<div align="center">هَشِيْمُ التَّراجعات</div>
وقفات مع مراجعات الفهد والخضير والخالدي
<div align="center">
كتبه :
عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاصِرٍ الرَّشِيْد</div>
<div align="center">بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ</div>
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبيّنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ، أما بعد:
فقد بعث الله عز وجلّ رسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدِّينِ كلِّه ولو كره الكافرون ، وجعل دون ظهور الدين ونصر المؤمنين ابتلاءاتٍ وتمحيصًا لحكمةٍ بالغةٍ منه ، وما خلق الله الموت والحياة إلاّ ﴿ليبلوكم أيُّكم أحسن عملاً﴾.
ولئن تاقت نفوس المُؤمنين إلى النصر واستعجلوه ، فإنّ لله في تأخيره حكمًا عظيمةً ، ولطفًا منه بعباده المُؤمنين ، ﴿وليُمحّص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾ ، فلو توالت الانتصارات فلم تتوقف وكان اليوم خيرًا من أمس ، والغد خيرًا من اليوم ، لدخل الصف الموحّد من ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة﴾ ، و﴿ما كان الله ليذر المُؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يميزَ الخبيثَ من الطيِّب﴾.
والله أمر بالطاعة والعبادة في الأحوال المختلفة ، من المنشط والمكره والعسر واليسر ، وهو عزّ وجلّ يُحبُّ أعمالاً في مواطنَ من مواطنِ اليسر ، وأخرى في مواطن من مواطن اليُسر ، فشاءت حكمته أن يتقلّب عبادُهُ بين حالي العسر واليسر ، والرخاء والضُّرّ ، ليعلم سبحانه الشاكرين الصابرين.
فمن كان عبدًا لله حقّ العبودية ، لم يتوانَ في شيءٍ من الأحوال عن خدمة سيّده والامتثال لأمرِهِ ، ولم يخلّ بعبوديّته في حالي عسره ويُسره ، وغناه وفقره.
وإذا كان هذا في العبادة عمومًا ، فإنَّ ذروةَ السَّنامِ وسياج الإسلام : الجهاد في سبيل الله الذي ميزَ بما فيه من القرح والبأس والشدّة والألم والجراحة والقتلِ والأسرِ ، مع نقص الأموال والثمراتِ ، وتلف الأنفسِ وفقدانِ كثيرٍ مما تألفه النفس وترى أن لا غنى عنه ، إنَّ هذه الشعيرة العظيمة النفيسة لأبينُ موطنٍ تظهرُ فيهِ هذه العبوديَّةُ ويُخاطب المكلَّف فيها بالصبر على الحالين ، فقد أُمر الناس ﴿انفروا خفافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفُسِكُم في سَبيلِ الله﴾.
وفي حالٍ كهذه الحال ، وعبادةٍ كهذه العبادةِ ، لا يُستغرب تراجع من يتراجع ، ونكوصُ من ينكُصُ ، ولولا ذلك لما كان للابتلاء والفتنة معنىً ، ولما كان للصابرين الصادقين في الفتن والابتلاءات ميزةٌ عن غيرِهم.
وقد رأينا قريبًا تراجع اثنين من المشايخ الّذين كان لهم سابقةٌ في نصرة الجهاد والمجاهدين ، وأعلنوا تراجعهم على الأشهادِ عن كثيرٍ من الحقّ الّذي كانوا منتصِبين للدعوة إليه والمناضلة دونَه ، فكتبت هذه الرسالةَ للحديث عن التَّراجعات وما ورد فيها بغضِّ النظر عن دوافعِ المتراجعينَ وهل هم مكرهون على ذلك أم لا؟ ثمَّ تأخرت بعد تمام الرسالة أنتظر تراجع أحمد الخالدي شاكًّا في ثبوته حتّى نشره موقع الإسلام اليوم ، وهو موقع قريبٌ من المباحث العامَّة مصدّقٌ فيما ينقله عنها وعن السجون التابعة لها ، وقد جُرِّب في أخبارٍ كثيرٍ من هذا الجنس ، فأجّلت الرسالة وكنتُ على وشك نشرها لأنظر ما فيه ، فلم أجد غير ما في تراجعهما إلا شبهةً واحدةً آثرتُ التفصيل في جوابها مع بقية الشُّبه في مقامٍ أوسع من هذا المقام ، أسأل الله الإعانة والتيسير.
ورأيتُ من المتراجعين وغيرِهِم الضربَ على وَتَرِ الجماعة الإسلامية المصرية وتراجعاتِها في السجون المصريَّة ، والاستدلال بتراجعهم ، ولمّا لم يكن بين يديَّ شيءٌ من كتابات هذه الجماعة وتراجعاتها عجّلتُ الحديثَ عن أصولٍ مهمَّةٍ في التَّراجعات التي رأيناها ، وما قد تأتي به الأيامُ بعده ، وأرجأتُ الحديث عن تراجع الجماعة الإسلاميَّةِ إلى حينِ النَّظرِ فيما كتبوا.
وقد قسمتُ الكتابَ أبوابًا :
الأوَّلُ: فقه التَّراجعات ، وفيه فصول :
الفصل الأول : التَّراجعات في الشريعة.
الفصل الثاني : ضوابط الرجوع الشرعي.
الفصل الثالث : القلوب بين أصبعين من أصابع الله.
الفصل الرابع : التراجع في السجون.
الفصل الخامس : مزالق التَّراجعات.
والثاني: فقه الواقع المعاصر ، وفيه فصول :
الفصل الأول : واقع العالم الإسلامي وجزيرة العرب.
الفصل الثاني : واقع المجاهدين والعمليات الجهادية.
الفصل الثالث : واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم.
الفصل الرابع : أُغلوطة المحافظة على الواقع.
والثالث: في التَّراجعات في التكفير ، وفيه فصول :
الفصل الأول : منزلة التكفير من الدين.
الفصل الثاني : تسلسل التكفير.
الفصل الثالث : ضوابط في ضوابط التكفير.
الفصل الرابع : مفسدة التكفير ومفسدة تعطيله.
والرابع : في التَّراجعات في الجهاد ، وكنتُ وضعتُهُ أوَّل الأمر مفصلاً ، ثمَّ رأيتُ أنَّ الكلام فيها يطول ويخرج عن المقصود ، وأكثر ما فيه من شبهٍ وما استدلَّ به المتراجعون على الباطل الَّذي ذهبوا إليه طائعين أو مكرهين ، مما أُجيب عنه في الباب الأخير في الكلام على قواعدَ في المصالح والمفاسد ، أو أُجيب عنه في "انتقاض الاعتراض" ، وسأجمعُ بإذن الله شيئًا من الأحكام والقواعد في الجهاد في بلاد الحرمين تجمعُ التأصيل لهذه المسائل والجواب عن الشبهات الداحضة التي يتعلَّقُ بها المُخالفون ، إلاَّ أني عجّلتُ الجواب على شبهتين أوردهما المتراجعون لأهميتهما.
والخامس : في فقه المصالح والمفاسد.
نسأل الله الثبات على ما يرضيه ، والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ونسأله عزّ وجلَّ أن يهدي من تراجع عن حقٍّ ورجع إلى باطلٍ ، وأن يفكّ جميع أسرى المسلمين ، وأن يردّهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ، ونسأله سبحانه أن يختم لنا بالشهادة مقبلين غير مدبرين ولا مبدّلين ، وقد رأيتُ بيانًا من أبي محمد المقدسي في المتراجعين أحسن فيه وأجاد ، ورُزق فيه -ثبَّته الله- الهدى والسداد ، فألحقتُهُ آخر الكتاب.
البَابُ الأَوَّلُ : فِقْهُ التَّراجعات
كثرت التَّراجعات والمتراجعون في الفترة الأخيرة ، ومُراجعةُ النفس ومحاسبتها والتراجع عن الخطأ في الأقوال والأفعال والمناهج والمبادئ واجبٌ شرعيٌّ ، وفضيلةٌ من فضائل النفس البشريَّة ، إلاَّ أنَّ التراجع كغيره من أفعال الإنسان محكومةٌ بشرع الله مقيّدةٌ بأحكامه ، ويرد فيها ما يرد في غيرها من جهلٍ وتلبيسٍ واتّباع هوى ومداهنةٍ.
ولكثرة ورود الغلطِ في هذا الباب احتيجَ إلى التذكير بضوابطَ شرعيةٍ تضبطُ التَّراجعات والتَّراجعات ، ولتبيانِ الغلط العظيم والخلل البيِّن الَّذي ورد على المتراجعين بأخَرَةٍ.
وقد قسّمتُ الباب إلى فصول :
الفصل الأول : التَّراجعات في الشريعة.
الفصل الثاني : ضوابط الرجوع الشرعي.
الفصل الثالث : القلوب بين أصبعين من أصابع الله.
الفصل الرابع : التراجع في السجون.
الفصل الخامس : مزالق التَّراجعات.
فصل : التَّراجعات في الشريعة
الرجوع إلى الحقّ لونٌ من ألوان العبوديَّةِ وبابٌ من أبواب الاستسلام لله ، فإنَّ المسلم في علومه وأعمالِهِ إنّما يصدر عن حكم الله ، وليس له في نفسه قولٌ ولا رأيٌ إلا أن يتلمّس حكم الله ويجتهد في ذلك ، ومن كانت هذه حالُهُ لم يعسُر عليه أن يرجع عن قولٍ قاله ورأيٍ رآهُ متى تبيّن له أنّ حكم الله ومراده في غير ذلك القولِ.
ولا يُوفَّق إلى الرجوع إلى الحقّ إلاّ من تجرّد لله ، وكان قصده في المبدأ والمعاد وجه الله ، فهانت عليه حظوظ نفسِهِ ، ولم يكترثْ بشهوةِ النَّفس التي تُنازعِهُ وترى في الرجوع غضاضةً ، واعترافًا بالنَّقصِ والضعفِ والجهلِ ، وتخليًا عن القول الَّذي ألفته ونصرته وناظرت عليه وجادلت فيه.
وفي مقابلةِ الرّجوع إلى الحقّ ، فضيلةٌ أخرى لا تقلّ أهميَّة ولا يسوغُ التغافلُ عنها ، وهي فضيلةُ الثَّباتِ على الحقّ والتمسُّكِ به ، وعدم التزلزل والتراجع والنكوص على العقبين ، والتغيير والتبديل ، وكلا الفضيلتين منشؤه العبودية لله والاستسلام له والانقياد لحكمه ، فإن علم أنّ القول الّذي هو عليه حكم الله هانت عليه الدنيا في مقابلته ، ولم يعسُر عليه أن يفقد كل محبوبٍ ومرغوبٍ من أمر الدنيا ولا يخرج عن أمر الله الّذي اهتدى إليهِ.
والفضيلتَانِ من شكر النعمة لمن وُفِّق إليهِما ، فمن استبانَ لهُ أنّه على باطلٍ فمن نعمة الله عليه أن أراه الباطلَ باطلاً ، ومن شكر الله في هذه النعمة أن يرجعَ عن هذا الباطل ، ومن استبانَ له الحقّ وعلمَ أنّ هذا مراد الله وحكمُهُ فمن شكر الله الَّذي هداه إلى الحقّ والعمل به ، وأراه الحقّ حقًّا أن يتمسّك بما هداه الله إليه ، ولا ينزل عنه بحالٍ من الأحوال أو ظرفٍ من الظروف ، سواءٌ عرضَ له هوىً مرغوبٌ ، أو خوفٌ مرهوب.
وقد مدحَ الله من يرجعُ إلى الحقِّ في كتابه ، ومدح الراجعين إلى الحقِّ من النصارى بأنَّهم ﴿لا يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ كما قال عزّ وجلَّ : ﴿لتجدنَّ أشدَّ النّاس عداوةً للَّذين آمنوا اليهودَ والَّذين أشركوا ولتجدنَّ أقربَهُم مودَّة للذين آمنوا الَّذين قالوا إنَّا نصارى ذلكَ بأنَّ منهم قسِّيسينَ ورُهبانًا وأنَّهُم لا يَسْتَكبِرُونَ * وإذا سمِعُوا ما أُنزلَ إلى الرَّسُولِ ترَى أعيُنَهُم تفيضُ من الدَّمعِ ممَّا عرفوا من الحقِّ يقُولُون ربَّنا آمنَّا فاكتُبنا مع الشَّاهِدِينَ * وما لنا لا نُؤمِنُ باللهِ وما جاءَنا من الحقِّ ونطمَعُ أن يُدخِلنا ربُّنا مع القَومِ الصَّالِحِينَ * فأَثَابَهُم الله بما قالُوا جنّاتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها وذلكَ جَزَاءُ المُحسِنينَ﴾.
كما مدحَ عزَّ وجلَّ من ثبَتَ على الحقِّ وتمسَّك به : ﴿وكأيِّن من نبيٍّ قاتَلَ معهُ ربِّيُّون كثيرٌ فما وَهَنُوا لما أصابَهُم في سبيلِ اللهِ وما ضعُفُوا وما استكانوا والله يُحبُّ الصَّابرين﴾.
