البركات
20 Nov 2008, 04:10 PM
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
الاسم الحقيقي : باقر سيد أحمد راغب زاده ...
الجنسية : إيراني
الاسم الحركي : محمد الفالي ...
قبل أشهر دخل المعمم الصفوي باقر سيد أحمد راغب زاده المسمى محمد الفالي ! إلى الكويت وخرج منها بعد أن تطاول على الذات الإلهية ، وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى مساجد الضرار الخاصة بهم ، وأحدث تطاوله على الذات الإلهية والطعن في الصحابة غيرة أهل الكويت الغيورين – جزاهم الله خيرا – ، وأثبتوا عليه جريمته بالصوت والصورة ولكن الخبيث نفذ بعمامته وجِلده من تلك القضية ، وخرج من الكويت إلى موطنه إيران ، ورفع " تجمع ثوابت الأمة " قضية بهذا الشأن .
تم حذف رابط اليوتيب من قبل الادارة يمنع روابط اليوتيب / (http://www.youtube.com/watch?v=YTTB_FgP2Ak)2- تم حذف الرابط لليوتيوب مرة أخرى من قبل الإدارة
وقبل أيام عاد الخبيث المعمم باقر سيد أحمد راغب زاده من دون خجل ولا حياء إلى الكويت بعد هروبه الأول وقد رُتب له ليلقي خطبا في مساجد الضرار مرة أخرى ، ولكنه مُنع من دخول الكويت في المطار بسبب القضية الآنفة ، وبقي في المطار لشحنه مع أول طائرة عائدة لإيران ... هنا تدخل بعض النواب من أبناء جلدته ومن نفس معتقده وكفلوه ، ومنعوا إبعاده ، ودخل رغما عن أنف وزارة الداخلية ! وضُرب بمنعه من الدخول عرض الحائط ، فالمعمم سبب أزمةً أمنية في الكويت ، فكيف يدخل للكويت وقد كان مقررا أن يرحل في أول طائرة ؟! ... هنا جاء الفصل الثالث من فصول الأزمة الحالية في الكويت فانفجرت قضية بسبب هذا المعمم ، وقام بعض النواب في مجلس الأمة وهم : د. وليد الطبطبائي ، ومحمد هايف ، ومحمد المطير بالوقوف ضد هذا الإيراني الصفوي المتطاول على الذات الإلهية وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وترحيله من البلاد فورا ، وإلا صحيفة المساءلة لرئيس الحكومة تحت قبة مجلس الأمة في اليوم التالي جاهزة ... وبعدها ازدادت الأزمة سخونة ، بل قد تصل إلى حل مجلس الأمة !
الدرس المستفاد من هذه الأزمة أن مثل هذا المعمم الإيراني الصفوي إذا دخل قرية أفسدها ، والشواهد من الواقع كثيرة : قضية الحوثي في اليمن ... الصفويين في العراق ... حزب اللات في لبنان ... وسلسلة من فساد هذه النبة الخبيثة !
فال» الحكومة.. «إبعاد»
السماح بدخول الفالي إلى الكويت يفجر أزمة تهدد رئيس الوزراء بالاستجواب إذا لم يبعد عن البلاد خلال 24 ساعة.. الراشد: لنحذر الفتنة.. المسلم: تخبط يعكس الفردية في إدارة الدولة.. المحامي الشطي: «الاستئناف» في ديسمبر
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11152008/Org/ts1_1.jpg (http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11152008/Org/ts1_1.jpg)
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: قضية منع الداعية الشيعي محمد باقر الفالي من دخول الكويت واحتجازه في الابعاد ثم السماح له بالدخول بعد وساطة من النائب صالح عاشور، تحولت الى ازمة سياسية رغم ان امس كان عطلة رسمية بلغت اوجها بتهديد واضح اطلقه النائب وليد الطبطبائي: «سنمهل رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار ابعاد الفالي، والا فسيواجه المساءلة»، وهو ما يؤزم وضع الحكومة التي تواجه ازمة اقتصادية حاليا باغلاق البورصة قضائيا.
