وفاء ايمن
17 Jul 2005, 09:59 AM
أخبار لا يهتم بها أحد
أفادت دراسة حديثة أن إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك السعودية للأفراد حتى نهاية العام 2004 م نحو 86 مليار ريال ، بعد أن كانت تسعة مليار ريال فقط عام 1998 م ، واستحوذ العقار والسيارات على نسبة 48 % من إجمالي القروض ، ويرى العديد من الاقتصاديين أن زيادة هذا الرقم تسهم في ارتفاع نسبة الدين على الأفراد وانخفاض مستوى الادخار والاستثمار لديهم .
كما أفادت دراسة أخرى تمت حول هذا المجال _ وإن كان بشكل أوسع _ أن صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال عام 2004 م حوالي 186 مليار دولار أي حوالي 698 مليار ريال سعودي ، وأن البنوك السعودية أقرضت حوالي 76 مليار دولار ، أي حوالي 285 مليار ريال من المبلغ المشار إليه ، وأن إجمالي القروض المتعثرة ( التي يوجد مشاكل لدى المقترضين تمنع تسديدها ) على المستوى الخليجي خلال الفترة المشار إليها حوالي 7 مليار دولار ، أي حوالي 26 مليار ريال
ومن جهة أخرى قدرت بعض المصادر المصرفية السعودية حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك السعودية لعملائها في نفس العام بأكثر من 70 مليار ريال ، والمتعثر منها أكثر من مليار ريال أي نسبة لا تتجاوز 2 % ، وأن عدد العملاء المقترضين من القطاع البنكي بلغ ما يزيد على مليوني مقترض حتى منتصف عام 1425 هـ ، وان معدل النمو السنوي للقروض 23% ، وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض لتصل إلى حوالي 30 % ، وان نسبة القروض الشخصية الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات بلغت نسبة تصل إلى 27 مليار ريال بنسبة 39 % من إجمالي القروض ، أما قروض التمويل العقاري فبلغت حوالي 7 مليار ريال أي بنسبة 10 % من إجمالي القروض ، وأنه لا تتوافر معلومات في قاعدة المعلومات الموحدة للبنوك عن المستحقات المالية على المقترضين تجاه شركات التقسيط التي تنامى نشاطها في المملكة بشكل ملحوظ وبدأت بالسيارات ، ثم توسع ليشمل جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة ، ونشطت في مجال تمليك الأراضي والمساكن ، وإن كانت بعض المعطيات لدى المختصين تشير إلى أنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 50 % من القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمنحها البنوك ، يعني أكثر من 13 مليار ريال ، وهناك أنباء عن تعثر سداد نحو مليار ريال لشركات تقسيط السيارات ، ليبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية الممنوحة خلال عام واحد من قبل البنوك وشركات التقسيط أكثر من 100 مليار ريال ، أما القروض التي يمنحها أشخاص أو تجار وأصحاب رؤوس أموال غير مرخص لهم بمنح الائتمان للآخرين ( منهم من يسمون في بعض المناطق بتجار الجفرة ، والجفرة بالمناسبة اسم آخر للحفرة التي تعني النزول أبداً بمعنى أن المتعامل معهم خاسر لا محالة ) فهي غير معروفة بالمرة ، بل إنه يصعب حصرها.
وتشير إحصاءات أخرى إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من عام 1998 م إلى عام 2004 م من نحو 5% إلى 24.5 % ، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30% بحلول عام 2006 م ، وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال لتستقر قريباً من 27 مليار ، وتشكل نحو 38.5 % من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 % مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003 م .
..
قصص ذات نهايات مؤثرة ، وأصوات مبحوحة كل منها يردد : الحقوني أنا في ورطه !!
.. كفلت أحد أصدقائي لاقتراض قرض استهلاكي للصرف على شراء بعض الكماليات اللازمة لتأثيث منزله الجديد، وعندما لم يقم بسداد بعض الأقساط المستحقة عليه رفع البنك شكوى للجهات المختصة ضدي ، لذا ألزموني بالسداد أو الدخول إلى السجن ، فاضطررت مُكرهاً للدخول إلى السجن نظراً لعدم توفر المبلغ المطلوب بحوزتي ، أنا الذي لم يعهد مني مخالفة النظام ، ومن ثم اتفقت مع البنك على إعطائي قرض جديد لتسديد المبلغ المتبقي على مكفولي ، لتبدأ رحلة عذابي للمواءمة بين أقساط قرض ومطالب أسرة ومطالب شخصية لا تنتهي إلا لتبدأ .
