القدس تستغيث ....ملف شامل حول القدس بعنوان ( القدس هوية الصراع وعنوانه) [الأرشيف]

قائد_الكتائب

13 Aug 2009, 10:31 PM

تمهيد:

مثلت القدس منذ تأسيسها عام 3000 ق.م محوراً أساسياً من محاور الصراع الحضاري في المنطقة، وقد تداولت السيطرة عليها ثماني أمم خاضت صراعات وحروبا ضد بعضها البعض. ورغم أن حكم وسيطرة اليهود على المدينة في عهدي داود وسليمان عليهما السلام لم يمثل أكثر من 1,6% من تاريخها المديد (5000 عام)، فإن الفتح الإسلامي -الأول دينياً بالإسراء والمعراج والثاني سياسياً على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثالث بتحريرها من الاحتلال الصليبي في القرن الثاني عشر الميلادي على يد صلاح الدين الأيوبي- يحسم الصفة الحضارية للقدس بعروبتها وإسلامها.
وبذلك تظل القدس هى هوية الصراع العربى الاسلامى-الصهيونى الغربى، وهى كذلك عنوانه الاهم والابرز ومحتواه الرئيسى فى الرؤية الاسلامية وفى الفكر الصهيونى ايضا لا بمعنى قدسية القدس فى الفكر الصهيونى-فهو فكر غير دينى- ولكن بمعنى تدمير المقدسات الاسلامية كهدف للحركة الصهيونية المعادية للأديان السماوية جميعا.واذا كانت سماحة الاسلام قد تجسدت فى العهدة العمرية لأهل القدس والتى عاش فى ظلها أهل بيت المقدس فى أمان واطمئنان تحت الحكم الاسلامى .

تظل القدس هي هوية الصراع العربي والاسلامى-الصهيوني الغربي، وهى كذلك عنوانه
الأهم والأبرز ومحتواه الرئيسي فى الرؤية الإسلامية وفى الفكر الصهيوني أيضا لا بمعنى قدسية القدس فى الفكر الصهيوني-فهو فكر غير ديني- ولكن بمعنى تدمير المقدسات الإسلامية كهدف للحركة الصهيونية المعادية للأديان السماوية جميعا.وإذا كانت سماحة الإسلام قد تجسدت فى العهدة العمرية لأهل القدس والتي عاش فى ظلها أهل بيت المقدس فى أمان واطمئنان تحت الحكم الإسلامي فان إجرامية الصهاينة قد تجسدت فى ألف موقف وألف قانون وألف قرار يحتويها هذا الملف من عمليات تهويد وإقامة مستعمرات وطرد المواطنين العرب والمسلمين وسفك دمائهم بل وحرق المقدسات الإسلامية وهدمها وهدم المنازل بل وحتى المقابر وبناء المستوطنات وتغيير حدود القدس وتسميتها وتغيير تسمية أحيائها العربية والإسلامية وتغيير التركيبة السكانية ..الخ
وحين دنس شارون المسجد الأقصى فى سبتمبر 2000 فاندلعت الانتفاضة المباركة ، كان مضمون جريمة شارون هو بدء مرحلة جديدة من الصراع حول القدس ..مرحلة يحاول فيها الصهاينة والغرب البناء فوق كل ما أنجزوه من تخريب وتدمير للوجود العربي والاسلامى فى القدس ومن عمليات تهويد واستيطان صهيوني ...مرحلة ينتقل فيها الصهاينة من اتخاذ قرارات وإجراءات بتهويد القدس وضمها إلى الكيان الصهيوني -بقرارات داخلية -إلى الحصول على اعتراف دولي بأنها عاصمة كيانهم الاستيطاني العنصري ..مرحلة يبنون فيها على حجم التنازلات العربية الرسمية التي تجسدت خلال مراحل المفاوضات بين الكيان الصهيوني والحكومات العربية خلال المرحلة الماضية حيث مضمون الموقف الرسمي العربي ، هو إقرار بتقسيم القدس و بان القدس الغربية هي عاصمة للكيان الصهيوني وان القدس الشرقية قابلة للتفاوض ،فكان طبيعيا أن ينتقل الصهاينة إلى مرحلة جديدة فى مخططاتهم لدفع الحكومات العربية فى نهاية المطاف إلى الاعتراف بالقدس كاملة موحدة تحت سيطرتهم !
وفى هذا السياق جاءت مصادقة الكونجرس مجددا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أي الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني..وكذلك جاءت مصادقة الرئيس الامريكى بوش على هذا القرار العدواني الإجرامي .
وفى هذا الملف نعرض المصطلحات التي تتداولها أجهزة الإعلام حول تسميات القدس العربية الإسلامية (القدس الشرقية والقدس الغربية والقدس الكبرى الخ) ،على الأرض ومعناها الجغرافي والأماكن المقدسة فيها والأحياء العربية التي ما تزال صامدة كما نعرض لتاريخ القدس تحت الانتداب البريطاني إلى قرار التقسيم الجائر (ومؤامرة تدويل القدس ونزعها من السيادة العربية وتحويلها إلى مكان تحت سيطرة دولية) كما نعرض للإجراءات الصهيونية لتهويد القدس فى كافة المجالات السكانية والقانونية وعلى الأرض منذ بداية التفكير فى المشروع الصهيوني إلى الآن..موضحين الاستراتيجية الصهيونية عبر مراحلها الأربع وآخرها ما بعد اتفاقيات اوسلو.

