أبو طالب الأنصاري
21 Sep 2005, 07:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم الخبر كما في المصدر
شيعة مصر يسعون لتأسيس حزب سياسي
القاهرة- محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت/ 18-9-2005
كشف زعماء بالطائفة الشيعية في مصر عن اعتزامهم التقدم بطلب لتشكيل أول حزب سياسي شيعي في مصر يطلق عليه "شيعة مصر"، وسط توقعات برفضه؛ باعتبار أن قانون الأحزاب يحظر قيام الأحزاب على أساس أو خلفية دينية.
وقال محمد الدريني رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت (الرابطة الشيعية الوحيدة بمصر) ووكيل مؤسسي حزب "شيعة مصر" لصحيفة "روزا اليوسف" اليومية: إنه سيتقدم بأوراق الحزب في أكتوبر 2005 إلى لجنة شئون الأحزاب المصرية عقب الانتهاء من صياغة البرنامج وبلورة أفكار الحزب في شكلها النهائي.
وأضاف أن برنامج الحزب الجديد سيتميز عن بقية أطروحات الأحزاب المصرية الموجودة على الساحة (23 حزبا)، وأهم ما فيه هو "حرية الاعتقاد وإعادة بناء الاقتصاد وتوازن العلاقات الإقليمية خاصة مع إيران"، كما أنه يقبل انضمام الأقباط لحزبه.
وشدد الدريني على أن حالة "الحراك السياسي" التي تشهدها مصر الآن دفعته للتفكير في هذا الأمر الذي ظل يراود شيعة مصر (حوالي 700 ألف وفق إحصاءات غير رسمية) طوال السنوات الماضية لإعلان حزب شرعي يعبر عن "مليون ونصف مليون شيعي في مصر"، على حد تقديره.
وفي أول رد فعل على إعلان الشيعة نيتهم إنشاء حزب، قال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين -لصحيفة روزا اليوسف الأحد 18 سبتمبر 2005-: إن "من حق الشيعة تأسيس حزب سياسي يعبر عن أفكارهم وطموحاتهم السياسية"، مشددا على "حق أي جماعة أن تؤسس حزبًا سياسيًّا لها ما دامت لا تتعارض أفكارها مع مبادئ الدستور والقواعد القانونية والشرعية المعمول بها".
ويسود اعتقاد لدى المراقبين السياسيين في مصر أن الحزب الجديد الذي ينوي الشيعة التقدم بطلب تأسيسه غرضه "دعائي"؛ لأنه لا فرصة أمامه للاعتراف الرسمي، وأن الهدف من تلك الخطوة سيكون تسليط الأضواء على الشيعة في مصر.
الوجود الشيعي في مصر
يذكر أنه على الرغم من اشتهار المصريين بالحفاوة بآل البيت وانتشار ظاهرة زيارة أضرحتهم (الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرهم)، وظهور اسم "الشيعة" في بعض العناوين القليلة التي نشرت على مدار العشرين عاما الماضية في صفحات الحوادث بالصحف المصرية تحت عنوان "ضبط تنظيم شيعي متطرف"؛ فلم يكثر الحديث عن الشيعة في مصر إلا في الآونة الأخيرة مع تزايد صدور تقارير حقوقية أمريكية ومصرية تتحدث عن انتهاكات ضدهم.
وجاءت زيارة لجنة الحريات الدينية الأمريكية الأخيرة لمصر في الفترة من 16 إلى 23 يونيه 2004 لتفتح الملف بشكل أكبر، بعدما سعى أعضاء اللجنة للحديث مع مسئولين مصريين ودينيين -مثل مفتي مصر د.علي جمعة- عن التضييق الأمني على البهائيين والشيعة في مصر وعدم تمتعهم بالحرية الدينية.
وأعقب ذلك صدور تقارير حقوقية أخرى لمنظمات مصرية تشير لتاريخ هذه الانتهاكات ضد الشيعة الذين قدر تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكي عددهم بـ700 ألف نسمة (1% من السكان).
ويقول مسئولو الأزهر الشريف: إن المذهب الشيعي معترف به دينيا في مصر منذ فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر عام 1959 بجواز التعبد على مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، وتأكيد شيخ الأزهر الحالي سيد طنطاوي لذات الفتوى، واعتباره مذهبًا جائزًا شرعًا كسائر مذاهب السنة.
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من المتهمين بالفكر الشيعي عام 1986 ومجموعة أخرى عام 1988 ووجهت لهم تهم الاتصال بإيران.
وأفرجت السلطات المصرية عن أعضاء ما سمي "تنظيم رأس غارب" الشيعي بالبحر الأحمر (شرق مصر) الذين جرى اعتقالهم في ديسمبر 2003، إلا أنها احتجزت محمد رمضان الدريني أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت منذ 21 مارس 2004 لفترة أطول، ثم أفرجت عنه مطلع 2005.