واكد الطبطبائي ان «العبث بالقضايا الامنية امر لا يمكن السكوت عنه.. ناهيك عن رضوخ رئيس الحكومة لضغوط البعض».
وهذا التوجه هو ذاته فجره النائب محمد هايف المطيري، اذ حذر من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن محمد باقر الفالي المتهم بقضايا عدة اهمها التطاول على الذات الالهية وشتم الصحابة رضي الله عنهم»، مضيفا ان «التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطر.. فالفالي وامثاله من المتطرفين الذين اخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة، ويساهمون في شق الصف وهدم الوحدة الوطنية».
وشدد على ان «أي تدخل من الحكومة سنعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة منها في خروقات امنية بالغة الخطورة قد تضطرنا الى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».
وقال النائب محمد المطير ان «الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة، اذا لم يُسفَّر الفالي فورا واقول لناصر المحمد بلغ السيل الزبى».
وقال النائب حسين القويعان ان «الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا، ونحمل الحكومة ووزير الداخلية بالذات مسؤولية دخوله الى البلاد.. وكسر القوانين».
وذكر النائب جمعان الحربش ان «من ادخل الفالي واهمل القيود الامنية سعى الى ادخال الفتنة الى الكويت وعليه تحمل تبعاتها».
واكد التجمع السلفي الاسلامي عدم قبوله «اهمال القيود الامنية بحق الفالي، وسنحمل الحكومة مسؤولية ادخاله الى البلد».
أما النائب صالح عاشور فأكد «أننا بحاجة إلى التهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية، خصوصا أننا جميعا أخوة وتهمنا مصلحة البلد».
وأضاف أن «السيد محمد الفالي ليس عليه حكم قضائي يمنعه من دخول البلاد، علاوة على أن هناك قضية ضده ما زالت منظورة أمام القضاء، ولا يجوز أن نحكم عليه قبل صدور الحكم الذي سنتقبله سواء بالإدانة أو البراءة».
وزاد: «يجب أن نبتعد عن التصعيد السياسي، وإقحام رئيس الحكومة في هذه القضية وتهديده»، مستغرباً لجوء النواب إلى مثل هذه الأساليب التي لا يستفاد منها بل تزيد الأمور تصعيداً واحتقاناً».
واكد عاشور انه لا يحق لاي جهة أمنية ابعاد اي انسان عن البلاد الا بحكم محكمة مشيرا الى انه ليس هناك داع لفتح ملفات حتى لا نطالب الحكومة بابعاد علماء اخرين اصدروا تصريحات غير مقبولة في قضايا الوطن والطائفية امثال القرضاوي.
وشدد على ضرورة الاحتكام الى القضاء منتقدا موقف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية وليد الطبطبائي فعليه ان يتصدى دفاعه عن حقوق الانسان خصوصا إن السيد الفالي لديه إقامة صالحة بالبلاد ولم يصدر ضده اي حكم جزائي أو قضائي ولا يجوز على ذلك ابعاده بدون حكم لا سيما ان السيد الفالي لديه عائلة مستقرة في الكويت مند نحو 25 سنة».
من جانبه رفض النائب حسين القلاف «تدخول نواب في اعمال السلطة التنفيذية واثارة النعرات الطائفية والفتن».
وقال القلاف: «بالنسبة لقضية السيد الفالي فانني أقول الى النواب :«اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في ازمة او قضية فنحن في غنى عنها خصوصا ان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء».
وذكر ان «تهديد النواب الحكومة بالمساءلة اذا لم يتم ترحيل السيد الفالي مثار عدة تساؤلات والكثير من علامات الاستفهام»، مبينا ان «السيد الفالي حسب معلوماتي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وان كنا نتحفظ على بعض الاجراءات الحكومية الا اننا يجب ان نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد مع وقوفنا ضد اي تعسف في استعمال السلطة».