وقد عُرضت التَّراجعات على كلِّ نبيٍّ ومصلحٍ وداعٍ إلى الله ، وهي سنَّةٌ لا تبديلَ لها ؛ فحكى الله عن مشركي قريشٍ مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم أشياء من ذلك ، وبيّنَ أنَّها سنَّةٌ في كلِّ رسولٍ ، قال سبحانه : ﴿وإن كادوا ليفتنونك عن الّذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرَهُ وإذًا لاتّخذوك خليلاً * ولولا أن ثبّتناك لقد تركنُ إليهِم شيئًا قليلاً * إذًا لأذقناك ضِعف الحياةِ وضِعفَ المماتِ ثمَّ لا تجدُ لكَ علينَا نصيرًا * وإن كادوا ليَستفزُّونك من الأرضِ ليُخرجوك منها وإذًا لا يلبثون خلافَكَ إلاَّ قليلاً * سنَّة من قد أرسلنا قبلكَ من رُسُلِنا ولن تجدَ لسُنَّتِنا تحويلاً﴾ ، فبيّن الله عز وجل أن المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعض عروضهم ليفتنوه عما أوحى الله إليهِ ، ليفتريَ غيرَه ، وبيّن أنَّه لو فعل لاتّخذوه خليلاً ، ونحن نرى اليوم المرتدّين كيف بادروا بالثناء والتكريم لمن أبدى شيئًا من التراجع ، وصار من يسمَّى أمس : "المدعوّ" ، يسمّى اليوم "فَضِيلة الشَّيخ" ، وأعجبُ ممن يتلو قوله تعالى ﴿ولولا أن ثبّتناك لقد كدتَ تركنُ إليهِم شيئًا قليلاً﴾ ثمَّ لا يتضرَّعُ إلى الله يسأله الثباتَ ، فلولا عصمة الله لركن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الركون القليل الَّذي يقتضي من العذابِ ضعف الحياةِ وضعف المماتِ ، وهذان الضِّعفانِ لمن ركن ركونًا قليلاً ، فكيف بمن كان ﴿للخائنين خصيمًا﴾؟.
وعرَضَ المشركون على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مراجعتهم المشهُورة : اعبد إلهنا سنةً ونعبد إلهك سنةً ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿قُل يا أيُّها الكافرون * لا أعبدُ ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبدُ * ولا أنا عابدٌ ما عبدتُم * ولا أنتُم عابدون ما أعبدُ * لكم دينكم وليَ دين﴾.
وقال عزَّ وجلَّ : ﴿فلا تُطع المكذّبينَ * ودُّوا لو تُدهن فيُدهنون﴾ وقوله عزّ وجلَّ ﴿فلا تطع﴾ دالٌّ على أنّهم عرضوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم ، وقوله : ﴿ودُّوا لو تُدهن﴾ إخبار منه عزَّ وجلَّ بما يطلبُون.
ومن التَّراجعات عن أصلِ الدين ما فعله المرتدُّون في حياةِ الصديق رضي الله عنه وأرضاهُ وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلَّم حين شكُّوا في صحّة النبوة والرسالة ، أو جحدوا شيئًا من الشعائر أو امتنعوا ، أو عرضت لهم الأطماع والأهواء فاتّبعوها وأعرضوا عن دين الله.
والتراجُعُ كثيرٌ في صور الردة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي زمان من بعده ، وفيما دون الردة من الضلال والانتكاس كما وقع لأهل الأهواءِ وغيرِهم.
ومن التَّراجعات الحديثة ، تراجعات الدعاة الذين سُجنوا عام 1415 فكانوا منذ خرجوا في تغيُّرٍ وتراجعٍ حتّى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم ، نسأل الله لهم الهداية ، تلتها بالأمسِ القريبِ تراجُعاتُ بعضِ رُموزِ الجماعة الإسلاميَّة الّذين تراجعوا في سجون مصر ، وألّفوا كُتُبًا في تراجُعِهِم.
وتلاها بأخرةٍ تراجعاتُ عليٍّ الخضير ، وناصرٍ الفهدِ في سجون طواغيتِ الجزيرة ، وقد خرجوا على التلفاز وأعلنوا ذلك من خلال تحقيقٍ علنيٍّ أجراهُ عايضُ القرنيّ معهم في ثوب لقاءٍ ، أدانوا فيه العمل الجهاديّ القائم في جزيرة العربِ اليوم لقتال الصليبيين المحتلّين ، وتعرّضوا لمسائلَ شتَّى سيردُ ذكرها بإذن الله.
وهذه التَّراجعات الأخيرة هي ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالةِ ليقرأها المجاهدونَ وطلاّبُ الحقِّ من غيرِهِم ، وليُعلم منزلُ هذه التَّراجعات من الشرع ، وحكمُها فيه ، وللإشارةِ إلى مواطنِ الزَّللِ في تراجعهم وما حصل وقد يحصل لغيرِهِم من تراجعات.
والتراجعُ عن شيءٍ من الأقوال أو الأفعالِ الشرعيَّة يكون على وجهينِ ، كلاهما يقعُ في تصوّر المسألةِ واقعًا وشرعًا ، ويقعُ في الحكمِ علَيهَا وتنزيل الأدلَّةِ فيها.
فالوجهُ الأوّل : التراجع عن أصلٍ علميٍّ فقهيٍّ أو عقديٍّ ، أو مسألةٍ تأصيليَّةٍ.
والوجه الثاني : التراجع عن إلحاقِ فرعٍ من الفروع بأصل المسألةِ ، وعدّه من صورها وتفاريعِها.
فالأولُ لا يُمكن أن يتأثر بالواقع ، أو يُرجع فيه إلى التجربة ، إلاّ فيما نُصَّ فيهِ إلى الرجوع إلى الواقع والمحاكمة إليه ، وذلك لا يكون في شيءٍ من أُصولِ الأحكام العملية ، وإنّما يُتصوَّرُ في الأخبار ونحوها.
والثاني : يتأثر بالواقع وقد يُعلّق به في حدود الشرع ، كالمسائل التي يُرجع فيها إلى العرف ، أو يُعلّق العمل بها برجحان مصلحة أو انتفاءِ مفسدةٍ.
وتلتبسُ المواطِنُ الّتي يُطلب فيها الرجوع إلى الحق ويُمدحُ فيها من رجع عن قوله ، بالمواطن التي يُطلب فيها الثبات على الحق ويُمدحُ من ثبت على ما هو عليه ، بالتباس الحق والباطل فيهما ، سواءٌ التباسه في نفسِهِ في مسائل الاجتهاد ، أو التباسه في حقِّ معيَّنٍ لتقصيرٍ في طلب الحقّ ، أو هوىً يُعمي عن معرفة الهدى من الضلال.
ولمعرفة هذا من هذا ، والفصل بين هذا وهذا أَماراتٌ باديةٌ ظاهرةٌ تكونُ في رجوعِ من يرجعُ إلى الحقِّ ، وذكرُها يردُ في الضوابط الآتية.
فصل : ضوابطُ الرجوع الشرعيّ:
الرجوع عن الإجمالِ إلى التَّفصيلِ:
للخطأِ في الشريعةِ وغيرِها أسبابٌ عدةٌ هي له أماراتٌ ، فمن الأسباب الإجمالُ في فهم المسائل وفي إبلاغِها والحديثِ عنها ، وقد طوَّلَ شيخُ الإسلامِ في بيانِ أثر الإجمال في الإضلالِ ، وقال أبو عبد الله ابن القيّم في نونيَّتِهِ:
فعليك بالتفصيل والتبيان فالإطلاق والإجمال دون بيانِ
قد أفسدا هذا الوجود وأفسدا الأذهان والآراء كل زمانِ
ومن الإجمال ما ذمّه الله عزّ وجلَّ على أهل الكِتابِ فقال : ﴿يا أهل الكتاب لم تلبِسون الحقَّ بالباطل وتكتمون الحقَّ وأنتُم تعلمون﴾ فلم يكُن أئمةُ الضَّلالِ من أهل الكتاب وغيرِهِم يأتون بالباطل المحضِ البيِّن الَّذي لا يُشبه الحقّ ولا يُخالطهُ ، بل كلُّ صاحبِ بدعةٍ وضلالةٍ يخلطُ الباطِلَ الَّذي يأتي به بشيءٍ من الحقِّ ليروجَ عند الناس وتقبله النفوس الّتي تطلبُ الحقّ الَّذي خُلط بالباطل ، فتأخذه بما معه من باطلٍ وتلبيسٍ كما ذكر الشاطبيُّ رحمه الله في الاعتصام.
بل لو تأمَّلتَ حُجَجَ المُبطِلينَ حيثُ ذُكروا وذُكرت حُجَجُهم وجدتها تستندُ إلى حقٍّ تموِّهُهُ بالإجمالِ ، فتستدلُّ بما فيه من الحقّ ، وتأخذُ ما فيه من الباطلِ ، فأوّلُ شركٍ وقع في الأرضِ شركُ قومِ نوحٍ الّذين أحبُّوا الصالحين ، وقصدوا الاستنان بهم في العبادة والصلاح ، وهذا حقٌّ ، ولكنّه لا يقتضي الباطل الّذي استدلُّوا به عليهِ من دعائِهِم من دون الله واتّخاذهم أربابًا ، والّذين عبدوا الكواكب رأوا آياتِ الله العظيمةَ فيها فأصابوا في الاستدلال منها على التوجّه إلى الربّ وطلب الحاجات منه ، ولكنّهم أخطأوا في صرف عبادتهم إلى الدليل لا إلى من دلّ عليه الدليل ، وقريشٌ حين اتّخذوا الآلهةَ التي يعبدونها من دون الله ، ما كان قصدهم إلا التقرب إلى الله والتزلُّف إليهِ وهذا قصدٌ صحيحٌ ، ولكنّ التقرب إلى الله لا يكون بالوسائطِ وصرفِ حقوق الله إليها ، فهم في كلّ ذلك يقصدون حقًّا ، ويفعلون باطلاً ، ويستدلُّون بمجملٍ ، إمّا بعظمة الخالق التي يرونها في المعبود من دون الله ، وإمَّا بصحّة مقصودهم من التقرب إلى الله ، وإمَّا بعلمهم بقرب معبوديهم إلى الله.
ورميُ المشركين للأنبياءِ ومن يدعوهم إلى الله بالتغيير والتبديل ، وتسميتهم من أسلم صابئًا ، ورميُهُم الدين بأنّه محدثٌ ، يستندُ إلى حقٍّ في أصلهِ ، وهو حمدُ الثّباتِ وفضلُهُ ، وعيبُ التغيير والتبديلِ وذمُّهُ ، وهذا إجمالٌ مضلِّل : فالثبات حقٌّ ، والتغيير باطلٌ ، ولكن الثبات الذي هو حقّ هو الثبات على فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا على ما أحدثه الآباء والأجداد وغيّروا به الأصل الثابت ، فالثبات المحمود هو الثبات على أمر الله ودينه ، والتغيير المذموم هو التغيير عن ذلكَ والانحراف عنه.
والمبتدعة في صدر الإسلام وعصورِهِ ، ما كانوا يستندون إلاّ إلى المُجملاتِ والعموم المخصوص أو الّذي يفهمونه على غير وجهِهِ ، فأوّل البدع بدعةُ الخوارِجِ : وأوّل ما أحدثوا أنّهم استدلُّوا بقوله عزّ وجلّ : ﴿إن الحكم إلا لله﴾ على منع التحاكم إلى رجلٍ من المسلمين ، لأنّ التحاكم لا يكون إلا لله ، وهذا باطلٌ ودليلُهُم حقٌّ لو فُصّل فيه ، فإذا كان من يُتحاكم إليه يحكم بحكم الله و لا يخرج عن شرع الله ، فهو في حقيقةِ الأمرِ يحكم بحكم الله ، والتحاكم إليه إنّما هو تحاكمٌ إلى ما يصدر عنه ويأخذ به من شرع الله لا إلى هواه وظنونه.
ومن تلا ناشئة الخوارج استدلّ بقوله عزّ وجلَّ : ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ على كفر من عصى وأذنب وفسق ، والحق في التفصيلِ : فمن غيّر حكم المسألةِ ، واتّخذ لها حكمًا من هواه أو من شريعةٍ ودستورٍ غير دين الله وشريعتِهِ كفر ، ومن التزم حكم الله في المسألةِ ثمّ غلبهُ هوىً من الأهواءِ فخرجَ عن حكم الله الذي التزمه إلى هوىً في المسألة المعيّنة ، والقضيّة الواحدة ، فليس بكافرٍ ، وفاعل المعصيةِ من الباب الثاني لا الأول.
والمُرجئةُ استدلُّوا بعمومات ومجملاتٍ من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم" ومن نحو قوله : "من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنَّة" ، ففهم غلاتُهُم من ذلك أنّ من قال لا إله إلا الله ، وآمن بالله لم يخرج من الإسلام بشيءٍ من الأعمال حتّى قال بعض غلاة الجهمية إن من سجد للصنم لا يكفر حتّى يعتقدَ اعتقادًا كفريًّا ، وفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" أنّ كل من يقول لا إله إلا الله معصوم الدم ، لا يُحكم بردّته بحال ، والحديث في الكافر الأصلي الذي أجمعت الأمة على أن تلفظه بالشهادة دخول في الإسلام ، بل الصوابُ أنّ كل ما هو من خصائص الدين يحكم به للكافر الأصلي بالإسلام حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم قول من قالوا صبأنا إسلامًا منهم ، وليس المراد أنّ من دخل الإسلام لا يخرج منه بشيءٍ من النواقض ؛ ففرقٌ بينَ ثبوت الإسلام في الأصلِ ، وبقائِهِ مع ورودِ الناقل عنه ، وإنّما أُتي كلُّ هؤلاء من الإجمال والحيدة عن التفصيل ، ومن نزّل النصوص منازلها ، وأجرى الأحكام في مواضعها ، لم يرد عليه شيءٌ من هذا.
