محب تراب مسرى نبينا
06 Dec 2008, 03:25 AM
فضائية الأقصى – وكالات-
أعرب الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن أسفه لما أسماها بـ "الحملة الإعلامية" التي تستهدف حركة "حماس" والإساءة إلى مواقفها وإلى علاقاتها مع الدول العربية، وأكد أن الضغوط الإعلامية والسياسية واشتداد الحصار لن يدفع بهم إلى التنازل عن الثوابت الفلسطينية، مشدداً في الوقت ذاته أن "حماس لن تمدد لرئيس السلطة محمود عباس يوما واحدا بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل".
الورقة المصرية لم تكن متوازنة
ورفض أبو زهري في تصريحات صحفية نقلتها عنه من دمشق "قدس برس"، ونشرت الجمعة (5/12)، رفض تزايد التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية في مصر التي تحمل حركة "حماس" مسؤولية تعثر المفاوضات، مضيفاً: "هناك حملة إعلامية تستهدف الحركة ومواقفها وهي لا تعبر عن حقيقة الأمور، وتسبب لنا كفلسطينيين حزناً شديداً أن نستهدف بهذه الطريقة في اللحظة التي يتعاظم فيها الحصار الصهيوني، ولو كان هؤلاء معنيون بالمصلحة الفلسطينية لبادروا لبذل جهد لكسر الحصار وفتح معبر رفح لا أن يجلدوا الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، والحوار تعثر ـ ليس كما يقول أنس الفقي بسبب "حماس" ـ وإنما بسبب أن ورقة الحوار التي قدمت لنا لم تكن متوازنة ولا تقف على مسافة متساوية من أطراف الخلاف الفلسطيني".
وزراء الخارجية العرب خالفوا الدستور الفلسطيني
واعتبر أبو زهري أن موقف وزراء الخارجية العرب الذي قرر التمديد لرئيس السلطة محمود عباس بالضد من الدستور والقوانين الفلسطينية، وقال: "القصة لم تقف عند حد الحملات الإعلامية بل أتبعت بقرار من وزراء الخارجية العرب بتمديد ولاية محمود عباس الرئاسية، ولا يوجد مثال أكبر من ذلك على عدم توازن الموقف العربي تجاه الأطراف الفلسطينية، فهذه الخطوة تمثل تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي، لأنها تتعارض مع الدستور الفلسطيني وتمثل استباقا لأي حوار فلسطيني لأن هذه القضية موضوعة على جدول الحوار".
ودعا أبو زهري من قال بأنهم "يجلدون المقاومة" إلى الوقوف موقفاً متوازناً من المقاومة، وقال: "نحن ننصح كل الذين يحاولون جلد قوى المقاومة أن يتوقفوا عن ذلك، وأن شهروا أقلامهم ضد الاحتلال الصهيوني وليس ضد المقاومة، ونحن نؤكد أن هذه التصريحات لا يمكن أن تعبر عن حقيقة الشعب المصري الذي قدم الآلاف من أبنائه شهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ولازال جاهزا لبذل كل ما يمكنه لنصرة الشعب الفلسطيني".
دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر
وحذر أبو زهري من أن يكون جوهر هذه الحملة تبرير التمديد لرئيس السلطة، وقال: "أعتقد أن استمرار هذه الحملة يهدف من ناحية إلى تبرير استهداف الحركة وحصارها، ويهدف من ناحية ثانية إلى دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر، ومما يجزم بعدم توازن الموقف العربي أن العرب قرروا دعم رئيس السلطة محمود عباس رغم أن ولايته الرئاسية انتهت قانونا، وصمتوا على إعدام أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وليس من المنطق أن يهب العرب من أجل شخص يفرط بالحقوق الفلسطينية ويحاصر شعبه بينما يقفوا صامتين على ذبح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة".
لا شرعية لعباس بعد التاسع من يناير
وجدد سامي أبو زهري موقف "حماس" الرافض للاعتراف بشرعية رئيس السلطة محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وقال: "كل هذه الحملات الإعلامية والسياسية لن تجدي شيئاً، وأهل غزة لن يقبلوا مبادلة الغذاء والدواء بالأثمان السياسية، ولا يقبلون بأي مصالحة على أساس التفريط بالحقوق".
وأضاف: "حماس لن تمدد لرئيس السلطة محمود عباس يوماً واحداً بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، والإعلان العربي ليس له أي قيمة، وهو يمثل سابقة خطيرة وليس له أي قيمة سياسية أو عملية، وأعتقد أن بعض الأطراف العربية التي دعمت محمود عباس اختارت الشخص غير المناسب، لأن أعطى الغطاء السياسي للاحتلال لذبح الشعب الفلسطيني وحصاره وتهديد حقوقه، لا سيما في القدس وحق العودة"، على حد تعبيره.
