المقاومة الفلسطينية

ما قبل التورط في التنديد بالمقاومة الفلسطينية....بقلم: فهمي هويدي

ما جرى في غزة يوم الخميس الأسود (14/7/2005م) يحتاج إلى تحرير، كي يفهم في سياقه وإطاره الصحيحين، وحتى لا يتكرر تورط البعض في المقاومة والتشهير بها. وهي التي أصبحت ورقة التوت الأخيرة التي تستر الأمة العربية من الانفضاح. إذ المعروف أن فصائل المقاومة الفلسطينية ظلت ملتزمة بالتهدئة وضبط النفس منذ تم الاتفاق على ذلك في اجتماع ممثليها خلال شهر فبراير الماضي، ثم التوافق لاحقاً حول الأمر ذاته فيما عرف بتفاهمات شرم الشيخ، وكانت النقطة الجوهرية في هذا وذاك هي أن التهدئة ينبغي أن تكون تبادلية، بمعنى أنها ملزمة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. (كانت هناك نقاط أخرى تتعلق بإطلاق الأسرى والانسحاب من المدن ورفع الحواجز).

رغم التزام فصائل المقاومة بالتهدئة، الذي امتدحه المسؤولون الإسرائيليون وأعربوا عن تقديرهم له في تصريحات صحافية، إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل اجتياحاته وعدوانه على الفلسطينيين في خروقات فجة لكل ما تم الاتفاق عليه، ولم يكن للصبر أن يستمر حين تمادى الإسرائيليون في عدوانهم باتخاذهم قرار استكمال بناء جدار الفصل العنصري حول القدس، الذي يعد أخطر قرار اتخذته سلطة الاحتلال منذ احتلال الضفة الغربية عام 67، لأنه يعني إشهار تهويد المدينة. والقضاء على أي فرصة لاقامة «دولة فلسطينية قابلة للحياة»، على حد التعبير الأثير لأبو مازن، إزاء ذلك تولت حركة الجهاد الإسلامي الرد، وكانت عملية التفجير التي حدثت في «نتانيا» (في 12/7)، واعتبرت رسالة غضب وتحذير من التمادي في العدوان والاستمرار في تجاهل «التبادلية» التي تم التفاهم بشأنها.



تمثل الرد الإسرائيلي على العملية في الإعلان عن أن حركة «الجهاد» أصبحت خارج التفاهمات، والتصريح بأن إسرائيل سوف تستأنف بناء على ذلك سياسة الاغتيالات والتصفية التي تستهدف عناصر الحركة وقيادييها، إذ في نفس اليوم الثلاثاء (12/7) اقتحمت قوات العدو مدينة طولكرم، وقتلت أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني وأصابت آخر بجروح خطيرة.



وفي اليوم التالي مباشرة (الأربعاء) ارتكبت وحدة من المستعربين التابعة لقيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال (دوفيدفان) جريمة اغتيال بشعة في نابلس، إذ قام عناصرها الذين يرتدون ثياباً مدنية فلسطينية بقتل أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، بينما كان يدلي بحديث لصحافية بريطانية. وهو الأمر الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية استفزازاً متعمداً يجب الرد عليه.



وهو ما حدث يوم الخميس، حيث تصدت حركة حماس للرد بإطلاق صاروخين من طراز (القسام) على مستوطنة «نتيف معسراه» في شمال غزة، مما أدى إلى قتل مستوطنة، واصابة آخرين بإصابات خفيفة.



أثناء عودة المجموعة التي قامت بالرد انطلاقاً من منطقة «بيت لاهيا» في شمال قطاع غزة، حدث ما لم يكن في الحسبان، اذ قام أحد مواقع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية الفلسطينية، بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى إصابة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.



كانت المفاجأة صاعقة، لأن رجال المقاومة لم يتوقعوا أن تطلق عليهم عناصر الأمن «الوطني» النار وعلى صدورهم. واستغربوا فضلاً عن ذلك أن يواجهوا من جانب الشرطة بمسلك من ذلك القبيل، في حين أن عناصر الأمن ذاتها انصاعت لأوامر الإسرائيليين حين اجتاحوا طولكرم قبل يومين، وأخلت مواقعها دون أن تطلق رصاصة واحدة.



ما ضاعف من الدهشة أن وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف أعلن حالة الاستنفار في غزة في أعقاب ما جرى، وأرسل مئات من عناصر الأمن الوطني إلى حي الزيتون (جنوب غزة) الذي يعد من معاقل حماس، ويعيش فيه كبار قادة كتائب عز الدين القسام. وجاءت تلك القوات معززة بناقلات جنود لم يشاهدها سكان غزة من قبل، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التساؤل عن السبب في اختفاء وعدم ظهور تلك الناقلات حين اقتحم الإسرائيليون حي الزيتون أكثر من ثلاثين مرة خلال سنوات الانتفاضة. كان الجنود ملثمين كي لا تعرف هوياتهم، وترتب على دخولهم للحي وقوع اشتباكات أدت إلى قتل ثلاثة من الأطفال.