وتعتبر قضية رأس غارب هي السادسة في سلسلة اعتقالات ضد أفراد ناشطين ينتمون للشيعة في مصر بتهم مختلفة منها السعي لـ"قلب نظام الحكم ولتغيير المبادئ الأساسية للهيئة الاجتماعية وترويج المذهب الشيعي الجعفري".
ويقول المحامي والباحث القانوني أحمد قناوي -في تقرير أعده لمركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-: إن الشيعة في مصر يعانون "جملة من إهدار لكثير من الحقوق التي ينضوي معظمها في خانة الحقوق الأساسية للإنسان، وإن الأسباب السياسية وليست الفقهية كانت هي السبب الأول في ضرب حالة من التعتيم وجذر حقوق إنسانية على معتنقي المذهب من المصريين".
أول جمعية للشيعة في مصر
وكان الشيعة في مصر قد حظوا بأول اهتمام واعتراف رسمي بهم في السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث ساهمت العلاقة القوية التي كانت تربط بين نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإيران في عهد حكم الشاه محمد رضا بهلوي في تسهيل ظهور "جمعية آل البيت" التي قامت بنشاط هام لإبراز الدور الشيعي، بيد أن قيام الثورة الإيرانية عام 1979 ودخول حكومة الرئيس السادات في صدام مع حكم الإمام الخميني ترتب عليه إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة المصرية، كما تم مصادرة المسجد التابع لها والذي كان يحمل اسم "مسجد آل البيت".
ورغم أن الجمعية حصلت بعدها بسنوات على حكم قضائي بالعودة لممارسة نشاطها؛ فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم وعرقلته بوسائل قانونية مختلفة، كما بدأت حملات إعلامية لوصف المعتقد الشيعي الإيراني بأنه "ضال" ضمن السجال الإعلامي بين البلدين.
ومع عودة الانفراج النسبي إلى العلاقات المصرية الإيرانية، وعقد لقاءات للتقريب بين المذاهب في مصر وإيران شارك فيه الأزهر الشريف، سعى الشيعة لتأسيس "المجلس الأعلى لرعاية آل البيت" برئاسة محمد رمضان الدريني، كما رفعوا عددًا من الدعاوى القضائية، كان آخرها في يونيو 2004 للمطالبة بإنشاء جمعية خيرية، وخاطبوا وزارة الداخلية المصرية كي تعترف بهم رسميا
رابط الخبر (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-09/18/article08.shtml)
التعليق :
هــــــــــزلــــــــــت
إليكم الخبر كما في المصدر
شيعة مصر يسعون لتأسيس حزب سياسي
القاهرة- محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت/ 18-9-2005
كشف زعماء بالطائفة الشيعية في مصر عن اعتزامهم التقدم بطلب لتشكيل أول حزب سياسي شيعي في مصر يطلق عليه "شيعة مصر"، وسط توقعات برفضه؛ باعتبار أن قانون الأحزاب يحظر قيام الأحزاب على أساس أو خلفية دينية.
وقال محمد الدريني رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت (الرابطة الشيعية الوحيدة بمصر) ووكيل مؤسسي حزب "شيعة مصر" لصحيفة "روزا اليوسف" اليومية: إنه سيتقدم بأوراق الحزب في أكتوبر 2005 إلى لجنة شئون الأحزاب المصرية عقب الانتهاء من صياغة البرنامج وبلورة أفكار الحزب في شكلها النهائي.
وأضاف أن برنامج الحزب الجديد سيتميز عن بقية أطروحات الأحزاب المصرية الموجودة على الساحة (23 حزبا)، وأهم ما فيه هو "حرية الاعتقاد وإعادة بناء الاقتصاد وتوازن العلاقات الإقليمية خاصة مع إيران"، كما أنه يقبل انضمام الأقباط لحزبه.
وشدد الدريني على أن حالة "الحراك السياسي" التي تشهدها مصر الآن دفعته للتفكير في هذا الأمر الذي ظل يراود شيعة مصر (حوالي 700 ألف وفق إحصاءات غير رسمية) طوال السنوات الماضية لإعلان حزب شرعي يعبر عن "مليون ونصف مليون شيعي في مصر"، على حد تقديره.
وفي أول رد فعل على إعلان الشيعة نيتهم إنشاء حزب، قال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين -لصحيفة روزا اليوسف الأحد 18 سبتمبر 2005-: إن "من حق الشيعة تأسيس حزب سياسي يعبر عن أفكارهم وطموحاتهم السياسية"، مشددا على "حق أي جماعة أن تؤسس حزبًا سياسيًّا لها ما دامت لا تتعارض أفكارها مع مبادئ الدستور والقواعد القانونية والشرعية المعمول بها".
ويسود اعتقاد لدى المراقبين السياسيين في مصر أن الحزب الجديد الذي ينوي الشيعة التقدم بطلب تأسيسه غرضه "دعائي"؛ لأنه لا فرصة أمامه للاعتراف الرسمي، وأن الهدف من تلك الخطوة سيكون تسليط الأضواء على الشيعة في مصر.