وليس معنى لزوم التفصيل أن يفرّق بين أفراد كل مسألةٍ ، فيرجّح في كلّ مسألة القول الّذي يجمع طرفيها من تحليل وتحريم ، وصحة وفسادٍ ، ويجعل لكل منها موضعًا ، بل من المسائل ما يجري على جميعِ أفرادِها حكمٌ واحدٌ.
وإنّما المراد بالتفصيل اللازم أن يُعطى كلُّ فردٍ من أفراد المسألة حقّه من النظر ، وكلُّ دليلٍ في الباب نصيبه من البحثِ ، فيُجمعُ بين ما يُتوهّم تعارضه ، ويرجّح بين المتعارض ، ويُقضى على مجمله بالمبيّن ، ولا يُعمّم حكم على اسمٍ يضمّ مناطاتٍ متعدّدةً للأحكام ، والواحد من هذه المناطات يقتضي حكمًا غير ما يقتضيه الآخر.
ومن الإجمالِ الّذي في التَّراجعات التي رأينا : الحديث عن قتلِ المسلم وحكمِهِ ، دون تفصيلٍ في مواضعَ تُبيحُ دم المسلم ، أو تُبيح القتل الذي يُراد به غيره ويصل إليه ، والحديث عن حرمة المعاهد وعصمة دمه وماله ، دون تفصيلٍ فيما يُسقط حرمةَ المعاهد ويُبيح دمَهُ وينتقضُ به عهده ، وكذا الحديث عن قتل النساء والأطفال ، وإتلاف الأموال.
والتراجع الحقّ ، يكون فيه تفصيلٌ يقضي على الإجمال ، وبيانٌ للحقّ ومناطاته ووجوه ترجيحه والرجوع إليه ، مما يُبيّن موطن الغلط في القول المرجوع عنه.
الرجوع عن الرأي إلى الدليل:
من أمارات الحقّ كما لا يخفى على آحادِ الطلبة الدليلُ ، ولا يمكن أن يكون الحقّ بلا دليل ، فضلاً عن كونه خلاف الدليل ، والراجع إلى الحقّ لا يمكن أن يرجع إلاّ وقد رأى دليلاً أظهرَ من دليلِهِ في القول الّذي كان عليه ، وعلم أو ظنّ أنّه هو مراد الله ومقصوده.
وإذا كان اتّخاذ القول ابتداءً لا يكون إلاّ بدليلٍ ، فإنّ الرَّجوعَ عن قولٍ والأخذَ بقولٍ آخر لا يكون إلاّ بدليل ، ومعرفة الباطلِ لا تكون إلاّ بدليلٍ ، ومعرفة الحق لا تكون إلاّ بدليلٍ.
ودعاء الداعي ربّه أن يُريه الحقَّ حقًّا ويرزقه اتّباعه يعني أن يُهدى إلى الحقّ ودليلِهِ ، لأنّ الاتّباع لا يكون لقولٍ لا دليلَ عليهِ ، واتّباع القول الَّذي لم يُؤيّد بالدليل منهيٌّ عنه شرعًا ، ولا يصحُّ من الداعي أن يسأل الله أن يرزقه ما منع الله منه ، وهو اتّباع القول بلا دليلٍ ، فعُلم بالضرورة أنّ الدعاء بمعرفة الحق واتّباعه يشملُ معرفة الدليل.
وإذا كان للباطلِ في المسألةِ دليلٌ فيستحيلُ أن يكون الحقُّ بلا دليلٍ ، على أنّ الباطل لا يكون مقتضى دليلٍ صحيحٍ بحالٍ من الأحوالِ ، وإنّما يردُ الخطأ من فهم السامع ، والتَّراجعات التي رأينا كانت تراجعات عن أقوالٍ دلّ عليها الدليل إلى ما لا يدلُّ عليهِ دليلٌ بل الدليل في نقضه ظاهرٌ أعظم ما يكون الظهور ، فلو صحّت هذه التَّراجعات كان مقتضاها أنّ الباطل له دليلٌ قويٌّ ، والحقّ خلوٌ من الدليل ، بل يحتاج إلى أن يُستدلَّ له بالتجارب وبفلانٍ وفلانٍ.
ومُحالٌ أن يُحيلنا الله على الكتاب والسنَّةِ ولا نجد الهُدى فيهِما ، وقد أنزل الله الكتاب هدىً للناس في جميعِ أمورِهِم ، فكيف لا يُرجع إليه في طلب الهدى؟ وكيف يقبل الرجوع عنه إلى آراء البشر وفُهُومِهِم المنحَرِفَة؟
والتَّراجعات إن كان في مسائل نزاعٍ يجبُ ردُّها إلى الله والرسولِ لدخولِهَا في عموم قوله تعالى : ﴿فإن تنازعتُم في شيءٍ فردُّوه إلى الله والرَّسولِ إن كُنتم تُؤمنون بالله واليَومِ الآخِر﴾ ، فعمم الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة في كل شيءٍ ، وقوله شيء نكرة في سياق شرط ، وأمر برد عينِ ما تُنوزع فيه إلى الكتاب والسنة ، فقال فردوه أي ما تنازعتُم فيه.
وفي ذلك أنَّ الأخذ بالدليل يكون في أصول المسائل وفي تفاريعها ، وأنَّ محلَّ النِّزاع في المسألة يجبُ ردُّهُ إلى الكتاب والسُّنَّةِ وإعمال الأدلَّةِ فيهِ ، لا كما يفعلُ المُلبّسون من الاستدلال بعموماتٍ غير مختلفٍ فيها ، ويتحاشون الكلام في مسألة النزاع والنظر فيها.
والمُتراجِعُ إن رجعَ عن قولٍ في مسألةٍ ، كان عليه فيما يرجع إليه أن يُقيم الدليل على محلّ النزاع ، لا أن يرجع إلى المجملات والمحتملاتِ من النصوص ، ويستدلُّ بالعمومات التي لم يختلف فيها اثنان.
وعليه أيضًا : أن يُقيم الدليل على قوله في المسألة التي رجع إليها عند الحديث عن تأصيل المسألةِ لا يُجزئه إلاّ ذلك ، وأمّا إن كان تراجعه في شيءٍ من تصوّر الواقع ، أو تنزيل الأحكام عليه ، فعليه أن يقيم الدليل على مناطات الأحكام في المسألة ، ويُثبت وجودها فيها ، ويُحرّر الموانع وسلامتها منها ، فمن حرَّمَ عمليَّةً لاستهدافِها شيخًا هرمًا كان عليه أن يُقيم الدليل على منع استهداف الشيخ الهَرِم ، ويُثبتَ أنّ العمليّة استهدفت شيخًا هرمًا ، وأنّ ذلك كانَ قصدًا ، وأنّ الشيخ لم يكن ذا رأيٍ في الحربِ ولم يُقاتِل ، وهذا عند من يُحرّم قتل الشيخ الهرم.
وقد رأينا المُتراجِعِينَ في هذا الباب ، لا يصدرون عن الدليل إلاّ العمومات التي تُنوزع في دخولها موضع النزاع ، وما وقع الخلاف إلاّ في كونها شاملةً لهذا الموضع ، أو خارجةً عنه.
إنصافُ المُخالف
من الأخلاق والصفات والخصال الدالّة على كرم النفس وسموِّها خصلةُ الإنصافِ مع الصديق والعدوِّ ، بل مع المسلم والكافر كما قال عزّ وجلَّ : ﴿ولا يجرمنَّكم شنآنُ قومٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتَّقوى﴾ ، وهذه الصِّفَةُ من أعزِّ الصفات وأقلِّها ، والحال كما قال الذهبي : "الإنصافُ عزيزٌ".
وليس معنى الإنصافِ اللينُ مع كلّ مخالفٍ ، أو التسهيل من أمر كلِّ مخالفةٍ ، وإنّما الإنصافُ أن تُعطي ذا الحقِّ حقَّه ، فتُنصفُ الكافرَ وإن حلَّ لك دمُهُ ، بإثباتِ ما عنده من حقٍّ ، وعدم الكذب عليه والافتراءِ وجحود خصالِ الخيرِ عندَه أو نسبة شيءٍ إليه لم يفعلهُ ولم يقله.
والإنصافُ الواجبُ في التَّراجعات على وجهين :
إنصافٌ لكلِّ أحدٍ : بالصدق في حكاية قولِهِ ، والتثبّت في نسبة المقالاتِ إليهِ ، وفهمِ دعواه وبيّنتِهِ ، أيًّا كان المخالف وأيًّا كان خطؤه أو ضلاله ، والتزام حدود الشريعةِ في معاملتِهِ.
وإنصافٌ للمخالف من أهل القبلةِ : فلا يدفعُ قولُهُ ولو شطَّ في الباطل إلى البراءةِ الكاملة منه ، ما لم يرتكب مكفّرًا ، بل يبقى له أصلُ أُخُوَّةِ الإسلامِ ، والموادّةِ على التّوحيدِ.
ثمَّ يُفرّق في قولِهِ بينَ أن يكون قولُهُ ممعنًا في الباطِلِ والضَّلالِ ، بعيدًا عن سُنَنِ الهُدى ومآخذ الأقوال المعروفة في الشريعةِ ؛ فلا يُحكى قولُه إلا مردودًا محذّرًا منه.
وأن تكون المسألة التي قال بها مسألةً اجتهاديَّةً لا تصادم نصًّا قطعيًّا أو إجماعًا مستبينًا ، ولا تنقض أصلاً من أصول الشريعةِ الثابتةِ ، ويكون لقوله وجهٌ من الاجتهاد ، ومأخذ قويٌّ من الكتاب والسنَّةِ بفهم السلف في مسألة النزاعِ ، فالإنصاف الواجب تجاهه إعطاؤه حقَّهُ في الاجتهادِ ، وعدم التثريبِ عليهِ والنكيرِ ، بل يُقال : إنَّهُ مجتهدٌ بين الأجر والأجرينِ.
أمَّا المتراجعون فقد خلا حديثُهُم من الإنصاف حتّى كأنَّهم ما سمعوا بهِ ، فما تركوا للمجتهدين وجهًا من الاجتهاد ، وجحدوا استدلالاتهم ومآخذَهُم جحودًا تامًّا ، فعند الحديثِ عن المعاهَدِ وعهدِهِ استندوا إلى النصوص العامَّةِ الظَّاهِرِ خروجُ المسألةِ عنها ، أو المُتنازع في كونها من أفرادِها ، وكذا في الحديثِ عن التكفيرِ وغيرِ ذلِكَ مما يردُ في تضاعيفِ البحثِ.
ومن مظاهر انعدام الإنصافِ في التَّراجعات : تسمية المجاهدين خوارج ، أو اللحن بذلك لحنًا ولمزهم به لمزًا خفيًّا ، فيُقال أمّا القول بكذا فهو قولُ الخوارِجِ ، مع علمِهِم أنّ هذا القول لا يقول به المجاهدون الّذين هم محلّ الحديثِ ولا يأخذون به ، وتمويههم بذكر قولين في المسألةِ أحدهما قول السلطانِ الّذي يُريدُهُ والآخرُ قولُ الخوارِجِ ، ويُعرضون إعراضًا تامًّا عن القول الوسطِ الحقِّ الّذي وفّق الله إلى الأخذِ به المجاهدين.
فصل : القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن
كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم إنِّي أعوذُ بكَ من الحورِ بعد الكورِ ، ومن الضلالِ بعد الهدى" وفي هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم موعظةٌ بليغةٌ لكلِّ مؤمنٍ ، فهذا المعصوم المغفور له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّرَ يستعيذ بالله من الحور بعد الكورِ ، ويخشاهُ على نفسِهِ ، وما كان صلى الله عليه وسلم ليستعيذَ مما هو مستحيلٌ لا يُمكن أن يَقَعَ له ، إلاّ تذلّلاً إلى الله واعترافًا له بمنّته في التثبيت ، ولتأتسيَ أُمّتُهُ بهِ ، والضلال بعد الهدى واردٌ في حقِّ أفرادِ الأمّة ، ولا يعصم منه وفورُ عقلٍ ، وحدّة ذكاء ، وسعةُ علمٍ ، إن لم يعصم الله العبد ويأخذ بناصيتِهِ إلى البرِّ والتَّقوى.
وإبراهيمُ إمام الحنفاء وأبو الأنبياء قال في دعائه : ﴿واجنُبني وبنيَّ أن نعبُد الأصنامَ﴾ ، ومن سؤال إبراهيم ربه الثبات دعوته ﴿ربَّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أمَّة مسلمةً لك﴾ ؛ فخشي على نفسه الرجوع إلى الشرك ، وهو إمام الموحِّدين ، وأبو الأنبياء ، وهو الَّذي حاجَّ أهل الشِّرك في الأرضيَّات من عبدة الأوثان كمحاجّته والده وقومه ، وأهل الشرك في السماويات من عباد النجوم ، والطواغيت المدّعين للربوبيَّة كالنمرود ، وأصول مناظرة جميعِ هؤلاء موجودةٌ فيما حكاه الله عنه ، ومع رسوخه في معرفة التوحيد وبراهينه ، كان يخشى على نفسه الشرك ويسأل الله أن يجعله مسلمًا ، وأن يجنّبه عبادة الأوثان ؛ فمن يأمن البلاء بعد الخليل؟ كما كان يقولُ إبراهيمُ التَّيميّ.