يوم الجمعة وقعت مفاجأة أخرى، إذ قامت إسرائيل بقتل ثمانية من عناصر المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ومدينة «سلفيت» غرب الضفة، وتمت عملية القتل بواسطة صواريخ أطلقت من الجو واستهدفت أولئك الناشطين، ومع تلاحق الأحداث على ذلك النحو فإن المشهد بدا عبثياً ومحرجاً للسلطة الفلسطينية إلى حد كبير، حيث وجدت السلطة وجيش العدو الإسرائيلي في مربع واحد، ضد رجال المقاومة، الذين أطلقت عليهم عناصر السلطة رصاصها على الأرض، في حين أمطرتهم إسرائيل بصواريخها من الجو.



ولم يكن ذلك المصدر الوحيد للحرج، وانما بدا أيضاً أن قوات الدفاع الوطني استنفرت وأصدرت قيادتها أوامرها بضرب النار على مجموعة حماس التي أطلقت صواريخها على المستوطنة الإسرائيلية وأدى ذلك إلى قتل إحدى المستوطنات، بينما التزمت تلك القيادة ذاتها الصمت تماماً إزاء قتل أحد رجال الأمن الوطني بعد اقتحام طولكرم قبل يومين. والمقابلة هنا تطرح السؤال الشائك التالي: هل يعقل أن تستنفر قوات الأمن الفلسطيني لقتل مستوطنة إسرائيلية حتى تحاول قتل الذين تسببوا في قتلها؟ في حين تتجاهل قتل رجل أمن فلسطيني في طولكرم، وهل يعني هذا أن الدم الإسرائيلي لدى قيادة الأمن الوطني صار أغلى من الدم الفلسطيني؟! ليس هذا هو السؤال الوحيد الذي يستدعيه المشهد العبثي لأن هناك أسئلة حائرة أخرى باتت معلقة في الهواء بعد الذي جرى، وتتطلب إجابة صريحة وحاسمة، في مقدمة تلك الأسئلة ثلاثة هي:



هل ما جرى يعد بداية لكسر الخط الأحمر، الذي تمثل في الحفاظ على عصمة الدم الفلسطيني وهو الحد الذي توافقت عليه كل الجماعات والفصائل الفلسطينية، في السلطة كانت أم في المقاومة؟ صحيح أن هذا المبدأ ـ جرح من قبل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1994، حين أطلقت الشرطة النار على المصلين أثناء خروجهم من مسجد «فلسطين» في غزة، مما أدى إلى قتل 13 فلسطينياً (البعض يقول ان عددهم 15)، وكان الذي أصدر أمر إطلاق النار هو اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الحالي الذي كان مديراً للأمن الوطني في غزة، ولكن تلك الفاجعة احتسبت خطأ في حينه، أدى إلى صدور قرار من الرئيس عرفات لتجميد نشاط اللواء نصر يوسف، ومن المحزن أن السلطة الفلسطينية تبنت موقف الرجل هذه المرة، بعدما عاود يوم الخميس الماضي تكرار انتهاك مبدأ عصمة الدم الفلسطيني مرة ثانية.



السؤال الثاني هو: هل أصبحت الضغوط الإسرائيلية والأميركية وربما العربية أيضاً على رموز السلطة أكبر من احتمالهم، حتى عجزوا عن ردها، وامتثلوا لها في نهاية المطاف؟ ـ ما يدعوني إلى طرح السؤال هو كم المعلومات التي تسربت في الآونة الأخيرة مشيرة إلى أن مقاومة أبو مازن ضعفت، وبات مستعداً للرجوع عما سبق أن تعهد به لقادة فصائل المقاومة بخصوص حماية سلاحها والتمسك بضرورة تفعيل التبادلية في التهدئة.



السؤال الأخير هو: هل المطلوب أن تقف فصائل المقاومة مكتوفة الأيدي ومتفرجة، أمام الاجتياحات والاغتيالات، وكافة صور الاستكبار والعربدة الإسرائيلية؟ واذا قبل ذلك الذين شاركوا في تفاهمات شرم الشيخ، فهل يعقل أن تقبل فصائل المقاومة بمذلة وهوان من ذلك القبيل، خصوصاً إذا كانت قادرة على الرد؟



لقد قرأت في بعض الصحف العربية تعليقات مدهشة على ما جرى في غزة، تضمنت تنديداً بما أسماه البعض «انفلات حماس والجهاد»، وادعاء بأن موقفها ـ مع غيرها من الفصائل الأخرى ـ يسيء إلى القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدعوني إلى التساؤل عما إذا كان الانبطاح أمام الممارسات الإسرائيلية وابتلاع كل المهانات والصفعات التي توجهها إلى الفلسطينيين يوماً بعد يوم، هو الذي يخدم القضية الوطنية ـ واذا صح ذلك فهل صرنا بحاجة لأن نقدم تعريفاً جديداً للقضية؟

منقول للعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يجزاك خير على النقل

ولا نستطيع الا الدعاؤ لاخواننا ونسأل الله أن يجمع كلمتهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم

نسال الله ان يثبت اقدام الجماعات الاسلامية
التى ناصرة دين الله من اجل اعلاء كلمة الله
من (حماس) و(حركة الاسلامية) و(عزالدين القسام)

د.الشبكة
منير83
جزاكما الله كل خير
على المرور والتعقيب
لقد أحببت من هذا الموضوع
أن أبين للاخوة ماتخفيه وسائل الاعلام
وما نشاهده نحن هنا على أرض الواقع