الوجود الشيعي في مصر
يذكر أنه على الرغم من اشتهار المصريين بالحفاوة بآل البيت وانتشار ظاهرة زيارة أضرحتهم (الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرهم)، وظهور اسم "الشيعة" في بعض العناوين القليلة التي نشرت على مدار العشرين عاما الماضية في صفحات الحوادث بالصحف المصرية تحت عنوان "ضبط تنظيم شيعي متطرف"؛ فلم يكثر الحديث عن الشيعة في مصر إلا في الآونة الأخيرة مع تزايد صدور تقارير حقوقية أمريكية ومصرية تتحدث عن انتهاكات ضدهم.
وجاءت زيارة لجنة الحريات الدينية الأمريكية الأخيرة لمصر في الفترة من 16 إلى 23 يونيه 2004 لتفتح الملف بشكل أكبر، بعدما سعى أعضاء اللجنة للحديث مع مسئولين مصريين ودينيين -مثل مفتي مصر د.علي جمعة- عن التضييق الأمني على البهائيين والشيعة في مصر وعدم تمتعهم بالحرية الدينية.
وأعقب ذلك صدور تقارير حقوقية أخرى لمنظمات مصرية تشير لتاريخ هذه الانتهاكات ضد الشيعة الذين قدر تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكي عددهم بـ700 ألف نسمة (1% من السكان).
ويقول مسئولو الأزهر الشريف: إن المذهب الشيعي معترف به دينيا في مصر منذ فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر عام 1959 بجواز التعبد على مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، وتأكيد شيخ الأزهر الحالي سيد طنطاوي لذات الفتوى، واعتباره مذهبًا جائزًا شرعًا كسائر مذاهب السنة.
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من المتهمين بالفكر الشيعي عام 1986 ومجموعة أخرى عام 1988 ووجهت لهم تهم الاتصال بإيران.
وأفرجت السلطات المصرية عن أعضاء ما سمي "تنظيم رأس غارب" الشيعي بالبحر الأحمر (شرق مصر) الذين جرى اعتقالهم في ديسمبر 2003، إلا أنها احتجزت محمد رمضان الدريني أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت منذ 21 مارس 2004 لفترة أطول، ثم أفرجت عنه مطلع 2005.
وتعتبر قضية رأس غارب هي السادسة في سلسلة اعتقالات ضد أفراد ناشطين ينتمون للشيعة في مصر بتهم مختلفة منها السعي لـ"قلب نظام الحكم ولتغيير المبادئ الأساسية للهيئة الاجتماعية وترويج المذهب الشيعي الجعفري".
ويقول المحامي والباحث القانوني أحمد قناوي -في تقرير أعده لمركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-: إن الشيعة في مصر يعانون "جملة من إهدار لكثير من الحقوق التي ينضوي معظمها في خانة الحقوق الأساسية للإنسان، وإن الأسباب السياسية وليست الفقهية كانت هي السبب الأول في ضرب حالة من التعتيم وجذر حقوق إنسانية على معتنقي المذهب من المصريين".
أول جمعية للشيعة في مصر
وكان الشيعة في مصر قد حظوا بأول اهتمام واعتراف رسمي بهم في السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث ساهمت العلاقة القوية التي كانت تربط بين نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإيران في عهد حكم الشاه محمد رضا بهلوي في تسهيل ظهور "جمعية آل البيت" التي قامت بنشاط هام لإبراز الدور الشيعي، بيد أن قيام الثورة الإيرانية عام 1979 ودخول حكومة الرئيس السادات في صدام مع حكم الإمام الخميني ترتب عليه إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة المصرية، كما تم مصادرة المسجد التابع لها والذي كان يحمل اسم "مسجد آل البيت".
ورغم أن الجمعية حصلت بعدها بسنوات على حكم قضائي بالعودة لممارسة نشاطها؛ فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم وعرقلته بوسائل قانونية مختلفة، كما بدأت حملات إعلامية لوصف المعتقد الشيعي الإيراني بأنه "ضال" ضمن السجال الإعلامي بين البلدين.
ومع عودة الانفراج النسبي إلى العلاقات المصرية الإيرانية، وعقد لقاءات للتقريب بين المذاهب في مصر وإيران شارك فيه الأزهر الشريف، سعى الشيعة لتأسيس "المجلس الأعلى لرعاية آل البيت" برئاسة محمد رمضان الدريني، كما رفعوا عددًا من الدعاوى القضائية، كان آخرها في يونيو 2004 للمطالبة بإنشاء جمعية خيرية، وخاطبوا وزارة الداخلية المصرية كي تعترف بهم رسميا
رابط الخبر (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-09/18/article08.shtml)
التعليق :
هــــــــــزلــــــــــت