وكثيرًا نقولُ : لا عصمةَ إلاّ لنبيٍّ ، ونردّد أن الحيَّ لا تُؤمن عليه الفتنةُ ، فالحور والضلال والانتكاسُ بل والرِّدَّة احتمالٌ واردٌ في كل أحدٍ بعد الأنبياءِ –عدا من بُشِّر بالثبات أو بالجنَّة- ، ومع هذا وترديدنا له ، إلاّ أنَّ عقولنا البشريَّة تكلُّ وتضعفُ عن فهمه وتصوّره حتّى تراهُ ، ونحن نرى اليوم التغيُّر في المتراجعين مما لم يكن يُظنُّ ولا يخطرُ لأحدٍ ببالٍ ، ولا يتصوَّرُ وقوعَهُ بحالٍ من الأحوالِ.
ومن توهَّم العصمةَ في الرجال وإن شرفوا وعظم قدرُهُم أُتيَ من هذا البابِ ، ودخل عليه الضلالُ إذا رأى تغيُّر من تغيَّرَ وانتكاسَ من انتكسَ وضلالَ من ضلَّ منهم ، ونازعَهُ الثّوابتَ الشكُّ والتوهُّم ، ولامتناع العصمة في الرجال ، سواء العصمة التامّة في كلّ الأمور والأحوال ، أو العصمة في شيءٍ من الأعمال والأقوال ؛ وجبَ التعلُّقُ بالحقِّ ، ومعرفةُ الرِّجالِ بهِ ، فمن علمتُهُ اليومَ موافقًا للكتاب والسُّنَّة كنتُ معَهُ حيثُ هو معهما ، ولم أتّخذه دليلاً لمعرفتي بصدقِهِ اليومَ وأنا لا آمنُ تغيّره غدًا ، بل يُعرف الرِّجالُ بالحقّ ولا يُعرف الحقُّ بالرِّجال.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "القلوبُ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء" وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه : "اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك" ، ومن لم يقبل عقلُهُ تغيُّر فلانٍ من الناس ، فلأنّ عقله خلا من إدراك هذا الحديث وتصوّر معناه ، وكلُّ من بعد الأنبياء يُتصوّرُ فيهِ الضلال بجميع مراتبِهِ إن لم يعصمه الله.
وكلُّ أحدٍ منَّا لو وكله الله إلى عقلِهِ وعلمِهِ وتدبيرِهِ وعزيمَتِهِ وقوّته طرفةَ عينٍ ، كان أسرعَ إلى الضلال من السيل إلى منتهاهُ ، وهذا واقعٌ في كلِّ الضالّين والمغضوبِ عليهِم ، وكلهم الله إلى أنفسهم وشاء الضلال لهم ، ورفع عصمتَهُ وتسديده عنهم فكانوا في ظلماتٍ يعمهون ، ﴿ومن يُضلِلِ اللهُ فما لهُ من هادٍ﴾﴿من يشأ اللهُ يُضلِلهُ ومن يشأ يجعلْهُ على صراطٍ مستقيمٍ﴾﴿من يهدِ الله فهو المُهتدي ومن يُضلِل فأولئكَ هُمُ الخاسرونَ﴾﴿من يهدِ الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلن تجِدَ لهُ وليًّا مُرشِدًا﴾ ، وفي الحديث القدسيِّ المشهور الَّذي خرَّجه مسلمٌ قال رسول الله صلى الله عليه : "يا عبادِي كلُّكم ضالٌّ إلاَّ من هديتُه" وهذا المعنى من أظهر المعاني في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولو لم يكن هذا واردًا ، لم يكُن للتثبيت وسؤال الله الثباتَ معنىً ، ولم يكُن للفتنة بالرغبة والرهبة أثرٌ ولم يَخَفْهُما الصالحون ويلحُّوا على الله بالسلامَةِ منها.
فإنًَّ الله يقول ﴿أحسبَ النَّاسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يُفتنون؟ * ولقد فتنَّا الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الّذين صدقوا وليعلمنّ الكاذِبين﴾ ، وقد ارتدَّ عن الإسلامِ وخرج من الملَّةِ ، من ظاهر حالِهِ خيرٌ من المتراجعين مراتٍ عديدةً ، فارتدّ ابن أبي السرح وهو من كتّاب الوحي ، وغيرُهُ ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتّى ذكر من ألّف في المصطلح مسألةً مشهورةً في حدّ الصحابيّ ، هل يدخل فيه من ارتدّ بعد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلّم ثم أسلم ومات مسلمًا أم لا؟
وهذه النازلة من التَّراجعات ، وإن كُنَّا نرى فيها مصيبةً ومحنةً عظيمةً وفتنةً لمن لم يُثبّته الله ، كما أنّا لا نعلم حقيقةَ ما حدثَ للمُتراجِعِينَ ، هذه النازلةُ تُذكّرنا هذه المعاني ، وأن يتوكّل العبد على الله ويسأله الثباتَ ، ولا يعتمدَ على نفسِهِ أو يُعجب بما آتاه الله من علمٍ أو صدقٍ أو عزيمةٍ على الرُّشدِ ، فكلُّ ذلك محضُ فضلِ الله ، ولو شاء سلبَهُ العبدَ في ساعةٍ من الليل أو النهار.
فصل : التَّراجع في السُّجون
ظهرت عدّةُ تراجعاتٍ في هذا العصر ولدت في السجون وخرجَت فيها ، أهمُّ ما يُذكرُ منها تراجع من تراجع من المشايخ والدعاة الّذين سُجنوا عام 1415 ، وكان تراجُعُ أكثرِ من تراجع منهم في السجن كما حدّث به ورواهُ من رافقهم في السجن ، إلاّ أنَّهم لم يعلنوا شيئًا مما تراجعوا عنه إلاّ لخاصّةِ جلسائِهِم حتّى كان الحادي عشر من سبتمبر قبل عامينِ ، فأظهروا كثيرًا مما تردّدوا فيه وجمجموا من قبلُ.
وتلا ذلكَ تراجعات الجماعة الإسلاميَّة في سجون مصرَ منذ أكثرَ من عامٍ وأُعلن تراجعهم وروّج له الطواغيتُ في كلّ بلدٍ وأكثروا من ترديده لحاجتهم إليه في تثبيت عروشهم وأنظمتهم الطّاغوتيَّة.
وآخرُ ما كان من التَّراجعات : تراجع من سُجن من المشايخ المُؤيِّدين للجهاد والمُجاهِدِينَ ، وقد خرجَ للناس علنًا عليٌّ الخضير ، وناصرٌ الفهدُ ، وأعلنا تراجعهما على الملأ عن مسائل كثيرةٍ ، حتّى وصل الأمر إلى قولِهِم بأنَّ الجهادَ في العِراقِ فتنةٌ وليسَت جهادًا ، ونحو ذلك مما لا يحتاج إبطالُهُ إلى استدلالٍ.
والسجنُ بمفرَدِهِ إكراهٌ عند بعض أهل العلمِ كما صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب ، وقال بعضُهُم إنَّ الإكراهَ يختلفُ باختلافِ الناس فمن الناس من يكونُ السجن في حقّه إكراهًا ، ومن لا يراه من الإكراه ، على أنَّ الثَّباتَ عزيمةٌ لمن أخذ بهِ ، وقال بعض أهل العلم إنَّ من يُؤتمُّ به لا يُرخّص له فيما يُبيحُهُ الإكراهُ ، وبه أخذ الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ رحمه الله ورضي عنه في فتنة خلق القرآن.
وإذا قُلنا إنّ السجن إكراهٌ فإنَّ ما خرج به المشايخُ المتراجعون في ظاهِرِ فعلِهِم يخرجُ عن حدّ الإكراهِ كما يأتي في ضبط ضوابط التكفير.
والحقُّ لا يُمكن أن ينحصر في السجون ولا تقوم حجّة الله به على أحدٍ حتّى يُسجنَ ، ولا يُمكن الاستدلال عليه والدعوة إليهِ لمن كان طليقًا بعيدًا عن السجون ، وسجون الطواغيتِ خاصَّةً أبعدُ عن أن تكون محلاًّ لظهور الحقِّ ينحصر الحقُّ ومعرفته فيه من غيرِهَا.
وإنّما الحالُ في التَّراجعات التي كانت في السجون أحدُ أمرينِ :
الأوّل : ترخّصُ من يترخّص لحال السجن.
الثاني : الاجتهاد الّذي يكون معه نوعُ هوىً.
وكلاهما سيأتي الحديثُ عنهُ في الفصل التالي إن شاء الله.
فصل : مزالقُ التَّراجعات
لإبليسَ ألوانٌ من التلبيس ، وأنواعٌ من المداخل على قلوب العبادِ ، يضلُّ بها من كتب الله له الضلال ، ولو كان إبليس يدعو إلى عبادةِ نفسِهِ صراحةً ما اتّبعه أحدٌ ، ولو دعا إلى الباطلِ كما هو ما استجابَ لدعوتِهِ أحدٌ ، وإنَّما يلبّس الحق بالباطل ، ويشبّه الضلالةَ بالهُدى ، ويزيّن المنكر بألوانٍ من الهوى.
ومن الأخطاء الظاهرة فيما رأينا من التَّراجعات :
المزلقُ الأولُ : التحاكم إلى التجارب
أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهِ ، وأمر الناس بالرجوع إليه في مسائل النزاع ومواضع الخلاف.
والمسائل الشرعيَّة في تأصيلِهَا لا يُمكنُ أن تتأثَّر بالواقعِ البتّة ، فلا يُمكن أن تُثبتَ التجربةُ أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله مسلمٌ والدليل يُثبتُ أنَّهُ كافرٌ ، ولا يُمكن أن يدلّ النص على أمرٍ وتكذّب التجربة تلك الدلالةَ.
وأمّا تنزيل المسائل على الواقع فيمكن أن تدخل التجربة فيه لكنّها تكون مضبوطةً بالشرعِ ، فتدل التجربة على مناطات الأحكامِ في الوقائع والأعيانِ ، لا على الواجب حيال تلك المناطات ، فدلَّت التجربة في الصومال مثلاً ، على قدرة المجاهدين على مواجهة أمريكا والانتصار عليها بحول الله ، ولكنَّ التجربة التي دلّت على الواقع (القدرة) لا يمكن أن تدلّ على الواجب تجاهه (القتال وتركه).
ومن أكبر أسباب الضلال في الدعواتِ على مرِّ العصور ، مراعاة النتائج ، ومراقبةُ الثمرات ، وهذا وقع في أصل الإسلام ممن قال الله فيهم ﴿ومن النَّاس من يعبُدُ الله على حرفٍ فإن أصابَهُ خيرٌ اطمأنَّ بهِ وإن أصابَته فتنةٌ انقلبَ على وجهه خسرَ الدُّنيا والآخرةَ ذلكَ هو الخُسرانُ المُبين﴾ ، ﴿ومن الناس من يقولُ آمنَّا بالله فإذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله﴾ ، ويقعُ في الفروعِ والمناهجِ والأعمالِ على درجاتٍ ومراتِبَ.
وسببُ دخولِ الغلطِ على من يستدلّ بالتجارب ويتحاكم إلى النتائجِ ، معرفته أن ثمرة الخير خيرٌ ولا بدّ ، وأن نتيجة العمل الصحيح الثمرة الصالحةُ ، وهذا حقٌّ على أن لا يقتصر النظر على الدنيا وما يحدثُ فيها ، فقد قُتِّل المؤمنون في الأخدود أجمعينَ ، وكان ذلك فوزًا كبيرًا بنصِّ القرآنِ حين جُمعَ إليهِ الثوابُ الأُخرويُّ ، ولم تُقصرِ النَّظرةُ على الدنيا وما يحدثُ فيها.
فمن نظر في النتائج الدنيويَّة والأخرويَّة علم أنّ الثمرة الأولى ، والنتيجة الكبرى لعمل المُؤمن هي ما بعد موته لا ما كان قبله كما قال عزَّ وجلَّ في بدر : ﴿تُريدون عرض الدنيا والله يُريد الآخرة﴾ فهي المقصود الشرعيُّ الأصليّ ، ولذلك ذكر الله ذلك في العقد بينه وبين المُؤمنين ﴿إنَّ الله اشترى من المُؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنَّةَ يُقاتلون في سبيل الله فيَقتُلُونَ ويُقتَلون وعدًا عليه حقًّا في التوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ ومن أوفى بعهدهِ من الله فاستبشروا ببيعِكم الّذي بايعتُم به وذلكَ هو الفوزُ العظيمُ﴾ فلم يذكر في أصلِ العقدِ إلاَّ الآخرةَ.
وقال عزّ وجلَّ ﴿يا أيُّها الَّذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ أليمٍ * تُؤمنون بالله ورسوله وتُجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفُسِكم ذلكُم خيرٌ لكم إن كُنتُم تعلمون * يغفر لكم ذنوبَكُم ويدخلكم جنّاتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ ومساكنَ طيبةً في جنّاتِ عدنٍ ذلك الفوزُ العظيمُ * وأُخرى تحبّونها نصرٌ من الله وفتحٌ قريبٌ وبشِّر المُؤمنين﴾ فجعل التجارةَ ما في الآخرةِ ، وجعل النصرَ والفتحَ القريبَ هبةً أُخرَى ومزيدًا من عنده جلَّ وعلا.