وشدد القلاف على ضرورة «ابعاد البلد عن كل مسألة من شأنها ان تثير الفتنة الطائفية.. فكلنا اخوة سنة وشيعة».
من جهة اخرى استنفرت القوى السياسية والكتل النيابية للتشاور في «توجيه خطاب سياسي للسلطة التنفيذية يطالب باجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي وانقاذ البلاد من حالة التدهور وغياب القرارات السليمة للخروج من الازمة التي تواجه البلاد».
وقال علي الراشد: «لننتظر حكم القضاء ونحذر الفتنة ونستغرب الزج باسم رئيس الوزراء أو وزير الداخلية في القضية».
أما النائب حسن جوهر فأكد أهمية «احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية لأن ذلك يسمم الأجواء».
واستغرب النائب أحمد لاري «مطالبة النائب وليد الطبطبائي بإبعاد الفالي الذي لديه إقامة وقضية أمام القضاء»، محذراً من شق الوحدة الوطنية ورفض النائب محمد العبيد دخول الفالي إلى البلاد مبينا أن «وجوده يخلق فتنة»، فيما رأى النائب فيصل المسلم أن «الفالي يؤكد التخبط الحكومي والمنهجية الفردية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للمحمد».
وقال خالد الشطى محامي الفالي انه «لا توجد بحق موكلي أي عقوبة غير الغرامة المالية ولنا جلسة استئناف في ديسمبر ونتوقع البراءة».
الطبطبائي: استجوابي رئيس الحكومة.. غداً
صحيفة المساءلة جاهزة وسأقدمها إذا لم يغادر الفالي اليوم.. ولدي معلومات أنه سيرحل.. أطراف المؤامرة هم من سمحوا بدخوله.. وقفنا ضد وجدي غنيم السني لأنه أثار الفتنة وهدفنا المحافظة على الثوابت الدينية والوحدة
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد: ظل النائب وليد الطبطبائي على وعده باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «لان دخول الداعية الشيعي محمد باقر الفالي المثير للفتنة الى البلاد خطأ جسيم.. ولذلك سأقدم استجوابي غدا، اذا لم يغادر الكويت اليوم».
واوضح الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن»: «لدي معلومات ان الفالي سيغادر اليوم.. واذا لم يغادر فأنا مضطر الى تقديم الاستجواب غدا، ولا تراجع عن ذلك».
وشدد الطبطبائي على ان اطراف المؤامرة التي يتحدث عنها البعض «هم من سمحوا بادخال الفالي، وزرع الفتنة في المجتمع الكويتي»، مضيفا «مساءلتي رئيس الوزراء هي في اطار المحافظة على الثوابت الدينية والامنية والوحدة الوطنية ونزع فتيل الازمة».
وافاد الطبطبائي ان «كثيرا من علماء الشيعة دخلوا البلاد ولم نعترض عليهم، لانهم لم يخالفوا القانون، ولم يثيروا الفتنة، اما من يثير الفتنة سواء من الشيعة او السنة فسنقف ضدهم.. وقد وقفنا ضد الشيخ وجدي غنيم من مشايخ السنة المشهورين، وكان من ضمن محاور استجوابنا وزير الاوقاف السابق عبدالله المعتوق».
واخذت قضية الفالي بعدا آخر مع اعلان النائب محمد هايف المطيري عقده مؤتمرا صحافيا في الثالثة من عصر اليوم يعرض فيه «تسجيلا مصورا لتطاول الفالي على الذات الالهية وسب الصحابة».
وسيقام المؤتمر الصحافي في ديوانية محمد هايف في منطقة الفردوس، بمشاركة النائب وليد الطبطبائي.
وذكر هايف: «نعلم ان هناك قيودا أمنية ضد الفالي لكنها رفعت بدون دراسة، وهذا لا نقبل مروره مرور الكرام».
غير ان الهجوم على الفالي، قابله دفاع من النائب حسين القلاف اهاب فيه بالعلماء والخطباء الشيعة «الالتزام بالقانون وعدم التعرض لمقدسات اي طرف، والابتعاد عن اي رد فعل على التعصب الطائفي».