قائد_الكتائب

13 Aug 2009, 10:34 PM

مراحل تطور قضية القدس

تؤكد جميع الوقائع والوثائق التاريخية والدراسات ونتائج اللجان القانونية الدولية،التي شكلت لدراسة الموضوع ، أن القدس عربية إسلامية، بالمعني الحضاري، أو السياسي، أو السيادي، أوالقانونى. وقد ظلت القدس جزءاً من أرض فلسطين ما يزيد على أربعة قرون، تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية. وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، كان للقدس سنجق / إدارة مستقلة، وترتبط ارتباطاً مباشراً بوزارة الداخلية في الآستانة. وكان سكان القدس يتمتعون، بكامل حقوقهم المدنية والسياسية. وبسقوط الدولة العثمانية، سقطت فلسطين والقدس تحت حكم الانتداب البريطاني، وما تلا ذلك من تداعيات، ما برح العرب والفلسطينيون يعانونها حتى اليوم. أ- فترة الانتداب في 6 يوليه 1921، أعلنت عصبة الأمم مشروعها للانتداب في الأراضي العربية، التي كانت تابعة لسلطة الخلافة. وقد صُودِق على صك الانتداب المتعلق بفلسطين في 24 يوليه 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922. وهو ينص، في مادته 13، على "اضطلاع الدولة المنتَدبة في فلسطين بجميع المسؤوليات، المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية، بما في ذلك المحافظة على الحقوق الموجودة، وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، وحرية العبادة، مع المحافظة على مقتضيات النظام والآداب العامة". وتنص المادة 14 من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على: " تأليف لجنة خاصة لدراسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات، المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتلك المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، ويتم عرض طريقة اختيار هذه اللجنة، وقوامها ووظائفها، على مجلس عصبة الأمم، لإقرارها. ولا تُعَيّن اللجنة، ولا تقوم بوظائفها إلا بموافقة المجلس المذكور". وبعد ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس 1929، أصدرت اللجنة الخاصة حكماً شهيراً، بأن "حائط البراق يخص المسلمين وحدهم، ولا حق لليهود أو غيرهم في أي ملكية في الحائط، أو الطريق المتاخم له". ، في 7 يوليه 1937، صدر تقرير اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين "لجنة بيل"، وهي اللجنة التي تشكلت في أغسطس 1936، "لبيان أسباب إضطرابات أبريل 1936" (أو الثورة الفلسطينية الكبرى)، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب في فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا نحو كل من العرب واليهود (الملحق الرقم 11) . وقد صدر التقرير في ثلاثة أبواب، ويقترح التقسيم، وهو ما تم بالفعل بعد حرب 1948 ، كحل لتوطيد السلام. وفي الفصل 22 من التقرير، عرض مشروع التقسيم، الذي تتضمن فقرته الثانية رؤية اللجنة الملكية إلى ضرورة أن يكون تقسيم فلسطين " خاضعاً لشرط المحافظة على قداسة القدس وبقية الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بما في ذلك الناصرة وبيت لحم وبحر الجليل، بالنسبة إلى المسيحيين، وتأمين الوصول إليها. ويجب ألاّ تطبق السياسة، التي ينطوي عليها "تصريح بلفور"، بالنسبة إلى هذه الأماكن، وأن تعود إدارتها إلى الدولة المنتدبة، وتكون اللغة الرسمية لها هي لغة الدولة المنتدبة " . -مشروع تقسيم فلسطين، وتدويل القدس أخذت فكـرة التدويـل صفة دوليـة رسمية، حين نُصّ عليها في قرار تقسـيم فلسـطين الشهير، رقم 181. ففي عام 