..
.. خلال اقتراضي كنت على رأس العمل في أحد القطاعات الحكومية براتب وقدره أكثر من عشرة آلاف ريال ، ورغبة في مزيد من الكسب وتحسين أوضاعي المادية وتكوين ثروة لمقابلة توقعات الحياة المتزايدة ، ومجاراة لمن حولي حصلت من أحد البنوك على قرض لشراء الأسهم بإجمالي مبلغ وقدره ، بالطبع سجل البنك مبلغاً يصل إلى الربع تقريباً مما تم دفعه لي ، ولسوء حظي ازداد عدد المكتتبين في أسهم الشركة التي وظفت القرض للاكتتاب بها ، ليكون نصيبي من تخصيص الأسهم قليل جداً ، لدرجة أنه لا يغطي حتى جزء من مصاريف وعمولات الاقتراض ، ويكون حظي من القرض سداد أقساطه ، هذا علماً بان هناك المئات غيري وقعوا في نفس الورطة .
..
.. اقترضت قرضاً عندما كنت على رأس العمل ، ثم بعد فترة أصبت بمرض نفسي اضطررت بسببه والحمد لله إلى الانقطاع عن العمل والتمتع بإجازة بدون راتب حسب النظام بعد أن استنفذت إجازاتي المرضية ، لم استلم رواتبي لمدة بلغت حوالي ثمانية عشر شهراً حتى تم إصدار قرار بإنهاء خدماتي وإحالتي إلى التقاعد ليكون راتبي التقاعدي حوالي 3.000 ريال ، خلال توقف رواتبي عجزت عن سداد مديونية البنك الذي اقترضت منه إضافة إلى عجزي عن الوفاء بالتزاماتي تجاه أفراد أسرتي وعددهم ثمانية أشخاص ، لذا قمت ببيع ما أملك للصرف على متطلبات أسرتي ومتطلبات علاجي ، وانتقلت من المحافظة التي بها مقر عملي إلى محافظة أخرى بها مسقط رأسي للاستقرار هناك ، وحتى تخف علي مصاريف المعيشة ، حالياً ليس لدي عمل ، وأوجه صعوبات بالغة في إيصال أولادي إلى مدارسهم وأسرتي لقضاء حوائجهم واحتاج إلى سيارة استخدمها لذلك ولاحتياجاتي الخاصة ، وأحتاج إلى قرض جديد من البنك لشراء سيارة تخفف عني كثير من مصاريف النقل ، وتساعدني للانتقال إلى الأماكن المناسبة للبحث عن عمل ومصدر رزق ، لكن كما يلاحظ فراتبي التقاعدي لا يفي بالأقساط المطلوبة ، ولا أجد من يكفلني ، ولا أرغب في إحراج أحد ، ولذا اضطررت إلى الطلب من الجهات المختصة إلزام البنك بتطبيق التعليمات التي تقضي بعدم خصم أكثر من 30 % من راتبي ، وهذا ما يقصد به إعادة جدولة ديني ، أي إطالة عمر القرض وبالضرورة زيادة قيمته .
..
.. حصلت على شهادتي الجامعية من إحدى كليات التربية ، تزوجت ، وكنت محظوظة جداً عندما وجدت فرصة عمل في المدينة التي يعيش بها زوجي ، انهمكت في العمل واعطيته كل اهتمامي وتركيزي ، اتفقت مع زوجي على أن نتعاون على متطلبات الحياة ، وبالفعل استطعنا خلال فترة وجيزة تحسين أوضاعنا ، ورغبة في التحسن بشكل أكبر اقترح زوجي أن اقترض مبلغاً كبيراً بضمانة راتبي ، وبالفعل فعلت ، واعطيته المبلغ كي يوظفه في بعض الفرص الاستثمارية الواعدة المتوقع أن تدر علينا ربحاً يسهم في تحسين أوضاعنا ، زاغت عينه فتزوج من أخرى وكان المهر جزء كبير من مبلغ القرض الذي حصلت عليه ، ثم طلقني وتركني أواجه وحدي صدمتي في السنين التي أضعتها من عمري معه ، والأخطر من ذلك تسديد الدين الذي يلتهم الجزء الأعظم من راتبي .