ورفض القلاف القول بأن «الحكومة رضخت للنواب الاسلاميين في ابعاد الفالي.. هذا هراء»، مؤكدا ان «مثل هذه القضية تزيد من اليقين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصبح هدفا لبعض النواب.. فحادثة الفالي ما هي الا قميص عثمان يستخدمه البعض تجاه سموه».
وزاد: «نحن أمام مؤامرة لاسقاط سمو الشيخ ناصر تعددت اطرافها، واحد اخطر هذه الاطراف، من كشفوا رؤوسهم في حادثة الفالي».
وذكر أن «إبعاد الفالي هو الإجراء القانوني السليم الذي يشكر عليه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.. وهنا نشيد بحكمة الوزير وبعد نظره في التعامل مع أحد السادة الأجلاء من العلماء».
وشن القلاف هجوماً عنيفاً على النواب «الذين أظهروا تعصبا طائفياً بغيضاً.. فلو وصلت مجموعة طالبان إلى سدة القرار لا قدر الله، فلن يبقى أحد ممن يخالفهم الرأي في هذا البلد، إلا في غياهب السجون.. أو يبعدون».
وترددت معلومات أن «الفالي سيغادر البلاد اليوم طوعا لئلا يكون سبباً في حدوث أزمة في البلاد»، في وقت «أصرت أطراف نيابية تدعمه على أن يبقى في الكويت عناداً في تهديد الطبطبائي باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يرحل».
ويسعى نواب إلى لقاء وزير الداخلية اليوم «لبحث ملابسات رفع القيد الأمني عن الفالي، وإلغاء إقامته في البلاد باعتباره مصدر تصعيد وفتنة».
وطالب النائب جابر المحيلبي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بـ «تقديم استقالته لعجزة في ادارة وزارته»، مبينا ان «ادخال احد الممنوعين ما هو الا سلسلة ضمن اخطاء وزارته».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2008/11/17/92997_02.01.01.jpg
http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/242129 (http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/242129)
الاسم الحقيقي : باقر سيد أحمد راغب زاده ...
الجنسية : إيراني
الاسم الحركي : محمد الفالي ...
قبل أشهر دخل المعمم الصفوي باقر سيد أحمد راغب زاده المسمى محمد الفالي ! إلى الكويت وخرج منها بعد أن تطاول على الذات الإلهية ، وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى مساجد الضرار الخاصة بهم ، وأحدث تطاوله على الذات الإلهية والطعن في الصحابة غيرة أهل الكويت الغيورين – جزاهم الله خيرا – ، وأثبتوا عليه جريمته بالصوت والصورة ولكن الخبيث نفذ بعمامته وجِلده من تلك القضية ، وخرج من الكويت إلى موطنه إيران ، ورفع " تجمع ثوابت الأمة " قضية بهذا الشأن .
تم حذف رابط اليوتيب من قبل الادارة يمنع روابط اليوتيب / (http://www.youtube.com/watch?v=YTTB_FgP2Ak)2- تم حذف الرابط لليوتيوب مرة أخرى من قبل الإدارة
وقبل أيام عاد الخبيث المعمم باقر سيد أحمد راغب زاده من دون خجل ولا حياء إلى الكويت بعد هروبه الأول وقد رُتب له ليلقي خطبا في مساجد الضرار مرة أخرى ، ولكنه مُنع من دخول الكويت في المطار بسبب القضية الآنفة ، وبقي في المطار لشحنه مع أول طائرة عائدة لإيران ... هنا تدخل بعض النواب من أبناء جلدته ومن نفس معتقده وكفلوه ، ومنعوا إبعاده ، ودخل رغما عن أنف وزارة الداخلية ! وضُرب بمنعه من الدخول عرض الحائط ، فالمعمم سبب أزمةً أمنية في الكويت ، فكيف يدخل للكويت وقد كان مقررا أن يرحل في أول طائرة ؟! ... هنا جاء الفصل الثالث من فصول الأزمة الحالية في الكويت فانفجرت قضية بسبب هذا المعمم ، وقام بعض النواب في مجلس الأمة وهم : د. وليد الطبطبائي ، ومحمد هايف ، ومحمد المطير بالوقوف ضد هذا الإيراني الصفوي المتطاول على الذات الإلهية وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وترحيله من البلاد فورا ، وإلا صحيفة المساءلة لرئيس الحكومة تحت قبة مجلس الأمة في اليوم التالي جاهزة ... وبعدها ازدادت الأزمة سخونة ، بل قد تصل إلى حل مجلس الأمة !