1947، قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها في فلسطين- بعد أن أنهت مهمتها وباتت فلسطين محتلة فعلا بالصهاينة وأصبح لديهم القدرة العسكرية على هزيمة الجيوش الحكومية العربية ، ودعت الأمم المتحدة إلى بحث مستقبل البلاد. فعينت الهيئة الدولية لجنة خاصة ، مهمتها تقديم اقتراحات حول القضية، فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وبتدويل منطقة القدس،" كجَيب دولي داخل الدولة العربية". وأعلنت التوصية ضرورة نزع السلاح في القدس، وأن توجد كقسم منفصل، بإشراف وإدارة مجلس وصاية خاص، من الأمم المتحدة، وأن يتم ضمان حرمة الأماكن المقدسة، وحق حرية المرور والعبادة للجميع، ودون فرض ضرائب أو رسوم، مع تأكيد الحقوق المشروعة لكل طرف في الأماكن المقدسة الخاصة به، وتعيين حاكم من الأمم المتحدة، يملك سلطة حل النزاعات، والتحكيم بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة، ولا يكون هذا الحاكم عربياً ولا يهودياً. وفي 29 نوفمبر 1947، صدر القرار 181/12، عن الجمعية العامة، وهو يوافق على توصيات اللجنة الخاصة، وهو ما عرف باسم قرار التقسيم، الذي نص، أيضاً، على أن يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة، وتعيين هيكل إداري للجَيب الدولي، وذلك لمدة عشر سنوات، يتم بعدها إعادة النظر في الوضع من قبل المجلس، وإجراء استفتاء عام للمواطنين. وأشار القرار إلى حدود المدينة، وتشمل بلدية القدس الحالية، بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً، ، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً. وقد أعطى القرار للدولة اليهودية نحو 53% من إجمالي مساحة فلسطين الكلية، إلا أن القدس لم تُصبح من نصيب الدولة اليهودية، كما لم يكن هناك شريط أرضي يصل بين إسرائيل والقدس. وكان الوضع داخل المدينة، من الناحيتين، السكانية والجغرافية، في تلك الفترة في صالح العرب بنسبة 70%. ولم يكن هذا القرار سوى توصية لحل قضية فلسطين، وقد رفضته الدول العربية، لأنه "لا يمكن تنفيذ هذا الحل بالوسائل السلمية، وأن فرضه بالقوة، يهدد السلم والأمن في المنطقة". وبالفعل، اندلعت المعارك بين العرب والصهاينة، إثر قرار التقسيم، وخلال الفترة، التي أُطلق عليها "الحرب غير المعلنة"، وقد امتدت حتى 14 مايو 1948. وسارعت الأمم المتحدة إلى الاجتماع، معتبرة أن توصية التقسيم كانت خطأ، وأخذت تبحث عن مخرج للأزمة. وأعلنت الدول العربية مجتمعة قرار دخول جيوشها فلسطين، "نظراً إلى انتهاء الانتداب البريطاني، من غير أن تنشأ في فلسطين سلطة دستورية شرعية". وفي منتصف فبراير 1948، كان مجلس الأمن قد بدأ البحث في قضية فلسطين، خلال جلسات متوالية، إِثر اشتداد المعارك في فلسطين، وتعاظم حجم المجازر الإسرائيلية، وتصاعد موجة الإرهاب والرعب، التي أدت إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من العرب. وفي مطلع مارس، أعلنت كندا وبلجيكا معارضتهما قرار التقسيم، ورفض تنفيذه بالقوة. وفي 19 مارس، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأييدها للتقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترحت وضع فلسطين تحت الوصاية، وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً لقرار الأمم المتحدة. وبالفعل، صدر قرار مجلس الأمن بإعادة القضية إلى الجمعية العامة، وقبول اقتراح الهدنة، وتعيين قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس لجنة مشرفة على تنفيذه الهدنة، غير أن اللجنة فشلت في القيام بأي خطوة. وفي أبريل 1948، انعقدت الجمعية العامة، وتقرر