..
.. أعمل في قطاع التعليم ، وقد حصلت على قرض بنكي شخصي كي أتمكن من إقامة حفلة زواجي بالمستوى الذي كنت أحلم به ، فالمظاهر مهمة جداً بالنسبة لي كمعلمة ولأسرتي ، لكني أبدو الآن جد نادمة عندما يتم الاقتطا عمن راتبي ولا استلمه كاملاً في نهاية كل شهر أسوة ببعض زميلاتي .
..
.. كنت أعمل في وظيفة عسكرية وكان راتبي جيداً ، وخلال عملي حصلت على قرض من أحد البنوك ، ونزل القرض لحسابي ، وهو بإجمالي مبلغ يزيد على مائة ألف ريال ، وقيمة القسط تزيد على ألفي ريال ، وبدأت بتسديد قسطين ، ثم حصل خلاف بيني وبين أحد الموظفين في مقر عملي أدى إلى إحالتي إلى التقاعد من العمل براتب أقل من قيمة قسط القرض ، خلال فترة إنهاء إجراءات تقاعدي قام البنك بسحب رواتبي التقاعدية التي أضيفت لحسابي لديه مما حرمني من إمكانية استخدام جزء منها للصرف على احتياجاتي وأسرتي ، وهي أسرة كبيرة وعلي إيجار بيت بمبلغ كبير .
..
.. أعمل موظفاً لدى إحدى مؤسسات القطاع الخاص ، وبصفتي رب أسرة مهووسة بتقليد ما حولها من مظاهر اقترضت مبلغاً كبيراً من المال كي تتمكن أسرتي من التصييف في خارج البلاد وشراء الهدايا ذات القيمة لتوزيعها على الأحبة والأقارب والمعارف حتى يذيع صوت السفرة وتكون سيدة بيتي ممن يشار لهن بالبنان ، ومن سوء الحظ كنت قد اشتريت سيارة وأثاث منزل بأسلوب التقسيط من بعض مؤسسات التقسيط ، راتبي لا يكفي لمقابلة جميع مستحقات الآخرين وفي نفس الوقت الصرف على متطلبات أسرتي فتوقفت عن السداد ، مما اضطر بعض الدائنين إلى رفع شكوى ضدي لدى المحكمة ، وبالتالي طلبت استدعاء الدائنين وإفهامهم بحقيقة وضعي وإنقاص قيمة الأقساط المتفق عليهم لكل منهم حتى يمكنني سداد ما لهم ويتبقى لدي مبلغ أصرف منه على نفسي وأسرتي.
..
عزمت على أن أسافر في الصيف الماضي مع أسرتي المكونة من زوجتي وأولادي إلى أحد البلدان السياحية بغية الترفيه عن أنفسنا ، لم يكن دخلي كافياً لمقابلة تكاليف الرحلة ، لكن أمام الرغبة العارمة لأفراد أسرتي في إنجاز الرحلة أسوة بغيرهم وحتى لا يظهروا بشكل أقل من الآخرين ، ولحرصي على إسعادهم بأي ثمن استدنت مبلغاً كبيراً من المال من أحد أصحابي مقابل وعد بأن أرده إليه بعد عودتي وأهلي وأولادي من الرحلة بفترة زمنية متفق عليها .
استمتع أفراد الأسرة كثيراً بفعاليات الرحلة وشاهدوا الكثير مما يريح النفس والأعصاب ، ثم شاء المولى جل وعلا أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين نشيطين مُلقين خلفهم بأعباء عام كامل تخلله الجد والاجتهاد والعمل والدراسة والوفاء بالواجبات الاجتماعية الكثيرة .
لكن ما أقضّ مضجعي كرب للأسرة ومضجع زوجتي بعد ذلك هو انشغالنا الطويل بالتفكير في كيفية الوفاء بالوعد المقطوع لصالح صاحب الدين .
ضاقت الدنيا في أعيننا بما رحبت ، ووجدت المشاكل طريقاً سهلاً إلى أسرتنا التي لم تدم طويلاً فرحتها بسعادة موهومة.