تاريخ الخبر : 5/12/2008
أعرب الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن أسفه لما أسماها بـ "الحملة الإعلامية" التي تستهدف حركة "حماس" والإساءة إلى مواقفها وإلى علاقاتها مع الدول العربية، وأكد أن الضغوط الإعلامية والسياسية واشتداد الحصار لن يدفع بهم إلى التنازل عن الثوابت الفلسطينية، مشدداً في الوقت ذاته أن "حماس لن تمدد لرئيس السلطة محمود عباس يوما واحدا بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل".
الورقة المصرية لم تكن متوازنة
ورفض أبو زهري في تصريحات صحفية نقلتها عنه من دمشق "قدس برس"، ونشرت الجمعة (5/12)، رفض تزايد التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية في مصر التي تحمل حركة "حماس" مسؤولية تعثر المفاوضات، مضيفاً: "هناك حملة إعلامية تستهدف الحركة ومواقفها وهي لا تعبر عن حقيقة الأمور، وتسبب لنا كفلسطينيين حزناً شديداً أن نستهدف بهذه الطريقة في اللحظة التي يتعاظم فيها الحصار الصهيوني، ولو كان هؤلاء معنيون بالمصلحة الفلسطينية لبادروا لبذل جهد لكسر الحصار وفتح معبر رفح لا أن يجلدوا الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، والحوار تعثر ـ ليس كما يقول أنس الفقي بسبب "حماس" ـ وإنما بسبب أن ورقة الحوار التي قدمت لنا لم تكن متوازنة ولا تقف على مسافة متساوية من أطراف الخلاف الفلسطيني".
وزراء الخارجية العرب خالفوا الدستور الفلسطيني
واعتبر أبو زهري أن موقف وزراء الخارجية العرب الذي قرر التمديد لرئيس السلطة محمود عباس بالضد من الدستور والقوانين الفلسطينية، وقال: "القصة لم تقف عند حد الحملات الإعلامية بل أتبعت بقرار من وزراء الخارجية العرب بتمديد ولاية محمود عباس الرئاسية، ولا يوجد مثال أكبر من ذلك على عدم توازن الموقف العربي تجاه الأطراف الفلسطينية، فهذه الخطوة تمثل تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي، لأنها تتعارض مع الدستور الفلسطيني وتمثل استباقا لأي حوار فلسطيني لأن هذه القضية موضوعة على جدول الحوار".
ودعا أبو زهري من قال بأنهم "يجلدون المقاومة" إلى الوقوف موقفاً متوازناً من المقاومة، وقال: "نحن ننصح كل الذين يحاولون جلد قوى المقاومة أن يتوقفوا عن ذلك، وأن شهروا أقلامهم ضد الاحتلال الصهيوني وليس ضد المقاومة، ونحن نؤكد أن هذه التصريحات لا يمكن أن تعبر عن حقيقة الشعب المصري الذي قدم الآلاف من أبنائه شهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ولازال جاهزا لبذل كل ما يمكنه لنصرة الشعب الفلسطيني".
دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر
وحذر أبو زهري من أن يكون جوهر هذه الحملة تبرير التمديد لرئيس السلطة، وقال: "أعتقد أن استمرار هذه الحملة يهدف من ناحية إلى تبرير استهداف الحركة وحصارها، ويهدف من ناحية ثانية إلى دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر، ومما يجزم بعدم توازن الموقف العربي أن العرب قرروا دعم رئيس السلطة محمود عباس رغم أن ولايته الرئاسية انتهت قانونا، وصمتوا على إعدام أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وليس من المنطق أن يهب العرب من أجل شخص يفرط بالحقوق الفلسطينية ويحاصر شعبه بينما يقفوا صامتين على ذبح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة".
لا شرعية لعباس بعد التاسع من يناير
وجدد سامي أبو زهري موقف "حماس" الرافض للاعتراف بشرعية رئيس السلطة محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وقال: "كل هذه الحملات الإعلامية والسياسية لن تجدي شيئاً، وأهل غزة لن يقبلوا مبادلة الغذاء والدواء بالأثمان السياسية، ولا يقبلون بأي مصالحة على أساس التفريط بالحقوق".
وأضاف: "حماس لن تمدد لرئيس السلطة محمود عباس يوماً واحداً بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، والإعلان العربي ليس له أي قيمة، وهو يمثل سابقة خطيرة وليس له أي قيمة سياسية أو عملية، وأعتقد أن بعض الأطراف العربية التي دعمت محمود عباس اختارت الشخص غير المناسب، لأن أعطى الغطاء السياسي للاحتلال لذبح الشعب الفلسطيني وحصاره وتهديد حقوقه، لا سيما في القدس وحق العودة"، على حد تعبيره.
تاريخ الخبر : 5/12/2008