تنفيذ الهدنة في القدس، وتعيين هارولد إيفا نز للإشراف على ذلك. وفي 13 مايو 1948، اقترحت أمريكا تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم، تشمل مهمته جميع فلسطين، نظراً إلى اقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني (في 14 مايو 1948)، على أن يختار ممثلو الدول الخمس الكبرى الوسيط المفوض. وتضمن الاقتراح، أن تتوقف لجنة التقسيم عن ممارسة صلاحياتها، ووافقت الجمعية العامة على الاقتراح في 14 مايو. -حرب عام 1948، والتقسيم الفعلي للقدس في مساء يوم 14 مايو 1948، أُعلن الكيان الصهيوني . وفي صباح 15 مايو، دخلت الجيوش الحكومية العربية فلسطين. وفي 20 مايو، عُيِّن الكونت فولك برنادوت وسيطاً دولياً. وفي 29 مايو ، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 50، الذي يدعو إلى وقف القتال، دون إضرار بمركز أي من الفريقين وحقوقه ومطالبه، وضمان ألاّ يترتب على تنفيذ الهدنة أي امتياز عسكري. وفي 2 يونيه، قبلت الدول العربية الهدنة، التي استغلتها العصابات الصهيونية لتوسيع سيطرتهم على بعض أحياء القدس، ولانتزاع اعتراف 20 دولة بالكيان الجديد. وقد كان العرب أصحاب المبادرة، قبل 11 يونيه 1948، (بدء مفعول الهدنة)، غير أن الموقف تبدل عند استئناف القتال، في 9 يوليه. وفي 27 يونيه، قدم الكونت برنادوت مقترحاته لحل قضية فلسطين، وهي تقوم على تأليف اتحاد في فلسطين، يشتما على دولتين، إحداهما عربية، والأخرى يهودية. واقترحت اللجنة حدود الدولتين العضوين في هذا الاتحاد بمساعدة الوسيط الدولي (الكونت برنادوت). واقتُرح ضم مدينة القدس إلى الجزء العربي من الاتحاد، ومنح الطائفة اليهودية فيه استقلالاً ذاتياً لإدارة شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة، والضمان التام لحرية الوصول إليها. وقد رفضت الدول العربية هذه المقترحات، وواصلت القتال إلى أن انقلبت موازين الحرب، وأدى ذلك إلى قبول العرب وقف النار في القدس، في 17 يوليه، وفي سائر فلسطين، في 19 يوليه. ووافقت الحكومات العربية على تجريد القدس من السلاح، على الرغم من الاحتجاجات، التي رأت أن التجريد وسيلة لسيطرة هيئة الأمم المتحدة على المدينة، ومن ثم، تدويلها، وسلخها عن بقية فلسطين. كما رفض اليهود تجريد المدينة من السلاح، قائلين: "إِنها عاصمة دولتهم الخالدة". وفي دورة خريف 1948 لهيئة الأمم المتحدة، التي انعقدت بدءاً من 20 سبتمبر، قُدِّمَ مشروع بريطاني، يدعو إلى تأليف "لجنة توفيق"، تتولى مهام الوسيط الدولي، وتتخذ الخطوات والتدابير، اللازمة لوضع جميع الأماكن المقدسة والمباني الدينية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وحمايتها، على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم. وقد صدر القرار بذلك في 11 ديسمبر 1948، وهو يحمل الرقم 194. وفيه وُضع نظامٌ للإدارة، بموجب قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وبمقتضى قرارين لاحقين، صدرا في 11 ديسمبر 1948، وفي 9 ديسمبر 1949، وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، نظراً إلى احتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. ويشمل النظام الدولي بلدية القدس، أي مدينة القدس كلها، بما فيها من أحياء قديمة وحديثة، والقرى المحيطة بها، والتي تشكل معها وحدة إدارية واحدة. وتم تحديد مشتملاتها في خريطة، ألحقت بقرار التقسيم، الصادر في 29 نوفمبر 1947. وقد تقرر في هذا التقسيم، "أن القدس تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة. ويكون مجلس الوصاية