المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لعض الشبهات حول حديث المعازف



أبو طالب الأنصاري
27 Jul 2004, 06:08 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياك الله شيخنا و بارك فى عمرك سؤالى حول بعض الشبه التى يثيرها من يقول بتحليل الغناء حول حديث المعازف الذى يعتبر من اقوى الحجج فى تحريم المعازف و الغناء عموما و الذى رواه هشام بن عمار و هى كالتالى :
1- القول بان هشام بن عمار كذاب وضع اكثر من 400 حديث مكذوب
2- القول بان بن حزم و ابوتراب قد اعلوا الحديث لانه منقطع بين البخارى رحمه الله و هشام بن عمار
3-و ان هشام بن عمار ليس من شيوخ البخارى كما قال بن باز رحمه الله لان كتب الجرح و التعديل لا تذكر ذلك
4- كيف يكون الحديث معلق و صحيح لان المعروف لاهل العلم بان الحديث المعلق ليس موصول الى النبى عليه الصلاة و السلام بينما غيره من الاحاديث الضعيفة يكون متصل السند
ملاحظة : الشبهات يثيرها مسلم فى موقعه ومنتداه بغرض نشر الغناء على انه يجوز كما قال القرضاوى و منتدى هذا الاخ له انتشار واسع جدا بين الملتزمين الجدد و الذين لا يعرفون شيئا عن الدين .

أبو طالب الأنصاري
27 Jul 2004, 06:11 AM
اسف ارجو نقل الموضوع لركن الفتوى

سنا البرق
27 Jul 2004, 08:35 AM
<div align="center">

السلام عليكم

تم النقل بارك الله فيكم .</div>

أبو حاتم
28 Jul 2004, 01:54 PM
بسم الله والحمد لله وبعد :
نكتفي هنا بما قاله الإمام ابن حجر في فتح الباري ردا على ابن حزم وغيره في دعوى الانقطاع فقد قال :
وأما دعوى بن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها بن الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمة حكمة ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم بن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه ولفظ بن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد وحكى بن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان وفلان شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام بن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجة والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول أن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما قول بن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمة حكم الإسناد المعنعن والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه بن منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس والذي يظهر لي أن مراد بن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الاشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب تعليق التعليق وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار قال وأخرجه أبو داود في سننه
فتح الباري ج:10 ص:52

أبو طالب الأنصاري
28 Jul 2004, 11:04 PM
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم و نفع الله بكم

أبو بدر 1
22 Aug 2004, 11:43 PM
<div align="center"> أخي أبو حاتم

جــ الله ــزاك كـ خير ــل</div>