همي الدعوه
22 Nov 2008, 02:17 AM
الكشف عن فضيحة فساد كبيرة في سلطة "رام الله"
الجمعة 23 من ذو القعدة1429هـ 21-11-2008م
مفكرة الإسلام: نفت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع أن تكون قضية اختلاس مبالغ طائلة كانت مخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية هي قضية احتيال على وزارة الأسرى في رام الله.
وأكدت المصادر أنها "عملية فساد كبيرة تورّط فيها عدد من مسؤولي "الوزارة" وقادة حركة فتح"، مشيرة إلى أنّ جناح السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة محمود عباس "حاول تلفيقها لكبش فداء، بوصفه محتالاً، وذلك بعدما تم كشف الفضيحة"، حسب تأكيدها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أول من فجّرت هذه الفضيحة، من خلال تقرير مفصل حول ما أكدت أنها قضية فساد جديدة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أنّ الأموال التي سُرقت كانت متجهة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحديداً إلى سجن نفحة الصحراوي.
وقالت المصادر المطلعة لوكالة "قدس برس": إنّ الحديث يدور عن "عملية فساد كبيرة أبطالها مسؤولون في "وزارة" الأسرى في رام الله، وقادة ونشطاء من حركة "فتح" في غزة، يتم التحقيق فيها في رام الله وغزة"، وفق تأكيدها.
وأضافت المصادر: أنّ جهاز الأمن الداخلي في غزة، التابع لوزرة الداخلية بحكومة إسماعيل هنية، كشف وتبع هذه القضية منذ حوالي ستة أشهر،
كيفية كشف الحقيقة؟
كما أوضحت المصادر أنّ بداية خيط الفضيحة تم كشف قبل ستة شهور تقريباً، حينما حصل خلاف بين أحد قادة حركة "فتح" في غزة، الذي كانت تصله هذه الأموال، حيث تم تهديد الشخص الذي يحضر له هذه الأموال بعد سحبها من البنك.
وأضافت المصادر أنّ هذا الشخص الذي كان يقوم بسحب الأموال من البنك، والذي وصفه العجرمي بأنه "محتال"، لجأ بعد تهديده من قبل أحد قادة حركة "فتح" في غزة إلى الأمن الداخلي، "من أجل حمايته بعدما شعر أنه من الممكن أن يتم المساس به جراء الخلاف بينه وبين القائد الفتحاوي"، كما قالت.
وتابعت المصادر أنه بعدما لجا هذا الشخص للأمن الداخلي في غزة؛ قام الأمن بمعرفة تفاصيل عملية الفساد الكبيرة هذه، وفضّل التكتم عليها لحين اكتمال خيوطها، حيث أنّ "هناك عدداً من المسؤولين في رام الله وقادة من "فتح" في غزة متهمون، وأنّ لديهم الأوراق الثبوتية التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى الاعترافات" .
وأشارت المصادر إلى أنّ الشخص الذي لجا إلى الأمن الداخلي في غزة عُثر في منزله على مبلغ 80 ألف دولار، واعترف بأنه صرف مبالغ أخرى "ولكنها صغيرة مقارنة بالمبلغ الذي يدور الحديث عنه"، واعترف كذلك أنه كان يقوم بتسليم بقية هذه المبالغ لأحد قادة حركة "فتح" في غزة، الذي حصل الخلاف معه على طبيعة الأموال.
ونفت المصادر أن يكون ختم العجرمي، الوزير بـ "حكومة" سلام فياض، مزوّراً، مؤكدة أنّ "الختم صحيح، بالإضافة إلى ختم الوزارة في رام الله على سندات التحويل.
وبعد كشف الصحيفة الصهيونية لهذه القضية؛ سارع الوزير العجرمي للقول إنّ محتالاً من قطاع غزة تمكّن من تزوير توقيعه وتوقيع مدير الشؤون المالية في وزارته، وسرقة نحو مليون شيكل، من حسابات أحد البنوك التي تتعامل معها الوزارة.