الدرس المستفاد من هذه الأزمة أن مثل هذا المعمم الإيراني الصفوي إذا دخل قرية أفسدها ، والشواهد من الواقع كثيرة : قضية الحوثي في اليمن ... الصفويين في العراق ... حزب اللات في لبنان ... وسلسلة من فساد هذه النبة الخبيثة !
فال» الحكومة.. «إبعاد»
السماح بدخول الفالي إلى الكويت يفجر أزمة تهدد رئيس الوزراء بالاستجواب إذا لم يبعد عن البلاد خلال 24 ساعة.. الراشد: لنحذر الفتنة.. المسلم: تخبط يعكس الفردية في إدارة الدولة.. المحامي الشطي: «الاستئناف» في ديسمبر
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11152008/Org/ts1_1.jpg (http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11152008/Org/ts1_1.jpg)
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: قضية منع الداعية الشيعي محمد باقر الفالي من دخول الكويت واحتجازه في الابعاد ثم السماح له بالدخول بعد وساطة من النائب صالح عاشور، تحولت الى ازمة سياسية رغم ان امس كان عطلة رسمية بلغت اوجها بتهديد واضح اطلقه النائب وليد الطبطبائي: «سنمهل رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار ابعاد الفالي، والا فسيواجه المساءلة»، وهو ما يؤزم وضع الحكومة التي تواجه ازمة اقتصادية حاليا باغلاق البورصة قضائيا.
واكد الطبطبائي ان «العبث بالقضايا الامنية امر لا يمكن السكوت عنه.. ناهيك عن رضوخ رئيس الحكومة لضغوط البعض».
وهذا التوجه هو ذاته فجره النائب محمد هايف المطيري، اذ حذر من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن محمد باقر الفالي المتهم بقضايا عدة اهمها التطاول على الذات الالهية وشتم الصحابة رضي الله عنهم»، مضيفا ان «التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطر.. فالفالي وامثاله من المتطرفين الذين اخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة، ويساهمون في شق الصف وهدم الوحدة الوطنية».
وشدد على ان «أي تدخل من الحكومة سنعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة منها في خروقات امنية بالغة الخطورة قد تضطرنا الى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».
وقال النائب محمد المطير ان «الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة، اذا لم يُسفَّر الفالي فورا واقول لناصر المحمد بلغ السيل الزبى».
وقال النائب حسين القويعان ان «الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا، ونحمل الحكومة ووزير الداخلية بالذات مسؤولية دخوله الى البلاد.. وكسر القوانين».
وذكر النائب جمعان الحربش ان «من ادخل الفالي واهمل القيود الامنية سعى الى ادخال الفتنة الى الكويت وعليه تحمل تبعاتها».
واكد التجمع السلفي الاسلامي عدم قبوله «اهمال القيود الامنية بحق الفالي، وسنحمل الحكومة مسؤولية ادخاله الى البلد».
أما النائب صالح عاشور فأكد «أننا بحاجة إلى التهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية، خصوصا أننا جميعا أخوة وتهمنا مصلحة البلد».
وأضاف أن «السيد محمد الفالي ليس عليه حكم قضائي يمنعه من دخول البلاد، علاوة على أن هناك قضية ضده ما زالت منظورة أمام القضاء، ولا يجوز أن نحكم عليه قبل صدور الحكم الذي سنتقبله سواء بالإدانة أو البراءة».