أمام إلحاح الدائن فكرت في أن أبيع منزل الأسرة حتى يتسنى لي سداد ما علي من دين وإنقاذ نفسي من سجن وشيك ، في حين كانت زوجتي رافضة للفكرة من أصلها غير عابئة بالنتائج ، ومصرة على عدم بيع المنزل حتى لا تتعرض الأسرة للتشرد والضياع . احتدمت حدة الخلاف بيننا ، وفي حمأة الغضب ، وفي ظل سورة الانفعال كان مصيري وزوجتي الطلاق ، ومن ثم تشرد الأولاد بسبب إرضاء نزوة كان يمكن احتمال آثارها .
..
.. أعمل في وظيفة محترمة باحدى الدوائر الحكومية ، واقترضت مبلغاً من المال كي أعيد لزوجي المهر الذي دفعه مقابل أن يطلقني ، وذلك هروباً من أخلاقياته وسلوكياته السيئة التي اكتشفت بعد دخوله بي انه متورط فيها ، ولا أستطيع التعايش معها .
..
.. وأنا شاب في مقتبل العمر ، حصلت على الشهادة الجامعية وبدأت خطواتي الأولى في العمل ، ثم خوفاً من أن تطير العروسة اللقطة كما يقال لو أجلت التقدم لها لحين تجميع المهر من راتبي البسيط اقترضت مبلغاً من المال كي أتزوج ، وبالرغم من فرحتي بعرسي ، إلا أن الدين يثقل كاهلي وننحرم بسببه من كثير من المتع التي تروق لزوجين في مقتبل العمر وميعة الصبا .
..
.. أما أنا فقد اقترضت مبلغاً من المال كي أبقيه في رصيد حسابي لدى البنك كي أسحب منه كلما احتجت ، كان الضمان للقرض أسهم امتلكها لدى بعض الشركات وقطعة أرض ، تكالبت علي بعض الظروف الطارئة مما أخلى يدي مما أملك من مال ، وبعد فترة من عجزي عن السداد قام البنك ببيع ما لديه من رهن وأسقط في يدي لكن لم يكن لدي ما يمكن أن أفعله بعد أن أعطيتهم وبموجب أوراق رسمية موقعة مني أحقية البيع عند تأخري في السداد .
..
أفادت دراسة حديثة أن إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك السعودية للأفراد حتى نهاية العام 2004 م نحو 86 مليار ريال ، بعد أن كانت تسعة مليار ريال فقط عام 1998 م ، واستحوذ العقار والسيارات على نسبة 48 % من إجمالي القروض ، ويرى العديد من الاقتصاديين أن زيادة هذا الرقم تسهم في ارتفاع نسبة الدين على الأفراد وانخفاض مستوى الادخار والاستثمار لديهم .
كما أفادت دراسة أخرى تمت حول هذا المجال _ وإن كان بشكل أوسع _ أن صافي إجمالي المحافظ الائتمانية في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال عام 2004 م حوالي 186 مليار دولار أي حوالي 698 مليار ريال سعودي ، وأن البنوك السعودية أقرضت حوالي 76 مليار دولار ، أي حوالي 285 مليار ريال من المبلغ المشار إليه ، وأن إجمالي القروض المتعثرة ( التي يوجد مشاكل لدى المقترضين تمنع تسديدها ) على المستوى الخليجي خلال الفترة المشار إليها حوالي 7 مليار دولار ، أي حوالي 26 مليار ريال
ومن جهة أخرى قدرت بعض المصادر المصرفية السعودية حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك السعودية لعملائها في نفس العام بأكثر من 70 مليار ريال ، والمتعثر منها أكثر من مليار ريال أي نسبة لا تتجاوز 2 % ، وأن عدد العملاء المقترضين من القطاع البنكي بلغ ما يزيد على مليوني مقترض حتى منتصف عام 1425 هـ ، وان معدل النمو السنوي للقروض 23% ، وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض لتصل إلى حوالي 30 % ، وان نسبة القروض الشخصية الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات بلغت نسبة تصل إلى 27 مليار ريال بنسبة 39 % من إجمالي القروض ، أما قروض التمويل العقاري فبلغت حوالي 7 مليار ريال أي بنسبة 10 % من إجمالي القروض ، وأنه لا تتوافر معلومات في قاعدة المعلومات الموحدة للبنوك عن المستحقات المالية على المقترضين تجاه شركات التقسيط التي تنامى نشاطها في المملكة بشكل ملحوظ وبدأت بالسيارات ، ثم توسع ليشمل جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة ، ونشطت في مجال تمليك الأراضي والمساكن ، وإن كانت بعض المعطيات لدى المختصين تشير إلى أنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 50 % من القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمنحها البنوك ، يعني أكثر من 13 مليار ريال ، وهناك أنباء عن تعثر سداد نحو مليار ريال لشركات تقسيط السيارات ، ليبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية الممنوحة خلال عام واحد من قبل البنوك وشركات التقسيط أكثر من 100 مليار ريال ، أما القروض التي يمنحها أشخاص أو تجار وأصحاب رؤوس أموال غير مرخص لهم بمنح الائتمان للآخرين ( منهم من يسمون في بعض المناطق بتجار الجفرة ، والجفرة بالمناسبة اسم آخر للحفرة التي تعني النزول أبداً بمعنى أن المتعامل معهم خاسر لا محالة ) فهي غير معروفة بالمرة ، بل إنه يصعب حصرها.