الجمعة 23 من ذو القعدة1429هـ 21-11-2008م
مفكرة الإسلام: نفت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع أن تكون قضية اختلاس مبالغ طائلة كانت مخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية هي قضية احتيال على وزارة الأسرى في رام الله.
وأكدت المصادر أنها "عملية فساد كبيرة تورّط فيها عدد من مسؤولي "الوزارة" وقادة حركة فتح"، مشيرة إلى أنّ جناح السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة محمود عباس "حاول تلفيقها لكبش فداء، بوصفه محتالاً، وذلك بعدما تم كشف الفضيحة"، حسب تأكيدها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أول من فجّرت هذه الفضيحة، من خلال تقرير مفصل حول ما أكدت أنها قضية فساد جديدة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أنّ الأموال التي سُرقت كانت متجهة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحديداً إلى سجن نفحة الصحراوي.
وقالت المصادر المطلعة لوكالة "قدس برس": إنّ الحديث يدور عن "عملية فساد كبيرة أبطالها مسؤولون في "وزارة" الأسرى في رام الله، وقادة ونشطاء من حركة "فتح" في غزة، يتم التحقيق فيها في رام الله وغزة"، وفق تأكيدها.
وأضافت المصادر: أنّ جهاز الأمن الداخلي في غزة، التابع لوزرة الداخلية بحكومة إسماعيل هنية، كشف وتبع هذه القضية منذ حوالي ستة أشهر،
كيفية كشف الحقيقة؟
كما أوضحت المصادر أنّ بداية خيط الفضيحة تم كشف قبل ستة شهور تقريباً، حينما حصل خلاف بين أحد قادة حركة "فتح" في غزة، الذي كانت تصله هذه الأموال، حيث تم تهديد الشخص الذي يحضر له هذه الأموال بعد سحبها من البنك.
وأضافت المصادر أنّ هذا الشخص الذي كان يقوم بسحب الأموال من البنك، والذي وصفه العجرمي بأنه "محتال"، لجأ بعد تهديده من قبل أحد قادة حركة "فتح" في غزة إلى الأمن الداخلي، "من أجل حمايته بعدما شعر أنه من الممكن أن يتم المساس به جراء الخلاف بينه وبين القائد الفتحاوي"، كما قالت.
وتابعت المصادر أنه بعدما لجا هذا الشخص للأمن الداخلي في غزة؛ قام الأمن بمعرفة تفاصيل عملية الفساد الكبيرة هذه، وفضّل التكتم عليها لحين اكتمال خيوطها، حيث أنّ "هناك عدداً من المسؤولين في رام الله وقادة من "فتح" في غزة متهمون، وأنّ لديهم الأوراق الثبوتية التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى الاعترافات" .
وأشارت المصادر إلى أنّ الشخص الذي لجا إلى الأمن الداخلي في غزة عُثر في منزله على مبلغ 80 ألف دولار، واعترف بأنه صرف مبالغ أخرى "ولكنها صغيرة مقارنة بالمبلغ الذي يدور الحديث عنه"، واعترف كذلك أنه كان يقوم بتسليم بقية هذه المبالغ لأحد قادة حركة "فتح" في غزة، الذي حصل الخلاف معه على طبيعة الأموال.
ونفت المصادر أن يكون ختم العجرمي، الوزير بـ "حكومة" سلام فياض، مزوّراً، مؤكدة أنّ "الختم صحيح، بالإضافة إلى ختم الوزارة في رام الله على سندات التحويل.
وبعد كشف الصحيفة الصهيونية لهذه القضية؛ سارع الوزير العجرمي للقول إنّ محتالاً من قطاع غزة تمكّن من تزوير توقيعه وتوقيع مدير الشؤون المالية في وزارته، وسرقة نحو مليون شيكل، من حسابات أحد البنوك التي تتعامل معها الوزارة.