همي الدعوه
20 Jan 2010, 02:53 AM
الثلاثاء3 من صفر1431هـ 19-1-2010م
http://www.islammemo.cc:1589/memoadmin/media/Spain/_new_01161_390_310_.jpg
وزير الداخلية الكويتي يؤكد حظر دخول "العريفي"
مفكرة الإسلام: شدد الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية الكويتي اليوم الثلاثاء أن قرار منع الداعية وعالم الدين السعودي محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال ساريًا.
وأخبر الوزير الخالد وكالة الأنباء الكويتية: "أناشد الأخوة في وسائل الإعلام التقيد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات".
وقال وزير الداخلية: "الداعية العريفي كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون الحاجة إلى سمة دخول إلا أنه تم منعه من دخول البلاد لاحقًا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية"، وفق زعمه.
وكان الشيخ جابر الخالد الصباح قد صرح في وقت سابق اليوم بالسماح للداعية السعودي محمد العريفي بالدخول إلى الكويت دون تأشيرة، كونه مواطنًا خليجيًا، لكن مع عدم السماح له بأن يلقي محاضرات أو أفكار أو يعتلي أي منبر من منابر الكويت أبدًا.
وأدرج الشيخ محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد لإرضاء بعض الأصوات الشيعية الغاضبة بسبب فضح الشيخ العريفي لحقيقة المذهب الشيعي، ثم رُفع اسم الشيخ من القائمة، قبل أن يدرج عليها مرة أخرى وهو ما أكده وزير الداخلية الكويتية.
وقال النائب وليد الطبطبائي وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية: "نأسف لأن الحكومة استجابت لضغوط بعض الأشخاص الطائفيين، وعليها أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات".
تخبط حكومي في القرارات:
أما النائب محمد هايف فقد أعرب عن قناعته بأن التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني على الشيخ محمد العريفي أمر ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات.
وقال هايف: "القرارات الحكومية المتضاربة والمتناقضة أساءت إلى سمعة الكويت حتى في الشأن الاقتصادي ولا يتصور في أي بلد في العالم أن يصدر قرار ثم تتم العودة عنه في ليلة واحدة".
وأضاف: "تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيمًا إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسئولية".
وأكد النائب الكويتي أن منع الشيخ العريفي يعد سابقة في تاريخ الكويت والمنطقة لاسيما وقد تم دون سند قانوني أو قضية.
وقال محمد هايف: "عدم صدور بيان من وزارة الداخلية في شأن القضية هو دليل ضعف، وقد أبلغنا هاتفيًا أن منع الشيخ العريفي سيرفع وأنه لا داعي لأن يكون هنا بيان رسمي من الوزارة، ويجب على وزير الداخلية أن يتحمل المسئولية في قراراته سواء كانت مصيبة أم مخطئة".
http://www.islammemo.cc:1589/memoadmin/media/Spain/_new_01161_390_310_.jpg
وزير الداخلية الكويتي يؤكد حظر دخول "العريفي"
مفكرة الإسلام: شدد الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية الكويتي اليوم الثلاثاء أن قرار منع الداعية وعالم الدين السعودي محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال ساريًا.
وأخبر الوزير الخالد وكالة الأنباء الكويتية: "أناشد الأخوة في وسائل الإعلام التقيد بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات".
وقال وزير الداخلية: "الداعية العريفي كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون الحاجة إلى سمة دخول إلا أنه تم منعه من دخول البلاد لاحقًا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية"، وفق زعمه.
وكان الشيخ جابر الخالد الصباح قد صرح في وقت سابق اليوم بالسماح للداعية السعودي محمد العريفي بالدخول إلى الكويت دون تأشيرة، كونه مواطنًا خليجيًا، لكن مع عدم السماح له بأن يلقي محاضرات أو أفكار أو يعتلي أي منبر من منابر الكويت أبدًا.
وأدرج الشيخ محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد لإرضاء بعض الأصوات الشيعية الغاضبة بسبب فضح الشيخ العريفي لحقيقة المذهب الشيعي، ثم رُفع اسم الشيخ من القائمة، قبل أن يدرج عليها مرة أخرى وهو ما أكده وزير الداخلية الكويتية.
وقال النائب وليد الطبطبائي وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية: "نأسف لأن الحكومة استجابت لضغوط بعض الأشخاص الطائفيين، وعليها أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات".
تخبط حكومي في القرارات:
أما النائب محمد هايف فقد أعرب عن قناعته بأن التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني على الشيخ محمد العريفي أمر ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات.
وقال هايف: "القرارات الحكومية المتضاربة والمتناقضة أساءت إلى سمعة الكويت حتى في الشأن الاقتصادي ولا يتصور في أي بلد في العالم أن يصدر قرار ثم تتم العودة عنه في ليلة واحدة".
وأضاف: "تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيمًا إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسئولية".
وأكد النائب الكويتي أن منع الشيخ العريفي يعد سابقة في تاريخ الكويت والمنطقة لاسيما وقد تم دون سند قانوني أو قضية.
وقال محمد هايف: "عدم صدور بيان من وزارة الداخلية في شأن القضية هو دليل ضعف، وقد أبلغنا هاتفيًا أن منع الشيخ العريفي سيرفع وأنه لا داعي لأن يكون هنا بيان رسمي من الوزارة، ويجب على وزير الداخلية أن يتحمل المسئولية في قراراته سواء كانت مصيبة أم مخطئة".