وتشير إحصاءات أخرى إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من عام 1998 م إلى عام 2004 م من نحو 5% إلى 24.5 % ، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30% بحلول عام 2006 م ، وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال لتستقر قريباً من 27 مليار ، وتشكل نحو 38.5 % من إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 % مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003 م .
..
قصص ذات نهايات مؤثرة ، وأصوات مبحوحة كل منها يردد : الحقوني أنا في ورطه !!
.. كفلت أحد أصدقائي لاقتراض قرض استهلاكي للصرف على شراء بعض الكماليات اللازمة لتأثيث منزله الجديد، وعندما لم يقم بسداد بعض الأقساط المستحقة عليه رفع البنك شكوى للجهات المختصة ضدي ، لذا ألزموني بالسداد أو الدخول إلى السجن ، فاضطررت مُكرهاً للدخول إلى السجن نظراً لعدم توفر المبلغ المطلوب بحوزتي ، أنا الذي لم يعهد مني مخالفة النظام ، ومن ثم اتفقت مع البنك على إعطائي قرض جديد لتسديد المبلغ المتبقي على مكفولي ، لتبدأ رحلة عذابي للمواءمة بين أقساط قرض ومطالب أسرة ومطالب شخصية لا تنتهي إلا لتبدأ .
..
.. خلال اقتراضي كنت على رأس العمل في أحد القطاعات الحكومية براتب وقدره أكثر من عشرة آلاف ريال ، ورغبة في مزيد من الكسب وتحسين أوضاعي المادية وتكوين ثروة لمقابلة توقعات الحياة المتزايدة ، ومجاراة لمن حولي حصلت من أحد البنوك على قرض لشراء الأسهم بإجمالي مبلغ وقدره ، بالطبع سجل البنك مبلغاً يصل إلى الربع تقريباً مما تم دفعه لي ، ولسوء حظي ازداد عدد المكتتبين في أسهم الشركة التي وظفت القرض للاكتتاب بها ، ليكون نصيبي من تخصيص الأسهم قليل جداً ، لدرجة أنه لا يغطي حتى جزء من مصاريف وعمولات الاقتراض ، ويكون حظي من القرض سداد أقساطه ، هذا علماً بان هناك المئات غيري وقعوا في نفس الورطة .
..
