حظرت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (نوا)، اليوم الاثنين، الصيد في المياه الفدرالية التي تأثرت بالتسرب النفطي لمدة 10 أيام كحد أدنى.
وكانت منصة نفطية تابعة لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي) قد انفجرت الشهر الماضي قبالة سواحل المكسيك.
وأوضحت (نوا) أن هذا الحظر سيغطي بشكل كبير المنطقة الواقعة بين مياه لويزيانا في مصب نهر الميسيسيبي وحتى المياه الواقعة قبالة خليج بنساكولا في ولاية فلوريدا.
وقالت مديرة الإدارة الدكتورة جان لوبشينكو إن "علماء الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي موجودون على الأرض في منطقة بقعة النفط يقومون بأخذ عينات من المياه والمأكولات البحرية في مسعى لضمان أمان هذه المأكولات ونشاطات الصيد".
وأكدت أنه ينبغي الموازنة بين المخاوف الاقتصادية والصحية "وهذا الأمر يقضي فقط بإغلاق المناطق المتأثرة بالنفط وينبغي أن لا يكون هناك خطر صحي في المأكولات البحرية الموجودة حاليًا في الأاسواق".
هذا، وتعمل الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بالتعاون مع حكام ولايات الخليج لتقييم الحاجة لإعلان كارثة في مجال الصيد لتسهيل المساعدات الفدرالية للصيادين في هذه المناطق.
كارثة اقتصادية:
ووصف خبراء تداعيات الأزمة الاقتصادية على الولايات المتحدة بالكارثية على ثلاث أصعدة.
ففي ولاية لويزيانا، تواجه تجارة صيد الأسماء المقدرة بمليارين ونصف المليار دولار سنويًا، خطر الانهيار، إذ تحتاج أصداف المحار والروبيان لعشرين عامًا على الأقل للتعافي من تداعيات التسرب النفطي.
بينما تشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة في آلاباما وفلوريدا سيتكبد خسائر تفوق خمسة وعشرين مليار دولار على مدى الأعوام الخمس المقبلة.
أما في ميسيسيبي، فبقعة النفط تهدد بإغلاق مجرى نهر الميسيسيبي، وفي حال حدوث ذلك، فإن أمريكا ستخسر خمسة وخمسين في المئة من حجم تجارتها العالمية من صادرات وواردات، بالإضافة لخمسين في المئة من حجم وارداتها النفطية.