مسئولا عن إدارتها. ويُعَين مجلس الأمن حاكماً للمدينة المقدسة، يعاونه مجلس تشريعي، يتكون من أربعين عضواً. وتوضع القدس في حالة حياد دائم. ويكون لسكانها وضع خاص. ولكن النظام الدولي للقدس، لم يرَ الحياة. وكان مجلس الوصاية، قد كُلّف بوضع مشروع لهذا النظام، تمهيداً لعقد اتفاق دولي في شأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره بواسطة الجمعية العامة، نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية والكيان الصهيوني لتدويل القدس. وظل القسم القديم من القدس تحت سيطرة الأردن، وهو الجزء الذي يحتوي على الأماكن المقدسة. أما القسم الحديث، فقد احتلته الكيان الصهيوني ، منذ نشأتها، سنة 1948. عقدت مصر والدول العربية مفاوضات الهدنة في رودس. وتم توقيع اتفاقية الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني، في 3 أبريل 1949 . وقد حددت الاتفاقية حدود الهدنة في قطاع القدس، بأنها "الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار، في 30 نوفمبر 1948، الخاص بمنطقة القدس". أي بعبارة أخرى، هي حدود تقسيم القدس بين قسم شرقي، تحت سلطة الأردن، وقسم غربي، تحت سلطة الكيان الصهيوني. وهي الحدود التي استمرت من عام 1949 حتى حرب يونيه 1967، حين احتلت إسرائيل القدس برمّتها مع الضفة الغربية. د- حرب عام 1967، والاستيلاء على القدس الشرقية في 7 يونيه 1967 أتمت القوات الصهيونية، ضمن عدوانها الشامل، احتلال القدس الشرقية. وقد أعلن الجنرال موشى ديان ، وزير الحرب الصهيوني، وجوده في القدس، حينذاك: "لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس، وأعدنا توحيد هذه المدينة الممزقة، عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس الأماكن ولن نرحل عنها مرة أخرى أبداً" . وبعد ثلاثة أسابيع، وبالتحديد في 28 يونيه 1967، أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير داخلية إسرائيل، ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، قسراً، وتوحيد المدينة. وفي رده على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبا إيبان ، وزير خارجية الكيان الصهيوني: "إِن صفة القدس، كعاصمة لإسرائيل، غير قابلة للنقاش". وعلى الرغم من أن القوانين، التي صدرت منذ احتلال القدس الغربية، عام 1948، واحتلال القدس الشرقية، عام 1967، كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس، وضمها إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الكنيست الصهيوني، عاد، في الثلاثين من يوليه 1980، وأقر، بشكل استثنائي عاجل، قانوناً جديداً ، عُرِف باسم "قانون أساسي القدس عاصمة إسرائيل". ونص البند الأول من القانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، على أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل، وهي مكان ومقر رئيس الدولة، والكنيست، والحكومة والمحكمة العليا. وتحدثت البنود الأخرى عن المحافظة على الأماكن المقدسة من الانتهاك، ومن أي إساءة أخرى، مع حرية الوصول إليها، وتوفير موارد خاصة لها، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس، ومنحها أفضلية خاصة في نشاطات أجهزة الدولة. ومعنى هذا، أن السلطات الإسرائيلية، فشلت، في الواقع، في توحيد مدينة القدس، على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على احتلالها وتوحيدها. ومرد ذلك إلى أن هوية القدس، العربية والإسلامية، التي اكتسبتها عبر قرون عديدة، لا يمكن أن تزول بقانون 1980؛ وهو القانون المرفوض دولياً.

__________________