.. اقترضت قرضاً عندما كنت على رأس العمل ، ثم بعد فترة أصبت بمرض نفسي اضطررت بسببه والحمد لله إلى الانقطاع عن العمل والتمتع بإجازة بدون راتب حسب النظام بعد أن استنفذت إجازاتي المرضية ، لم استلم رواتبي لمدة بلغت حوالي ثمانية عشر شهراً حتى تم إصدار قرار بإنهاء خدماتي وإحالتي إلى التقاعد ليكون راتبي التقاعدي حوالي 3.000 ريال ، خلال توقف رواتبي عجزت عن سداد مديونية البنك الذي اقترضت منه إضافة إلى عجزي عن الوفاء بالتزاماتي تجاه أفراد أسرتي وعددهم ثمانية أشخاص ، لذا قمت ببيع ما أملك للصرف على متطلبات أسرتي ومتطلبات علاجي ، وانتقلت من المحافظة التي بها مقر عملي إلى محافظة أخرى بها مسقط رأسي للاستقرار هناك ، وحتى تخف علي مصاريف المعيشة ، حالياً ليس لدي عمل ، وأوجه صعوبات بالغة في إيصال أولادي إلى مدارسهم وأسرتي لقضاء حوائجهم واحتاج إلى سيارة استخدمها لذلك ولاحتياجاتي الخاصة ، وأحتاج إلى قرض جديد من البنك لشراء سيارة تخفف عني كثير من مصاريف النقل ، وتساعدني للانتقال إلى الأماكن المناسبة للبحث عن عمل ومصدر رزق ، لكن كما يلاحظ فراتبي التقاعدي لا يفي بالأقساط المطلوبة ، ولا أجد من يكفلني ، ولا أرغب في إحراج أحد ، ولذا اضطررت إلى الطلب من الجهات المختصة إلزام البنك بتطبيق التعليمات التي تقضي بعدم خصم أكثر من 30 % من راتبي ، وهذا ما يقصد به إعادة جدولة ديني ، أي إطالة عمر القرض وبالضرورة زيادة قيمته .
..
.. حصلت على شهادتي الجامعية من إحدى كليات التربية ، تزوجت ، وكنت محظوظة جداً عندما وجدت فرصة عمل في المدينة التي يعيش بها زوجي ، انهمكت في العمل واعطيته كل اهتمامي وتركيزي ، اتفقت مع زوجي على أن نتعاون على متطلبات الحياة ، وبالفعل استطعنا خلال فترة وجيزة تحسين أوضاعنا ، ورغبة في التحسن بشكل أكبر اقترح زوجي أن اقترض مبلغاً كبيراً بضمانة راتبي ، وبالفعل فعلت ، واعطيته المبلغ كي يوظفه في بعض الفرص الاستثمارية الواعدة المتوقع أن تدر علينا ربحاً يسهم في تحسين أوضاعنا ، زاغت عينه فتزوج من أخرى وكان المهر جزء كبير من مبلغ القرض الذي حصلت عليه ، ثم طلقني وتركني أواجه وحدي صدمتي في السنين التي أضعتها من عمري معه ، والأخطر من ذلك تسديد الدين الذي يلتهم الجزء الأعظم من راتبي .
..
.. أعمل في قطاع التعليم ، وقد حصلت على قرض بنكي شخصي كي أتمكن من إقامة حفلة زواجي بالمستوى الذي كنت أحلم به ، فالمظاهر مهمة جداً بالنسبة لي كمعلمة ولأسرتي ، لكني أبدو الآن جد نادمة عندما يتم الاقتطا عمن راتبي ولا استلمه كاملاً في نهاية كل شهر أسوة ببعض زميلاتي .
..
.. كنت أعمل في وظيفة عسكرية وكان راتبي جيداً ، وخلال عملي حصلت على قرض من أحد البنوك ، ونزل القرض لحسابي ، وهو بإجمالي مبلغ يزيد على مائة ألف ريال ، وقيمة القسط تزيد على ألفي ريال ، وبدأت بتسديد قسطين ، ثم حصل خلاف بيني وبين أحد الموظفين في مقر عملي أدى إلى إحالتي إلى التقاعد من العمل براتب أقل من قيمة قسط القرض ، خلال فترة إنهاء إجراءات تقاعدي قام البنك بسحب رواتبي التقاعدية التي أضيفت لحسابي لديه مما حرمني من إمكانية استخدام جزء منها للصرف على احتياجاتي وأسرتي ، وهي أسرة كبيرة وعلي إيجار بيت بمبلغ كبير .
..
.. أعمل موظفاً لدى إحدى مؤسسات القطاع الخاص ، وبصفتي رب أسرة مهووسة بتقليد ما حولها من مظاهر اقترضت مبلغاً كبيراً من المال كي تتمكن أسرتي من التصييف في خارج البلاد وشراء الهدايا ذات القيمة لتوزيعها على الأحبة والأقارب والمعارف حتى يذيع صوت السفرة وتكون سيدة بيتي ممن يشار لهن بالبنان ، ومن سوء الحظ كنت قد اشتريت سيارة وأثاث منزل بأسلوب التقسيط من بعض مؤسسات التقسيط ، راتبي لا يكفي لمقابلة جميع مستحقات الآخرين وفي نفس الوقت الصرف على متطلبات أسرتي فتوقفت عن السداد ، مما اضطر بعض الدائنين إلى رفع شكوى ضدي لدى المحكمة ، وبالتالي طلبت استدعاء الدائنين وإفهامهم بحقيقة وضعي وإنقاص قيمة الأقساط المتفق عليهم لكل منهم حتى يمكنني سداد ما لهم ويتبقى لدي مبلغ أصرف منه على نفسي وأسرتي.
