شبل العقيدة
14 Jul 2004, 02:51 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .................. أما بعد
فقد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ولفظ التمثيل هو المطابق للإستعمال القرآني كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء ....) . سورة الشورى آية ( 11 )
والتمثيل والتشبيه بمعنى واحد ، وإن كان هناك فرقاً بينهما في أصل اللغة ، والفرق كالتالي :-
-المماثلة : هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه .
- والمشابهة : هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه . (انظر : معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فالح ، ص : 99)
الاختلاف في المراد بلفظ التشبيه :- ( انظر في ذلك شرح العقيدة الطحاوية 1 / 57 ) .
أصبح لفظ التشبيه لفظاً مجملاً ، فقد يُراد به أحد معنيين وهما :
الأول : أن الله لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات.
الثاني : قد يراد به أن الله لا يُثبت له شيء من الصفات ؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات .
أما المعنى الأول ، فلا شك أنه المعنى الصحيح للفظة التشبيه ؛ حيث إن الله تعالى لا يشبهه ولا يماثله أحد من خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وعلى القول أن الله يسمى ويوصف فإن أسماءه وصفاته تليق به سبحانه ، وكذا المخلوق له أسماء وصفات تليق به ، فليس المسمى كالمسمى ، وإن كان هناك اشتراك في اللفظ 0
لذلك رمى المبتدعة أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة لأنهم – بزعمهم – لا يفهمون من إثبات الصفات إلاَّ الجسمية والمشابهة ، وهذا غلط ، إذ أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم أو الجسمية بإي حال من الأحوال ، وإن كان في إثبات لفظ الجسم كلام طويل ليس هذا مكان بسطه .
فأهل السنة ينفون التشبيه وليس مرادهم نفي الصفات ، بل مرادهم أن الله لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما قال تعالى في آية الشورى السابقة فنفى المثل وأثبت الصفة .
أما المعنى الثاني ، فلا شك أنه باطل فالمبتدعة على اختلاف طوائفهم نفوا الصفات فراراً من التشبيه ، لكنهم وقعوا في شرٍ مما فروا منه فالجهمية شبهوه بالممتنعات ، والمعتزلة شبهوه بالمعدومات ...... وهكذا
أصناف المشبهة :-
الصنف الأول : شبهوا ذات الباري بذات غيره .
الصنف الثاني : شبهوا صفاته بصفات غيره .
وأشهر من ظهر منه التشبيه في هذه الأمة هم الرافضة الغلاة ، أمثال هشام بن الحكم الرافضي ، وهشام بن سالم الجواليقي . (انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري 1 / 281 – 183 ، الفرق بين الفِرق للبغدادي ص : 225 ، التبصير في الدين للإسفراييني ص 119 ، 120) .
فقد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ولفظ التمثيل هو المطابق للإستعمال القرآني كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء ....) . سورة الشورى آية ( 11 )
والتمثيل والتشبيه بمعنى واحد ، وإن كان هناك فرقاً بينهما في أصل اللغة ، والفرق كالتالي :-
-المماثلة : هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه .
- والمشابهة : هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه . (انظر : معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فالح ، ص : 99)
الاختلاف في المراد بلفظ التشبيه :- ( انظر في ذلك شرح العقيدة الطحاوية 1 / 57 ) .
أصبح لفظ التشبيه لفظاً مجملاً ، فقد يُراد به أحد معنيين وهما :
الأول : أن الله لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات.
الثاني : قد يراد به أن الله لا يُثبت له شيء من الصفات ؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات .
أما المعنى الأول ، فلا شك أنه المعنى الصحيح للفظة التشبيه ؛ حيث إن الله تعالى لا يشبهه ولا يماثله أحد من خلقه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وعلى القول أن الله يسمى ويوصف فإن أسماءه وصفاته تليق به سبحانه ، وكذا المخلوق له أسماء وصفات تليق به ، فليس المسمى كالمسمى ، وإن كان هناك اشتراك في اللفظ 0
لذلك رمى المبتدعة أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة لأنهم – بزعمهم – لا يفهمون من إثبات الصفات إلاَّ الجسمية والمشابهة ، وهذا غلط ، إذ أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم أو الجسمية بإي حال من الأحوال ، وإن كان في إثبات لفظ الجسم كلام طويل ليس هذا مكان بسطه .
فأهل السنة ينفون التشبيه وليس مرادهم نفي الصفات ، بل مرادهم أن الله لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما قال تعالى في آية الشورى السابقة فنفى المثل وأثبت الصفة .
أما المعنى الثاني ، فلا شك أنه باطل فالمبتدعة على اختلاف طوائفهم نفوا الصفات فراراً من التشبيه ، لكنهم وقعوا في شرٍ مما فروا منه فالجهمية شبهوه بالممتنعات ، والمعتزلة شبهوه بالمعدومات ...... وهكذا
أصناف المشبهة :-
الصنف الأول : شبهوا ذات الباري بذات غيره .
الصنف الثاني : شبهوا صفاته بصفات غيره .
وأشهر من ظهر منه التشبيه في هذه الأمة هم الرافضة الغلاة ، أمثال هشام بن الحكم الرافضي ، وهشام بن سالم الجواليقي . (انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري 1 / 281 – 183 ، الفرق بين الفِرق للبغدادي ص : 225 ، التبصير في الدين للإسفراييني ص 119 ، 120) .