراءات المحكمة الحالية لاستخراج الوثيقة المؤقتة تتطلب إحضار الشهود والمزكين لإثبات أنهم يملكون منازلهم وقت مداهمة السيول لها».
وقال الصيفي: لا علاقة للوثيقة المؤقتة بما كان عليه العقار بكافة أشكاله قبل أو بعد السيول، أي أن الوثيقة تثبت حق التعويض فقط، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية تساهم في تملك المواطنين للعقارات الواقعة شرق الخط السريع، بدلا من إرباكهم ودفعهم إلى مفاهيم خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون وجه حق.