وزاد: «يجب أن نبتعد عن التصعيد السياسي، وإقحام رئيس الحكومة في هذه القضية وتهديده»، مستغرباً لجوء النواب إلى مثل هذه الأساليب التي لا يستفاد منها بل تزيد الأمور تصعيداً واحتقاناً».
واكد عاشور انه لا يحق لاي جهة أمنية ابعاد اي انسان عن البلاد الا بحكم محكمة مشيرا الى انه ليس هناك داع لفتح ملفات حتى لا نطالب الحكومة بابعاد علماء اخرين اصدروا تصريحات غير مقبولة في قضايا الوطن والطائفية امثال القرضاوي.
وشدد على ضرورة الاحتكام الى القضاء منتقدا موقف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية وليد الطبطبائي فعليه ان يتصدى دفاعه عن حقوق الانسان خصوصا إن السيد الفالي لديه إقامة صالحة بالبلاد ولم يصدر ضده اي حكم جزائي أو قضائي ولا يجوز على ذلك ابعاده بدون حكم لا سيما ان السيد الفالي لديه عائلة مستقرة في الكويت مند نحو 25 سنة».
من جانبه رفض النائب حسين القلاف «تدخول نواب في اعمال السلطة التنفيذية واثارة النعرات الطائفية والفتن».
وقال القلاف: «بالنسبة لقضية السيد الفالي فانني أقول الى النواب :«اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في ازمة او قضية فنحن في غنى عنها خصوصا ان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء».
وذكر ان «تهديد النواب الحكومة بالمساءلة اذا لم يتم ترحيل السيد الفالي مثار عدة تساؤلات والكثير من علامات الاستفهام»، مبينا ان «السيد الفالي حسب معلوماتي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وان كنا نتحفظ على بعض الاجراءات الحكومية الا اننا يجب ان نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد مع وقوفنا ضد اي تعسف في استعمال السلطة».
وشدد القلاف على ضرورة «ابعاد البلد عن كل مسألة من شأنها ان تثير الفتنة الطائفية.. فكلنا اخوة سنة وشيعة».
من جهة اخرى استنفرت القوى السياسية والكتل النيابية للتشاور في «توجيه خطاب سياسي للسلطة التنفيذية يطالب باجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي وانقاذ البلاد من حالة التدهور وغياب القرارات السليمة للخروج من الازمة التي تواجه البلاد».
وقال علي الراشد: «لننتظر حكم القضاء ونحذر الفتنة ونستغرب الزج باسم رئيس الوزراء أو وزير الداخلية في القضية».
أما النائب حسن جوهر فأكد أهمية «احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية لأن ذلك يسمم الأجواء».
واستغرب النائب أحمد لاري «مطالبة النائب وليد الطبطبائي بإبعاد الفالي الذي لديه إقامة وقضية أمام القضاء»، محذراً من شق الوحدة الوطنية ورفض النائب محمد العبيد دخول الفالي إلى البلاد مبينا أن «وجوده يخلق فتنة»، فيما رأى النائب فيصل المسلم أن «الفالي يؤكد التخبط الحكومي والمنهجية الفردية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للمحمد».
وقال خالد الشطى محامي الفالي انه «لا توجد بحق موكلي أي عقوبة غير الغرامة المالية ولنا جلسة استئناف في ديسمبر ونتوقع البراءة».
الطبطبائي: استجوابي رئيس الحكومة.. غداً
صحيفة المساءلة جاهزة وسأقدمها إذا لم يغادر الفالي اليوم.. ولدي معلومات أنه سيرحل.. أطراف المؤامرة هم من سمحوا بدخوله.. وقفنا ضد وجدي غنيم السني لأنه أثار الفتنة وهدفنا المحافظة على الثوابت الدينية والوحدة
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد: ظل النائب وليد الطبطبائي على وعده باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «لان دخول الداعية الشيعي محمد باقر الفالي المثير للفتنة الى البلاد خطأ جسيم.. ولذلك سأقدم استجوابي غدا، اذا لم يغادر الكويت اليوم».