..
عزمت على أن أسافر في الصيف الماضي مع أسرتي المكونة من زوجتي وأولادي إلى أحد البلدان السياحية بغية الترفيه عن أنفسنا ، لم يكن دخلي كافياً لمقابلة تكاليف الرحلة ، لكن أمام الرغبة العارمة لأفراد أسرتي في إنجاز الرحلة أسوة بغيرهم وحتى لا يظهروا بشكل أقل من الآخرين ، ولحرصي على إسعادهم بأي ثمن استدنت مبلغاً كبيراً من المال من أحد أصحابي مقابل وعد بأن أرده إليه بعد عودتي وأهلي وأولادي من الرحلة بفترة زمنية متفق عليها .
استمتع أفراد الأسرة كثيراً بفعاليات الرحلة وشاهدوا الكثير مما يريح النفس والأعصاب ، ثم شاء المولى جل وعلا أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين نشيطين مُلقين خلفهم بأعباء عام كامل تخلله الجد والاجتهاد والعمل والدراسة والوفاء بالواجبات الاجتماعية الكثيرة .
لكن ما أقضّ مضجعي كرب للأسرة ومضجع زوجتي بعد ذلك هو انشغالنا الطويل بالتفكير في كيفية الوفاء بالوعد المقطوع لصالح صاحب الدين .
ضاقت الدنيا في أعيننا بما رحبت ، ووجدت المشاكل طريقاً سهلاً إلى أسرتنا التي لم تدم طويلاً فرحتها بسعادة موهومة.
أمام إلحاح الدائن فكرت في أن أبيع منزل الأسرة حتى يتسنى لي سداد ما علي من دين وإنقاذ نفسي من سجن وشيك ، في حين كانت زوجتي رافضة للفكرة من أصلها غير عابئة بالنتائج ، ومصرة على عدم بيع المنزل حتى لا تتعرض الأسرة للتشرد والضياع . احتدمت حدة الخلاف بيننا ، وفي حمأة الغضب ، وفي ظل سورة الانفعال كان مصيري وزوجتي الطلاق ، ومن ثم تشرد الأولاد بسبب إرضاء نزوة كان يمكن احتمال آثارها .
..
.. أعمل في وظيفة محترمة باحدى الدوائر الحكومية ، واقترضت مبلغاً من المال كي أعيد لزوجي المهر الذي دفعه مقابل أن يطلقني ، وذلك هروباً من أخلاقياته وسلوكياته السيئة التي اكتشفت بعد دخوله بي انه متورط فيها ، ولا أستطيع التعايش معها .
..
.. وأنا شاب في مقتبل العمر ، حصلت على الشهادة الجامعية وبدأت خطواتي الأولى في العمل ، ثم خوفاً من أن تطير العروسة اللقطة كما يقال لو أجلت التقدم لها لحين تجميع المهر من راتبي البسيط اقترضت مبلغاً من المال كي أتزوج ، وبالرغم من فرحتي بعرسي ، إلا أن الدين يثقل كاهلي وننحرم بسببه من كثير من المتع التي تروق لزوجين في مقتبل العمر وميعة الصبا .
..
.. أما أنا فقد اقترضت مبلغاً من المال كي أبقيه في رصيد حسابي لدى البنك كي أسحب منه كلما احتجت ، كان الضمان للقرض أسهم امتلكها لدى بعض الشركات وقطعة أرض ، تكالبت علي بعض الظروف الطارئة مما أخلى يدي مما أملك من مال ، وبعد فترة من عجزي عن السداد قام البنك ببيع ما لديه من رهن وأسقط في يدي لكن لم يكن لدي ما يمكن أن أفعله بعد أن أعطيتهم وبموجب أوراق رسمية موقعة مني أحقية البيع عند تأخري في السداد .
..