وقال سبحانه لنبيِّه : ﴿فإمَّا نذهبنَّ بكَ فإنَّا منهم منتقمون * أو نرينَّك الَّذي وعدناهم فإنَّا عليهِم مُقتدرون * فاستمسِك بالَّذي أُوحيَ إليكَ إنَّك على صراطٍ مُستقيمٍ﴾.
ويأتي يومَ القيامةِ النبيُّ ليس معهُ أحدٌ ، والنبي ومعه الرجلُ والرجلانِ ، فما قال أحدٌ ولا يقولُ أحدٌ يعقل عن الله ورسولهِ إنَّ هؤلاء الأنبياءَ والصالحين خسروا ، وإنَّ التجربة دلَّت على بُطلان طريقتهم وأن الصواب خلاف ما فعلوا.
ولا يُقال هذا في ما وقع بالمسلمين في أحدٍ ، ولا ما لقيه الموحّدون في الدرعيَّةِ ، ولا ما نال دولة الطلبة في قندهارٍ ، بل الأيام دول والحرب سجالٌ ، وإذا كان المقصود الأول ثواب الآخرة ولم ينقص منه شيءٌ بل زاد ، فإنّ الدنيا فضلةٌ ، وإقامةَ الدين والخلافةِ فيها واجبٌ شرعيٌّ المطلوب فيه بذل الجهد والطاقة ؛ فمن عجزَ فقد نالَ أجرهُ كاملاً ، بل يلحقُ بالفضل الَّذي جاء في الحديث : "ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم" كما روى مسلمٌ من حديث ابن عمروٍ رضي الله عنه مرفوعًا.
واشتراط النتائج في العمل من تكلّف ما لم يأمر به الله ، وتغيير المناهج عند تغيُّر النتائج فرعٌ على هذا التعدّي على حقّ الله والتجاوزِ لحدودِهِ ، والنظر إلى النتائج والاهتمامُ بها يكون على وجهين :
الأول : التأثُّر لضلال الضالّين ، والضيق بعناد المعاندين للحقِّ ، وهذا مما يقعُ من الطبيعةِ ولا تُوجبه الشريعةُ ، فوقع من النبي صلى الله عليه وسلم ﴿فلعلّك باخعٌ نفسك على آثارِهم إن لم يُؤمنوا بهذا الحديثِ أسفًا﴾﴿لعلّك باخعٌ نفسَك ألاّ يكونوا مُؤمنين﴾ ولكنّ الله نهاه عن هذا ، والنهي فيه هو النهي عما يقع من أعمال القلوب ممّا ليس في مَلكِ العبدِ ، وإنَّما محلُّ النّهيِ في أعمال القلوب التي لا يد للعبد فيها كقوله صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" : الاستجابةُ المقدورُ عليهَا والاسترسالُ في آثارِها ، واجتناب أسبابِها فيما يكون للعبدِ يدٌ في أسبابِه ، فنهى الله نبيَّهُ صلى الله عليه وسلَّم عن الحُزنِ : ﴿فلا تحزن عليهِم ولا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرُون﴾ ، وعاتبه في قولهِ : ﴿فإن كان كبُر عليكَ إعراضُهُم فإن استطعتَ أن تبتغيَ نفقًا في الأرضِ أو سُلّمًا في السماء فتأتيَهُم بآيةٍ ولو شاءَ اللهُ لجمَعَهُم على الهُدى فلا تكوننَّ من الجاهلين﴾.
والثاني : ترك الحقِّ إن لم يقبله الناس ، أو رأى من نتائِجِهِ ما لم يكن يظنُّه يقع ، وهذا حالُ من ذكر الله عنهم ﴿ومن النَّاس من يعبُدُ الله على حرفٍ فإن أصابَهُ خيرٌ اطمأنَّ بهِ وإن أصابَته فتنةٌ انقلبَ على وجهه خسرَ الدُّنيا والآخرةَ ذلكَ هو الخُسرانُ المُبين﴾ ، وهو وادٍ من أوديةِ الضلالة نسأل الله السلامة.
وقد وقع من كثيرٍ من الدعاةِ تراجعاتٌ عن أصولٍ ومبادئ يستندون فيها إلى التجربةِ ، وهم كمن يزرع ويستعجل الحصاد فيحرث أرضه ويبطل ما صنع وزرع ، وتمضي عليه السنون لا يخرج بطائل ، ولا يتبيّن حقًّا من باطل.
ولو سلّم للمستدلّ بالتجربة ذلك ، فتجربة ستة الأشهر التي ذكرها المتراجعون لا تقاس بتجربة من جرّبوا طريق الجهاد سنين طوالاً ، وأزمنةً مديدةً ، فإن طلبوا من المجاهدين النزول عن الحقّ الّذي يعلمونه إلى تجربتهم القصيرة ، والتي رأوا فيها شيئًا من اللأواء والألم والقرحِ ، فإنّ رؤوس الداعين إلى الجهاد المحرّضين إليه خاضوا من التجارب أكثر مما خاضوا ومنهم من سُجن السنين الطوال ، فهذا أبو عبد الله أسامة بن لادن ، وأخوه أيمن الظواهريّ –ثبّتهما الله- علمان من أعلام الأمّة وقائدان من قادتها ، لو كان الأمر بالتجربة لسُلّم لهما ما هما فيه ، فأسامة جاهد في سبيل الله أكثر من عشرين سنةً ، وأيمنُ أمضى في الجهادِ والسجون أكثر من ثلاثين سنةً ، وتجربتهما لم تؤدّ إلى ما أدّت إليه هذه التجربة القصيرة الخديجة ، فلو كان الراجع يرجع إلى التجربة فحسبُه هذه التجربة ، وإن كان إلى الدليل فليُحتكَم إلى الدليل.
ومن طرائق المستدلّين بالتجربة التعريج على وقائعَ من الخروج على الولاةِ أدّت إلى قتلِ من خرجوا واستئصالِ شأفتِهِم ، ولا يفرّقون بين ما كان خروجًا على كافر ، وما كان خروجًا على والٍ جائر.
والكلامُ فيها كالكلام في سائرِ التَّجارِب مع بيانِ الفرقِ بينَ الخروج على كافرٍ والخروج على جائرٍ ، ضرورةَ تسويةِ الشَّريعةِ بينَهما ، ولا يكون في دين الله التفريق بين أمرين مستويين فيما استويا فيه.
المزلقُ الثاني : حصر الحق في الواقع
من مسالك الضلالة في التَّراجعات ، توهُّم المُتراجع أنّ الحقّ محصورٌ في معلومِهِ ، واستغناؤه بالواقع الذي يراهُ عن البحث عن الحقّ والسعي في طلبِهِ وتحصيلِهِ.
وهذا من أكثر ما وقع فيه أهل الكلام ، ممن ينشأ ببلدٍ لا يرى فيه إلاّ البدع ولا يعرف مذهب أهل السنة ، ولا يطّلع عليه في شيءٍ مما يُطالعه من الكُتُب ، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة فيهم أنّ الرجل منهم يذكر الأقاويل في المسألة ويطيل فيها ، والقول الذي هو مذهب أهل الحديث والأثر وهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة لا يذكره ولا يعرض إليه ولا يعلم به.
ومن هذا المزلقِ احتجاج المشركين على رسلهم بـ﴿ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوَّلين﴾ ؛ فظنُّوا أن ما لم يقع في آبائِهم لا يمكن أن يكون حقًّا ، وأنَّ كلَّ حقٍّ لا بدَّ أن يكون مما وجدوه لدى آبائِهم ، ومثلُهُ استغرابهم أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لأنَّهم نظروا فيمن عرفوا من البشر فلم يجدوا فيهم رسلاً ، واستدلُّوا على مماثلته للناس بأكله الطعام ومشيه في الأسواق ، فكيف يُفارق الناس بالنبوة؟!
ومنه قول مشركي قريشٍ للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن ربّك ، أمن ذهبٍ هو؟ أمن فضّةٍ هو؟ تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا ، فلم يدركوا من الماهيَّات إلاّ المعادن الأرضيَّة وما شاكَلَها.
ويُشبه هذا الباب حصر أدلَّة الحقِّ فيما يعرفه كما فعل فرعون حينَ قال : ﴿يا هامان ابن لي صرحًا لعلِّي أبلغ الأسباب * أسباب السموات فأطِّلع إلى إله موسى وإنِّي لأظنُّه كاذبًا﴾ فظنَّ أنَّ كل موجودٍ يمكنه الاطّلاع عليه والوصول إليه ، وأنَّ الربَّ لا بدَّ أن يكون في حدود ما يدركه ويعرفه أو يستطيع الوصول إليه ، ومنه قول النمرود ﴿أنا أُحيي وأُميت﴾ فلم يفهَم من الإحياءِ والإماتةِ إلاَّ ما هو بمقدوره.
والمنحرفون في هذه الأمة عن التوحيد أُتوا من هذا البابِ ، فعبّاد النبيّ –صلى الله عليه وسلم وبارك- وعبدة الأولياء والصالحين من دون الله ، يستدلُّون بشيءٍ من واقعهم على ما يفعلون ، فيقول قائلهم : لو أنّك جئت ملكًا من الملوك له جاهٌ ومهابةٌ لم يمكنك الدخول عليه إلاَّ بوساطاتٍ وشفعاء ، فيتوهّمون الله جلَّ وعلا كملوك البشر الَّذين لا يعرفون غيرهم.
والمنحرفون في أفعال الله من القدريَّة والجبريَّة ، امتنع عندهم بناءً على ما يعرفونه من الواقع وجود إرادةٍ حقيقيّةٍ للمخلوقِ ، مع دخولها في الإرادة التامَّة الكاملة للربِّ ، ثمّ اختلفوا فمنهم من أثبت إرادة الرب ونفى إرادة العبد ، ومنهم من عكَسَ ذلكَ.
والمنحرفون في الأسماء والصفاتِ توهّموا أنَّ إثبات الصفات لله عزَّ وجلَّ لا يكون إلاّ على ما يعرفونه من صفات المخلوقين في النقصِ والضعف ، ثمَّ انقسموا بعد هذا الوهم قسمين : قسمًا أثبت لله الصفات وأثبتها على هيئة صفات المخلوقين ، وهم الممثّلة كهشام بن الحكم الرافضي وغيره ، وقسمًا نفى صفات الله التي أثبتها لنفسه لأنّ الله لا يمكن أن يكون مثل مخلوقاتِه ، وكلُّهم أُتي من حصره معاني النصوص ومدلولاتها فيما يرونه في المخلوقين.
وكثيرٌ من المُتراجِعِيَن يتأثّرُ بهذا الجانبِ ويستدلُّ به ، كما في تراجع ناصرٍ الفهد الّذي ذكر أنّ الحقّ استبان له بعد تفجير المحيَّا ، وأنَّهُ عَلِمَ بُطلان الطريق الذي يسلكه المجاهدون بهذا ، ولو سُلّم صحّة ما رآه من تفجير المحيّا وشاهده ما كان ذلك يعني إلاّ خطأ من قام به سواء كان خطأ في اختيار الهدف أو خطأ في المنهج ، أو خطأً في تطبيق ذلك المنهج ، وكلّ ذلك لا يحصر الحقّ بين من قام بتلك العمليّة المباركة والمُداهنين للطواغيتِ أو المنخدعين ببعض أقاويلِهِم.
بل العدلُ والإنصافُ وسبيلُ الهدى أن يُقال : هذا باطلٌ ، وذاك باطلٌ ، والحقُّ غير هذا ، وغيرُ هذا ، ويُفصَّل الحقّ استنادًا إلى الدليل ، لا إلى غلطِ بعضِ من أراد العملَ بهِ ، وهذا لو سُلّم صحَّةُ ما زعم الطاغوت عن عمليَّةِ المحيّا ، مع أنَّ الثَّابت في الواقعِ أنَّ المجمَّع صليبيٌّ سكّانه صليبيون أمريكيون وغربيّون ، وثبت ذلك بكلام المجاهدين أولاً ، ثمَّ ما قارن ذلك من قرائنَ عديدةٍ تورِثُ اليقينَ بكذبِ خبرِ الداخلية جملةً وتفصيلاً ، وقرائنَ قويّةٍ تُثبت أن كذب الداخلية هدفه الحيدة عن الاعترافِ بالأمريكيين القتلى فيه ، مما يُثبت ذلك لو فُرض أنَّ المجاهدين لم يقولوه.
المزلق الثالث : عدم التثبُّت
من المزالق فيما رأينا من تراجع المتراجعين ، الاعتمادُ في الأخبار على وسائل إعلام المرتدّين ، وتصديقُ الطواغيتِ وأبواقِهِم فيما يقولون ، فصدّقوا كذبتهم الصلعاء في أنّ سكان مجمّع المحيَّا من المسلمين ، وصدّقوا أنّ في المجمّع مسجدًا ، واعتمادهم في هذا على ما قال الطاغوت ، وما نعقت به صُحُفُه وإذاعاتُهُ ، والحقُّ خلافُ هذا ، ولو تثبّت واحدُهم أو سكت حين لم يثبت عنده شيءٌ لأصابَ في فعلِهِ.
وقد حذّر اللهُ من الأخذ بخبر الفاسق فقال : ﴿يا أيُّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتُم نادمين﴾ وأيُّ قومٍ كالمجاهدين خاضت في أعراضهم الألسن؟
وذمّ اللهُ من أخذَ بخبر المنافق فقال عزّ وجلّ : ﴿لو خرجوا فيكُم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالَكم يبغُونكم الفتنة ، وفيكُم سمَّاعُون لهُم﴾ ولا فتنةَ أكبرَ من فتنةِ طواغيتِ الجزيرةِ وما بغوهُ في المُؤمنين ، ولا تكادُ تجدُ مفتونًا بفتنتهم إلاّ كان من السمّاعين لهم المصدّقين لترّهاتهم.