واوضح الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن»: «لدي معلومات ان الفالي سيغادر اليوم.. واذا لم يغادر فأنا مضطر الى تقديم الاستجواب غدا، ولا تراجع عن ذلك».
وشدد الطبطبائي على ان اطراف المؤامرة التي يتحدث عنها البعض «هم من سمحوا بادخال الفالي، وزرع الفتنة في المجتمع الكويتي»، مضيفا «مساءلتي رئيس الوزراء هي في اطار المحافظة على الثوابت الدينية والامنية والوحدة الوطنية ونزع فتيل الازمة».
وافاد الطبطبائي ان «كثيرا من علماء الشيعة دخلوا البلاد ولم نعترض عليهم، لانهم لم يخالفوا القانون، ولم يثيروا الفتنة، اما من يثير الفتنة سواء من الشيعة او السنة فسنقف ضدهم.. وقد وقفنا ضد الشيخ وجدي غنيم من مشايخ السنة المشهورين، وكان من ضمن محاور استجوابنا وزير الاوقاف السابق عبدالله المعتوق».
واخذت قضية الفالي بعدا آخر مع اعلان النائب محمد هايف المطيري عقده مؤتمرا صحافيا في الثالثة من عصر اليوم يعرض فيه «تسجيلا مصورا لتطاول الفالي على الذات الالهية وسب الصحابة».
وسيقام المؤتمر الصحافي في ديوانية محمد هايف في منطقة الفردوس، بمشاركة النائب وليد الطبطبائي.
وذكر هايف: «نعلم ان هناك قيودا أمنية ضد الفالي لكنها رفعت بدون دراسة، وهذا لا نقبل مروره مرور الكرام».
غير ان الهجوم على الفالي، قابله دفاع من النائب حسين القلاف اهاب فيه بالعلماء والخطباء الشيعة «الالتزام بالقانون وعدم التعرض لمقدسات اي طرف، والابتعاد عن اي رد فعل على التعصب الطائفي».
ورفض القلاف القول بأن «الحكومة رضخت للنواب الاسلاميين في ابعاد الفالي.. هذا هراء»، مؤكدا ان «مثل هذه القضية تزيد من اليقين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصبح هدفا لبعض النواب.. فحادثة الفالي ما هي الا قميص عثمان يستخدمه البعض تجاه سموه».
وزاد: «نحن أمام مؤامرة لاسقاط سمو الشيخ ناصر تعددت اطرافها، واحد اخطر هذه الاطراف، من كشفوا رؤوسهم في حادثة الفالي».
وذكر أن «إبعاد الفالي هو الإجراء القانوني السليم الذي يشكر عليه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.. وهنا نشيد بحكمة الوزير وبعد نظره في التعامل مع أحد السادة الأجلاء من العلماء».
وشن القلاف هجوماً عنيفاً على النواب «الذين أظهروا تعصبا طائفياً بغيضاً.. فلو وصلت مجموعة طالبان إلى سدة القرار لا قدر الله، فلن يبقى أحد ممن يخالفهم الرأي في هذا البلد، إلا في غياهب السجون.. أو يبعدون».
وترددت معلومات أن «الفالي سيغادر البلاد اليوم طوعا لئلا يكون سبباً في حدوث أزمة في البلاد»، في وقت «أصرت أطراف نيابية تدعمه على أن يبقى في الكويت عناداً في تهديد الطبطبائي باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يرحل».
ويسعى نواب إلى لقاء وزير الداخلية اليوم «لبحث ملابسات رفع القيد الأمني عن الفالي، وإلغاء إقامته في البلاد باعتباره مصدر تصعيد وفتنة».
وطالب النائب جابر المحيلبي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بـ «تقديم استقالته لعجزة في ادارة وزارته»، مبينا ان «ادخال احد الممنوعين ما هو الا سلسلة ضمن اخطاء وزارته».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2008/11/17/92997_02.01.01.jpg
http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/242129 (http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/242129)