وهذا وإن كان أصلاً شرعيًّا لا غُبار عليه ، فإنّ الوقائع تؤكّده في مواضع لا تحصى ، وتبيُّن خطر تركِ التبيُّن ، فكلُّ ما عايشناه وعرفناه من أمورٍ أخبر عنها الطاغوت رأينا الكذب فيه في وسائل الإعلام مما لا يُحتمل ، وكلُّ ما بيّنه المجاهدون بعد ذَلِكَ وشرحوا أمرَهُ للناس استبانَ ما فيهِ من تلبيس هؤلاء الطواغيتِ الذين فرّغوا أجهزةً للدجل وتلبيس الحقائق.
وممّا أثّر فيه عدم التثبّتِ : حكم المتراجعين بأنّ الجهاد في العراق فتنةٌ وليس جهادًا ، وتعليلهم بأنّ القاتل لا يدري فيمَ قَتَل ، وهذا باطلٌ يُعلم بالاضطرار ، ولو استند الناظر إلى صحف الطاغوت وإذاعاته وحدها ، أو إلى الإذاعات عامة لما خرج بهذه النتيجة ، ولما تصوّر الجهاد في العراق بهذه الصورة ، وليس هذا التصور الذي زعموه موجودًا عند أحدٍ إلاّ إن كان شيءٌ يصنعه الطاغوت لهم في نقل الأخبارِ وتوصيلِها إليهم.
وسيأتي بإذن الله في فقه الواقع الحديث عن المواضع التي يُشرعُ فيها الأخذ بخبر الكافر وضوابط ذلك ، وليس هذا الموضع منها.
المزلقُ الرابع : الاجتهادُ المشوبُ بهوىً
ذكر شيخ الإسلام في القواعدِ الفقهيَّة أنَّ المُجتهِدَ قد يشوبُ اجتهادَهُ هوىً فيكون له من الإثمِ بقدرِ ذلكَ الهوى ، وهذا لا يكادُ يسلمُ منه أحدٌ في دقائقِ المسائلِ ، كما قد يقعُ في الأصولِ الكبارِ عند الفتنةِ.
والمُبتلى بفتنةٍ ، تُنازعه ولا بدّ نوازع نفسه إلى الإجابةِ ، وإلاّ لما كان في فتنةٍ ، وقد تعرِض للنفس الشُّبهة في حال ضعفٍ فتميلُ إليهَا ميلاً إلى ما يوافق هواها ويتشاكل مع ضعفِها ، وتتوهَّمُ أنّ ميلَها كان لظهور الدليل وقيامِ الحجَّةِ ، فهذا من جنس الاجتهاد المقرون بهوىً الَّذي ذكره شيخ الإسلام.
والهوى إن عرض في أصلِ النّظر والمسألة ، كان الاجتهاد تبعًا له ، وكان النظر كلُّه نظر تلبيسٍ وضلالٍ ، ورأيتَ في ذلك ما ترى من استدلالٍ بالمجملات ، ومغالطةٍ في الواضحاتِ ، وتعجّلٍ دون الواجب الشرعيِّ من التثبّت ، وليٍّ لأعناقِ النُّصوص وتحويلٍ لها عما تدلُّ عليهِ.
وإن عرض للناظر في المسألةِ في أثناء بحثِهِ فيها كان له أثرُهُ في المسألة والكلام فيها بقدر ما عرض فيه ، وقوّة النفس في التجرُّدِ منهُ.
ولانضباطِ أدلّة الكتاب والسنة ، وصعوبة تحريف المحرّفين لها ، كان أغلب ما تجرُّ إليهِ الأهواءُ باب المصلحة والمفسدة ، والتعلّق بالتجارب والنتائج الدنيويَّة العاجلة.
فتلجأ النفس الأمَّارة بالسوءِ إلى لبس الحق بالباطل ، وتصوير المداهنة في صورة المداراة الشرعية ، والتمييع في صورة التوسط والاعتدال ، والمجادلة عن الطواغيت والمخاصمة عن الخائنين في صورة الدفاع عن الأمَّة والحفاظ على وحدتها ، والذبَّ عن الصليب وحمايته في صورة التعقل والتأنِّي وتجنيب المسلمين ما لا يُطيقون.
المزلق الخامس : التوسُّع في الإكراه والتَّورِيَة
رُخّص للمكره في التلفّظ بما يُكره عليه ولو كان كفرًا ، ولكنّ للإكراهِ ضوابطَ شرعيَّةً يتعيّنُ ضَبْطُهُ بِهَا وتقييدُهُ ، وإلاّ أدَّى التوسُّعُ فيهِ إلى هدمِ أركانِ الشريعةِ ، وإزالة قواعِدِها.
وسيأتي بإذن الله الحديثُ عن الضوابطِ والقيودِ للإكراهِ ، إلاّ أنَّ ما يعنينا هنا الحديث عن هذا الباب من أبوابِ الشيطانِ ، فرُبَّما سوَّلَ للعبدِ الترخُّصَ والتوسُّع بالإكراه حتّى جاوز حدَّهُ ، فيُزيغُ الله قلبه بقدر ما زاغ ﴿فلمَّا زاغُوا أزاغَ اللهُ قُلُوبَهُم﴾.
وكذا التوسُّع في التوريةِ الَّذي وإن اختلف العلماء في جوازه بلا حاجة في الأصلِ ، إلاَّ أنّ استعماله في موضع الهمز واللمز والطعن في المجاهدينَ محرّم لما فيه من الهمز واللمز ، وللتوريةِ أبوابٌ منها الجواب عن السؤال الخاصِّ بكلمةٍ عامَّةٍ لا يقصد بها المسؤول عنه ، وإن كان الناس يفهمون ذلك ، ومنها الحديث بذمِّ الخوارج وذكر بعض مقالاتِهِم في موطنٍ يُفهمُ فيه أنَّ المقصودَ المجاهدونَ ، وأنّ الحديث عنهم ، أو ذكر شيءٍ من المقالات المستشنعة مع إيهامِ أنَّها مقالةٌ للمجاهدين الموحِّدين.
ومن أقبح أبواب التورية وأخطرها ، إيهامُ صاحب الضلالة أو الكفر أو الفسوق موافقَتَهُ على مذهبِهِ وضلالته ، وفي هذا إقرارٌ له على ما هو فيه ، لذا ذكر أهل العلم أنّ من أظهر للكافر الموافقة على كفره كفرَ ، كما قرَّر ذلك سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة "الدلائل".
المزلق السادس : اتّباع الأكابر والمعظَّمِينَ
قال عبد الرحمن المعلِّميُّ رحمه الله في كتابه المبارك (التنكيل بما في تأنيبِ الكوثريِّ من الأباطيل): "من أوسع أوديةِ الباطِلِ ، الغلُوُّ في الأفاضلِ" ، وهذا بابٌ من أبواب الشيطان ضلّ به اليهود والنصارى في اتّباعِهِم الأحبارَ والرُّهبانَ وتقليدِهِم إيّاهُم دينَهم ، وضلَّ به المشركون في تقليدِهِم آباءهم ، ولذا قال أبو جهلٍ ومن معه لأبي طالبٍ لما حضرته الوفاةُ : أترغبُ عن ملَّةِ عبد المطَّلبِ؟
وفي هذه البلاد ضلَّ كثيرٌ من الناس بتقليد عبد العزيز بن بازٍ و محمد بن عثيمينَ ، حتّى صار اسم عبد العزيز بن بازٍ علمًا على ما يسمّونه : "منهج ابن بازٍ" ، والقائلون به يأخذون كل ما أخطأ فيه ابن بازٍ ، وينسون كثيرًا مما عنده من الحقِّ والهُدى.
وقد رأينا في تراجع علي الخضير وناصرٍ الفهدِ تعريجهما على منهج ابن بازٍ ، وتعليقهما الرجوع والتوبة بهذا المنهجِ الّذي رُوِّج باسم ابن بازٍ.
ولو كان الحق بالرجال لكان قبل المعاصرين من هو أولى بالتقليد ، ولو كان الرجال أدلة على الحق ما كان للآيات والنصوص فائدة ، إذ قد مضى للأُمَّة من الرجال العظام ما يكفي للاستدلال به لو كانوا أدلَّة.
المزلق السابع : الإبهام في التراجع
كثيرٌ ممن يتراجع عن شيءٍ من أقواله يعزُّ عليه التصريح برجوعه عن قولِه ، ويُجمل في كلامه ويُجمجم ، والواجب الشرعي على من أعلن قولاً من الباطل الَّذي لا يسوغُ فيه الاجتهاد أن يُعلن تراجعه عنه ، ويبرأ من قوله ذلك كما قال تعالى : ﴿إنَّ الَّذين يكتُمُون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّنَّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلاَّ الَّذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوَّاب الرحيم﴾ فمن كتم الحقَّ لم يكن له من توبةٍ إلاَّ بيانُه ، فكيف بمن قال الباطل؟
وأمَّا من تراجع عن قولٍ اجتهاديٍّ فلا يلزمه إعلان رجوعه عنه كما لا يلزمه الإنكار على القائلِ به لو كان غيره ، والحكم من جهة البيانِ ووجوبه لا يختلف باختلاف القائلِ ، بل ما يجب من البيانِ يجبُ لكشف الزيف في القول الباطل ، سواء كان قولاً له قديمًا أو قولاً لغيره ، وقد قال الفاروق رضي الله عنه في مسألةٍ قضى فيها باجتهادٍ مخالفٍ لاجتهاد سبق له : "تلك على ما قضينا ، وهذه على ما نقضي".
وهذا إنَّما ذُكر استطرادًا عند ذكر التراجع ، وإلاَّ فالتَّراجعات الأخيرة لم تكن إلاَّ عن الحقِّ البيِّن الَّذي لا مِريةَ فيهِ ، إلى الباطل المحض الَّذي لا شائبةَ فيه.
أسباب الثبات :
ينبغي أن لا يخلو الباب من نبذةٍ متعلّقةٍ بأسبابِ الثباتِ ، على جهة التذكير بها والحثِّ على الأخذ بأسبابِها ؛ فمن أهمِّ تلك الأسبابِ : الدعاء والتضرع إلى الله ، وهو ما شرعه الله لكل مسلم فيدعو في صلاته ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ ، وهذا ما دعا به الخليل ﴿ربنا واجعلنا مسلمَينِ لكَ﴾﴿واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام﴾ ، وكان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده : "يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك".
ومن أسباب الثبات على الحقِّ ، شكر نعمة الله الَّذي أنعم بمعرفته ، وذلك بالاعتراف بمنة الله في الهداية إليه ، ولا يقول كما قال قارون ﴿إنَّما أوتيته على علمٍ عندي﴾ ، وحمد الله عليه باللسان ، والصدع بذلك الحقِّ والدعوة إليهِ ، والعمل بما يقتضيه ، والربُّ شكور ، يعطي على القليل الكثير ، ومن شكرَ نعمة الله قابل الله شكره بالأضعاف والمزيد ﴿لئن شكرتم لأزيدنَّكم﴾.
ومن أسبابِ الثباتِ على الحقِّ ، التبصُّر فيه بالدلائل الشرعيَّة ، ﴿بل هو آياتٌ بيِّناتٌ في صدور الَّذين أُوتوا العلم﴾.
ومن الأسباب الازدياد من الإيمان والهدى ﴿والَّذين اهتدوا زادهم هدًى﴾﴿يثبّت الله الَّذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين﴾﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم﴾.
الوفاء بعهد الله وميثاقه ، والصدق مع الله ، فإنَّ ضدّه من أسباب الخذلان : ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصَّدقنَّ ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولَّوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ ، فبيّن أنَّ فعلهم أعقبهم نفاقًا في قلوبهم ، وفصَّل فعلهم الَّذي فعلوه : بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون ، والكذب شاملٌ كذب الأخبار ، وكذب الإنشاءات الَّذي هو مخالفة القول العمل ، ولذا فصَّل الله أحد معنيي الكذب في الآية التي تليها فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ألم يعلموا أنَّ الله يعلم سرَّهم ونجواهم وأنَّ الله علاَّم الغيوب﴾.
ومن أسباب الثبات الحذر من الفتنة والانحراف ، كما قال الله عزَّ وجلَّ لنبيِّه وأمّته من بعده ﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾.
ومن الأسباب سماع القرآن وتدبّره : ﴿قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاءٌ والَّذين لا يُؤمنون في آذانِهم وقرٌ وهو عليهِم عمىً﴾﴿وننزِّل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمُؤمنين والَّذين لا يُؤمنون في آذانِهم وقرٌ وهو عليهِم عمًى﴾.
البَابُ الثَّاني : فِقْه الوَاقِع المعاصر
لا يتمكّن المُفتي والفقيه من الحديث في مسألةٍ معيّنةٍ إلاّ بنوعينِ من الفقهِ ، كما ذكر ابن القيم –في أعلام الموقعين- وغيرُهُ : الأوّل الفقه في الأحكام الشرعيَّة ، والثاني الفقه في الواقع الّذي تُنزّل فيه الأحكام.
فأمَّا الفقه في الأحكام الشرعيّة ، فبمعرفة الأدلَّةِ وصحّة الاستدلالِ منها على المسائل ، وأمَّا في الواقع فبمعرفة مناطات الأحكام ، ومظانّ العلل التي اعتبرتها الأدلَّة ، وجرى أثرها في المسائل ، وتحقيق المناط في مسائل الواقع.
ولا بدّ عند الحديث عن المناهج المسلوكة للتغيير ، والبحث في تراجعات المتراجعين وانتكاسِ المُنتكِسينَ ، من تبيانِ الواقعِ الّذي فيه اختلف المختلفون.
وقد قسمت الباب إلى فصولٍ :
الأول : فقه الواقع في الشريعة.
الثاني : واقع العالم الإسلامي وجزيرة العرب.
الثالث : واقع المجاهدين والعمليات الجهادية.
الرابع : واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم.
الخامس : أُغلوطة المحافظة على الواقع.
فصل : فقه الواقع في الشريعة
يأتي في الحديث عن واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم أهمية أنَّ بيان الحقِّ وأداء الأمانة لا يكون إلاَّ بتنزيل الأحكام على الوقائع ، ولا بدَّ في تنزيلِ الحكم على الواقع من معرفة الواقع نفسِهِ والإحاطةِ بهِ ، فإذا علِّقَت الأحكام بفعلٍ أو عينٍ أو وصفٍ أو اسمٍ كان لا بدَّ من معرفةَ ذلك الوصفِ ما هو؟ وذلك الاسم ما مسمَّاه؟ وتلك العينُ أيُّ عينٍ تكون؟ وذلك الفعل كيف هو؟
ومعَ أهمِّيَّةِ فقه الواقع الّتي تقدَّمت إلاَّ أنَّ الناس انقسموا تجاهه قسمين:
قسمًا أعرض عن الواقع وعن معرفته والنظر فيه ، ثمَّ سوَّغ لنفسه ذلك واعتاد عليه ، ولربّما يحتجُّ بقصصٍ متفرَّقةٍ عن بعض السلف لم يحسن أن يضعها في موضعها ، وأقدم مع ذلك على الفتوى في النوازل ودقائق المسائل ، وحمله إعراضه عن فقه الواقع إلى الإعراض عن فقه الواقعة ، فمن ذلكَ ما تراه من فتاوى بعضهم بشرعيَّة الانتماء إلى الأُمم المتَّحدة ، ثمَّ يُسأل عنها وعن ماهيَّة الانتماء إليها وما يعرف من بنودها ، فتجده لا يدري ما هي وماذا فيها ، ويقول على الله بغير علمٍ حين يجوِّزها ، وفي بنودها ما يكفر من عرفه وحكم بجوازه ، بل في بنودها ما يكفر من علم به ولم يعتقد أنَّه كفرٌ ، وبلغ بهم الإعراض عن الواقع الَّذي يظنّونه دينًا أنَّهُم لا يعرفون من أحوال المسلمين شيئًا ، بل يبيت واحدهم آمنًا شبعانَ وجارُهُ جائعٌ.
وقسمًا آخر رأى من حال القسم الأوَّل ما يُضحك الجلمود ، من الجهل والكلام فيما يجهله ، مما يشبه أخبار الأعراب التي ترويها كتب الأخبار والأدب ، فحمله ذلك على أن تعمَّقَ في الواقع وانهمك فيه وفي متابعتِهِ حتَّى أضاع على نفسه الفقه في الدين ومعرفته ، ودخل الواقع وأخباره وعلومه بغير آلةٍ شرعيَّةٍ ، ولا ضوابط لاستفادته من الواقع ونظره فيه.
وكلا القسمين مخطئٌ مجانبٌ السبيلَ الشرعيَّ ، معرضٌ عن طريقة أهل العلم والفقه ، بتخلِّيهِ عن ضوابِطِ هذا الباب وإعراضه عن القواعد الشرعيَّةِ المُتعلِّقَةِ بهِ.
ويجدر التنبيه إلى أنَّ الفقه في الواقع ليس من العلم الممدوح لذاته ، بل يُحمد منه ما كان وسيلةً لمعرفة الحكم الشرعي وطريقًا إليه ، وما زاد عن ذلك فإن كان فيه نفعٌ دنيويٌّ فكسائر علوم الدنيا ومعارفها ، وإن لم يكن فيه كان حشوًا ولغوًا ، كسائر ما لا نفع فيه.
وإذا كان بهذه المثابة ، فإنَّه ليس علمًا شرعيًّا ، ولا يدخل في الاسم الخاصِّ للعلم في النصوص والأحكام الشرعيَّة ، بل هو من علوم الدنيا التي يُحتاج إليها في الدين ومن توهَّم خلاف ذلك فمنشأ غلطه أنَّه رأى أنَّ الإفتاء والنظر في بعض الأحكام الشرعية يحتاج إليه ، وهذا حاصلٌ في الطب وغيرِه كالنجوم في معرفة القبلة ونحو ذلك ، والتفريق بين العلوم الدنيويَّة والدينيَّة ثابتٌ في الشرع من وجوهٍ لا كما يزعم بعض العصريِّين.
فقه الواقعة: وهو من فقه الواقع الواجبِ في كلِّ واقعةٍ يُسأل عنها ، أو يحتاج إلى تبيان حكم الله فيها ، أو إلى معرفته للعملِ به ، وقد اعتيد على تسمية ما تعلّق بالسياسة الشرعية وبأحوال عموم المسلمين ، باسم فقه الواقع ، مع شموله لهذا ولهذا حتَّى معرفة ما يحتاج إليه في أحكام الحائض والنفساء ، وأحكام الحدث ورفعه والنجاسة وإزالتها للرجل والمرأة من الواقع ، كلُّهُ داخلٌ في هذا الباب لا يقلُّ أهمِّيَّةً عن غيره من الواقع ، بل يتعلَّقُ به من أحكام العبادات العظيمةِ كالطهارة والصلاة والحجِّ ، ما لا يجوز إغفاله وجهله أو تجاهله ، ولا ينفع من علم واقعَهُ علمُه بالواقع إن جهلَ ما يحتاجه في الواجبات المتعيِّنةِ عليهِ الَّتي لا تصحُّ عباداتُه إلاَّ بها.
ومعرفة طهارة الماء للتطهر به وما يتعلق بذلك من صفات وتفاصيل وأحكام كأحكام الاستحالة في الماء المكرر ونحوه ، ووسائل معرفة القِبلة وما يتعلق به من استعمال البوصلة ، ومعرفة الشمال الحقيقي من المغناطيسي حيث كان الفرق مؤثرًا ، ومقدار نصاب الزكاة وما يتعلق بذلك كعيارات الذهب ونسبِ الشائبةِ فيهِ ، ومقدار وزنه بالجرامِ لمن احتاج إلى معرفته به ، وأحوال الفقراء وحدّ الفقر في كل بلدٍ ، وأحوال الجمعيات الخيرية وثقتها لمن شاءَ أن يؤدّي زكاته من خلالِها ، وغير ذلك من التفاصيل التي يحتاج إليها ؛ كلّ ذلك من فقه الواقع المطلوب.
ومثل ذلك ما نزل بالإنسانِ من الأمور الحادثة ، وكلّ حكمٍ شرعيٍّ يكون مخاطبًا به ، فما احتيج إليه من معرفة الواقعِ لتنزيل الحكم عليه داخلٌ في الباب.
وقد نصَّ بعض من كتب في المسألةِ على اختصاص فقه الواقع بمسائل السياسة وأحوال عموم المسلمين ، وهذا إن كان اصطلاحًا خاصًّا فلا مشاحَّة فيه ، وإن كان تعليقًا لشيء من الأحكام به كما فعل فهو غلطٌ محضٌ ، ليس عليه دليلٌ ولا شبهةُ دليلٍ ، ولا فرق بين القسمين.
مصادر فقه الواقع : على العالم أن يستفصل فيما ينزل به من المسائل ، ويسأل أهل الذكر من كل فنٍّ عمَّا يتعلَّقُ بفنِّهم من واقِعِه ، أو يبحث عن ذلك في كتبه المعتبرة عند أهله ، أو يحصّل علم الواقعةِ التي وقعت به بشيءٍ من الطرائق المعروفة لتحصيل العلوم الدنيويَّة ، أو آحاد المعارف التي يتعلَّقُ بها ما احتاج إليه ، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الَّذي في مسلم حين نهى عن الإبار وقال ما أرى ذلك يصنع شيئًا ، فخرج شيصًا فقال –كما في بعض ألفاظ مسلم- أنتم أعلم بأمر دنياكم.
ما يُطلب من فقه الواقع : توسَّع بعض الناس في فقه الواقع ، حتَّى ذكر أحد الوعَّاظ أنَّه تابع قصَّة وقعَت في الغربِ عشر سنين! في الصحف ، وهذا من ضياع الأعمار والأوقات فيما لا نفع فيه ، وإن لبّس الشيطان له أنَّ فيه نفعًا للأمَّة ، وأنَّه ما ينقص المسلمين ، وقُصارى الأمر عند هؤلاء أنَّه يُتابع القصَّة والحادثة ليرويها في محاضرةٍ له مستدلاًّ بها على الفساد لدى الغرب مما هو معلومٌ متقرِّرٌ بغير حاجةٍ إلى أن يُضيعَ عُمُره في تقفُّرِ أخبارِهِ ، ولو اكتفى منه بتقريرٍ في صحيفةٍ أو مقالٍ عثر عليه لكان كافيًا مجزيًا لا يدخل عليه منه نقصٌ.
ومن الناس من توسَّع فقرأ وتابع كلَّ ما لا ينفعُ من كلام الغرب وصحفهم ومقالاتِهم حتَّى صار فهمه لها وإحاطته وعلمه بها أكثر مما يعرِف من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وحتَّى بدا منه من الجهل بدين الله ما لو عكف باقي عمره على علاجه لكان خيرًا له ، فصار عامِّيًّا كغيرِهِ من العامَّة لا يزيد عنهم بعلمٍ إلاَّ علمَ ما لا ينفعُ.
وقد رأيتُ من الشباب من اشتغل بذلك أولَ اشتغاله بالطلب ، وصرف فيه وقتَهُ ومنهم من ناصحتُ في ذلك فاحتجَّ بما يسمعه لبعض الدعاة عن أهمِّيَّةِ فقهِ الواقعِ ، وما زال على ذلكَ حتَّى فوَّت زمان الطلب ، وتكاثرت عليه الأشغال فلم يحصِّل علمًا نافعًا ، ولا اشتغل بغير العلم مما ينفعُهُ في أمر دنياه ودينه.
والمطلوب شرعًا من فقه الواقع ، هو ما تعلَّق به الأحكام ، ومعناه تلمّس الأوصاف التي تكون مظنَّةَ مناطاتِ الأحكامِ في المسألةِ المعيّنة ، ومعرفة الأصول العامة للعلوم والمعارف البشرية التي يحتاج إليها مما لا يمكن تصور مسائل هذا العلم المُحتاج إليه في الأحكام إلاَّ به.
التبيُّن والتثبُّت : كثيرٌ ممن زعم التفقه في الواقع ، والانفتاح على العالم ، اتّسع في بعض المنكرات ، وخرج عن الحدود الشرعيَّة للأخبار نقلها واستماعِها ، فلم يتبيّن في أخبار الفسقة بل الكفرة ، فأصاب المجاهدين بجهالةٍ ، واستطال في أعراضهم استنادًا إلى نقل المرتدِّين الَّذين يراهم هو مرتدِّين ، أو يتوقّف في كفرهم دون أن يشكّ في كونهم أفجر الخلق وأكذبَهُم.
وقد عاب الله على من صدَّق المنافقين فقال سبحانه ﴿وفيكم سمَّاعون لهم﴾ والاستماع المقترن بالتصديق دون تثبّت لأخبار الكفرة والمرتدِّين في شأن الدين ، أو المجاهدين داخلٌ دخولاً أوليًا في هذه الآية.
وإذا استحسن بعضهم أن يعدّ فقه الواقع قرينًا لفقه الشريعة ، فإنَّ فقه الشريعة لا يكون إلاَّ بعد تحقيق النصوص الصحيحة ، وحسن الاستنباط منها ، فليكن الحال في فقه الواقع كذلك ، ولا يُقدم على المجاهدين والمسلمين عامَّةً إلاَّ بعد أن يتحقَّق من أحوالهم بالطرق الشرعيَّة.
والأخذ بخبر الكافر جائزٌ في مواطن:
الأول : ما يكون على جهة الاستئناس به ، والاحتراز والحيطة بناءً عليه ، دون أن يصل إلى تصديق تهمةٍ على مسلمٍ ، فضلاً عن ترتيب الأحكام عليها ، وهذا فرعٌ على القاعدة الّتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحسبة : "المنع والاحتراز يكونان على التهمة ، أما العقوبات فلا تكون بغير بيِّنة".
الثاني : ما يكون من جنس الإقراراتِ ؛ فيقبل كلامهم على أنفسِهم ومن لا فرق بينهم وبينهم.
الثالث : ما لا يتضمَّن إصابة مسلم بجهالة ولا بناء حكمٍ شرعيٍّ على كلامهم فلا بأس بالأخذ بأخبارهم والعملِ بمقتضاها.
الرابع : ما يتعلَّق به شيءٌ من الأحكام الشرعيَّة ولا يتضمَّن إصابة مسلم بجهالةٍ فيه الخلاف المعروف في خبر الطبيب الكافر والراجح فيه أنَّه مردودٌ ، ولا يؤخذ به إلاَّ على سبيل الاحتياطِ فيما كان في تصديقه به احتياطٌ ، كقدرةِ مريضٍ على صومٍ ونحو ذلك.
الخامس : ما يستفيض من الأخبار ويتواتر حتى لا يكون ثبوته والتصديق به راجعًا إلى ثقةِ آحادِ قائليهِ ، بل إلى الصفة التي ورد عليها ولا يمكن أن تقع في خبرٍ كاذبٍ ، كما هو معلومٌ في التواتر ، وأكثر ما يكون هذا في الأحداث العامة التي يشترك الناس في رؤيتها أو سماعها ، وفي نقل ما سمعوه أو رأوه منها.
فصل: واقع العالم الإسلامي وجزيرة العرب
تجاوزت فترة الاحتلال الصليبي لبلاد المسلمين المسمى بالاستعمار ، وخلَّفت الاستعمار غيرَ المُباشِرِ بوضع العملاء في بلاد المسلمين ، وتحكيم الأديان المستوردة عن الغرب مما وضعوه من القوانِين التي يُتحاكم إليها من دون الله ، حتّى صارت شريعة البلاد ودين حاكميها وحكوماتِها.
ومن بلاد المسلمين أجزاء محتلَّة من العدو الخارجيّ عسكريًّا ، كبلاد أفغانستان ، والشيشان ، وجملةٍ كبيرةٍ من بلاد الاتحاد السوفيتّيِّ السَّابقِ ، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وما والاه ، والعراقِ.
وأمّا العدوان بمعناه الشرعيّ ، فجميع بلاد المسلمين اليوم يحكمها أعداء لله مرتدّون عن دينه ، مغيّرون لشرعه ، موالون لأعدائِهِ ، ولا فرق في الشريعة بين العدوّ الوطنيِّ ، والعدوِّ الخارجيّ ، إذ ميزان الولاء في الإسلام الدينُ لا غير.
وكلّ بلاد المسلمين اليوم تسير في مخطّطات ماسونيَّةٍ من سيّءٍ إلى أسوأ فيما تسير خططهم الإعلامية والسياسية عليه ، وإن كان الله يخيّب ظنونهم ويُفسد مساعيَهُم ويتمّ نوره ولو كره الكافرون.
والواجبُ في هذهِ البلادِ أن يُعاد شرع الله ليحكُمَهَا وأن تُشهر سيوف التوحيد لتعبيد البلاد والعباد لرب العباد ، وكلُّ فتنةٍ وضررٍ أهونُ من فتنة الكفرِ والحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين ، وإنفاذِ مخطَّطاتِ الصليبيين واليهود في بلاد الإسلام.
وبلادُ الحرمين من بين هذه البلادِ يحكُمها طواغيتُ من أشدّ الطواغيتِ حربًا على الإسلامِ وتبديلاً لشعائره وموالاةً لأعدائِهِ ، وقد عاقَهُم عن كثيرٍ مما يُريدون ما في الناس من خيرٍ وتوحيدٍ وحبٍّ للإيمان وكرهٍ للكفر والفسوق والعصيانِ.
واجتنابًا لمعرَّةِ الإنشاءِ أُوثرُ الحديث عن واقع بلاد الحرمين في معالم ثلاثةٍ:
المعلم الأوَّل : الإعلام
من أكثرِ العواملِ تأثيرًا في الناسِ : في فكرِهِم وأخلاقِهِم وعاداتِهِم ، وأمور دينِهِم ودُنياهُم : الإعلامُ ، والإعلام في بلاد الحرمين –كغيرهِ- إعلامٌ ماسونيٌّ يحمل أمراض الشُّبُهاتِ والشَّهواتِ ، فالشُّبهاتُ متمثِّلةٌ في الفكر العلمانيِّ ، ومبادئِ العولمة التي تقوم في أصلها على إلغاء الفروق المبنيَّة على الأديان وخصوصيَّات بعض الشعوب والأوطانِ ، وتوحيد الناس على ملّةٍ واحدةٍ تعتمد على الحريَّة الغربيَّةِ في السلوكِ والاعتقادِ ، فلا يُمنع فاسقٌ من فسوقِه ، ولا ضالٌّ مبتدعٌ ، فضلاً عن زنديقٍ مرتدٍّ من إظهار الضلالة والدعايةِ إليها ، وأمَّا الشهواتُ ففي وسائلِ الإعلامِ من الفسادِ ما لا يحتاج إلى تبيانِهِ ، وأبرزُ وسائلِ الإعلام أثرًا في الناس : الصُّحفُ ، والشاشات المرئيَّة سواء القنوات الحكومية ، والأخرى العالميَّة.
فأمَّا الصُّحُف فهي علمانيَّة التوجُّه ، من زعم أنَّ عددًا من صحيفةٍ منها يخلو من منكراتٍ عظيمةٍ وطوامَّ عقديَّةٍ وسلوكيَّةٍ وفقهيَّةٍ فقد كذبَ ، بل إنَّها لتغصُّ بالموبقاتِ من استهزاءٍ بالدينِ وتشكيكٍ في ثوابتِهِ ، وجحودٍ للمعلوماتِ منه بالضُّرورةِ ، وتزيينٍ للفسوقِ ودعايةٍ إليه وحضٍّ عليهِ ، فضلاً عن جريمة تعظيم الطواغيتِ والذَّبِّ عنهم بالباطل ، وترويج باطلهم ذلك ، وحمل الناس على القبول به ، وهذا جارٍ منهم في حقِّ طواغيت بلاد الحرمين ، وسائر طواغيتِ الأُمم.
وأمَّا الشاشات المرئيَّة ؛ فقد كان التلفازُ ملآنَ بالمنكراتِ والكبائرِ والمُوبِقاتِ ، من ظهور المتبرّجاتِ المائلاتِ المُميلاتِ ، وقصِّ مسلسلات الغرامِ والفسوقِ ، مع ظهورِ المُغنِّينَ الماجنينَ فيه وارتفاع أصواتِ المعازِفِ والغناء الَّذي هو بريدُ الزِّنا ، حتَّى لم يكد يخلو بيتٌ من هذه الفتنةِ العامَّة ، وحتّى استساغها الخاصَّةُ والعامَّة ، وحتَّى صارت معروفًا لا يُنكر ، وصارَ إنكارُها مُنكَرًا مُستَغربًا عند أكثرِ النَّاسِ.
وكان التلفاز في هذه الحال من أعظم المُنكَرات وآلاتِ نشر الفسادِ ، قبل أن يُؤذن بدخول الأطباق الفضائيَّة ، أمّا بعد أن أدخلها الطواغيتُ بلاد المسلمين فحدِّث ولا حرج.
وفي هذه الأطباق من المُوبقاتِ ما لا يخفى على أحدٍ ، ونشرت من الفسوقِ والفسادِ في عشر سنينَ ما لم يقع عُشْرُهُ في الأزمنةِ المُتطاوِلَةِ من قبلِهِ ، حتَّى قصَّ المُحتسبون عظائمَ لولا ثقةُ من يرويها وظهور بعضِ آثارِها ونتائِجِها ما صدَّقَ بها أحدٌ.
ويتبعُ طواغيتَ آلِ سعودٍ وحواشيَهُم قنواتٌ فضائيَّةٌ عديدةٌ ، منها كثيرٌ من عفنِ الفضاءِ المنتشرِ فيهِ ، حتّى أجاب نايف لمَّا سُئل عن عملية استهدفت قناةً لبنانيَّةً تُسمَّى قناة المستقبل ، هل لها صلة بتفجير الرياض وهل هي من عمل القاعدةِ؟ بقوله : ليس هناك ما يدلُّ على أنّ له صلةً بتفجير الرياض ، ولكنَّ القاعدة تستهدف جميع المصالح السعودية سواء في الداخل والخارج ، وهذا في لقاءٍ معه إثر العمليَّة التي استهدفت مقرّ تلك القناة بُعيد غزوةِ الحادي عشرَ من ربيعٍ الأوَّلِ بشرق الرياض ، وقد نُشر الحِوَار في صَحِيْفةِ الرِّياض.
وأمَّا الشُّبُهات فقد شاركت وسائل الإعلامِ السعوديَّة خاصَّة وإعلام طواغيتِ بلاد المسلمين عامَّة في الحملة الصليبيَّةِ على الإرهابِ ، وتعاونَت مع الصليبيَّةِ العالميَّةِ على تبديل الدين ، وتحريف معالمِهِ لدى كثيرٍ من المسلمين ، فطُمست عقيدة الولاء والبراء ، وشُوِّهَت صورةُ الجِهادِ ، وشُكِّك الناس في قادة الدين وأئمَّته من المجاهدين الصادقين والعلماء الصادعين بالحقِّ الجاهرين به.
المعلم الثاني : كُفريَّاتُ الطَّواغيت ؛ وسيأتي الحديثُ عنها في الباب الثَّالِث بإذن الله.
المعلم الثالث : العدو الصَّليبي المحتل.
والوجودُ الأمريكيُّ في بلاد الحرمينِ وجود احتلالٍ ، لم يملك الطواغيت في بلاد الحرمين أوَّلَ الأمرِ إلاَّ الوعد بقرب خروجهم ، ثمَّ ادّعوا أنَّهم خرجوا وأنكروا وجودَهم ، ثمَّ انطلقت الحملات الصليبية من بلاد الحرمين ، فاعترفوا بوجودها وسارعوا بعد انتهاء الحرب الصليبية على العراق بادّعاءِ أنَّهَا خَرَجَت من البلادِ ، وما لبثت أمريكا أن اعترفت بعد أن ضرب الأبطال مستوطناتِها في الرياض يوم الحادي عشر من ربيعٍ الأوَّلِ أنَّ الأمريكيين الموجودين في الرياض أربعون ألفًا ، ولمَّا ضرب المجاهدون مستوطنة المحيَّا أعلنت وسائل الإعلام أنَّ في الرياض عشرين ألفَ أمريكيٍّ ، وفي الباب رسالةٌ نافعةٌ للعالم الشهيد يوسفَ العييريِّ رحمه الله عنوانها : "التواجد الصليبي في الجزيرة العربية".
وهم مع ذلك باقون ، ولن يخرج العدوُّ من أرضٍ استولَى عليهَا حتَّى تُخرجهُ القوَّة ، ولن يرفع يده عن بلدٍ احتلَّها إلاَّ بالجهادِ في سبيل الله ، ولا يكون ما نريده إلاَّ بالمدافعة بالسيف والسنان التي هي من سنن الله الكونيَّةِ ، ومن أوامِرِه الشَّرعيَّةِ.
فصل : واقع المجاهدين والعمليَّات الجهاديَّة
ما رأيتُ من افتُريَ عليهِ أكثرَ مما افتري على المجاهدين في سبيلِ اللهِ في هذا الوقتِ ، وهذا امتحانٌ من الله لهم وتذكيرٌ بسنّةِ من قبلَهُم فما سلم من ذلك نبيٌّ ولا مصلحٌ وداعيةٌ ، وهو امتحانٌ لهم بقوله عزَّ وجلَّ : ﴿يا أيُّها الَّذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يُحبِّهم ويحبّونه أذلَّةٍ على المُؤمنين أعزّةٍ على الكافرين يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومةَ لائمٍ﴾ ولو نظر أحدٌ إلى هذه الآيةِ قبلَ هذه الأعصار استغربَ لومة اللائمِ من أينَ تردُ؟ ومن يلومُ المجاهدين في سبيل الله في قتال المرتدِّين؟
الكفَّار ليس للومتِهم أثرٌ يمدح من تجرّد منه ولم يخفه ، إذ هم العدوُّ الَّذي جُرّدت سيوف الجهاد لقتالِهِ ، والمسلمون كيف يخرج منهم من يلوم المجاهدين على قتالِ المرتدِّين؟!
وها نحن نرى هذا اليوم واضحًا جليًّا في المجاهدين ، الَّذين خرجوا لقتال الصليبيين فقاتلهم المرتدُّون ، ووجدوا لومة اللائم على ابتدائهم الصليبيين ، وعلى مقاتلتهم للمرتدّينَ ، وسبقت مشيئة الله أن يُمتحن المجاهدون بهؤلاء اللائمينَ ، فلا عجبَ بعد تأمُّل ذلك من كثرةِ من افترى على المجاهدين ولامَهُم ونسب إليهم ما هم منه براء.
وفي مُراجعات الخضير والفهد ، ذكرا أمورًا تستند إلى تصورٍ خاطئٍ لواقع المجاهدين ، وأوَّلُ ذلك حال المجاهدين في العراق :
واقع الجهاد في العراق :
جاء في كلا التراجعين أنَّ الجهاد في العراق فتنة ، وعلَّل ذلك كلاهما بأنَّ القاتل لا يدري فيمَ قَتَل والمقتولُ لا يدري فيمَ قُتل ، وهذا باطلٌ لا وجود له في الواقع البتّة ، ولا يستطيع أن يقوله من تابع شيئًا يسيرًا من أخبار المجاهدين هنالك نصرهم الله وأيَّدَهُم.
ولا يمكن أن يقولا هذا إلاَّ في واحدةٍ من حالين :
الأولى : أن يكونا مكرهين على قول ذلك ، أو متأوِّلَينِ أنَّهُما مكرهانِ.
الثانية : أن يكون ما يصلهما من الأخبار الموجهة من الطواغيتِ ، يُوحي إليهما بهذا ويُقصد منه تصوير الحال في العراقِ على هذه الصفة.
والجهاد في العراق جهادٌ في سبيل الله