كشفت تقارير صحفية، أن تسيبي ليفني وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" نجت من الاعتقال في نهاية العام الماضي حين اقتحمت قوة من الشرطة البريطانية آنذاك فندقًا في لندن بهدف اعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية ما يعتبرها الفلسطينيون مذبحة ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة راح ضحيتها 1500 فلسطيني، فضلاً عن آلاف الجرحى.
وتعد المحاولة خطوة أولى على صعيد تحركات تقوم منظمات وأفراد وتهدف إلى اعتقال المسئولين "الإسرائيليين" عن دورهم المفترض في المذابح التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بعد محاولات لاعتقال مسئولين بارزين وأبرزهم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الذي يواجه دعوى لاعتقاله في مصر التي يصلها يوم الاثنين.
ألغت سفرها
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أن قوة من الشرطة البريطانية اقتحمت فندقا بلندن في شهر ديسمبر الماضي بعد استصدار منظمة حقوقية بريطانية، وصفتها الصحيفة بأنها "منظمة فلسطينية"، مذكرة اعتقال بحق ليفني بعد اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي وكانت تتولى وقتئذ منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية.
ونجت ليفني من الاعتقال لأنها لم تسافر إلى لندن وقتها بسبب تحذيرها من خبراء قانونيين في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" بأنها ستتعرض للاعتقال في حال وصولها إلى العاصمة البريطانية في أعقاب سعي منظمات حقوقية لاستصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بشبهة ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وتبين أنه كان مقرر أن تصل ليفني إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول المياه لكنها ألغت سفرها في أعقاب التحذير من اعتقالها، إلا أن منظمي المؤتمر لم يعلنوا عن عدم مشاركة ليفني في المؤتمر.
ومثل إسرائيل في المؤتمر نائب مدير عام سلطة المياه تامي شور التي لديها شعر أشقر كشعر ليفني وعينين زرقاوين ما أدى إلى الالتباس بأن ليفني تتواجد في لندن.
تفتيش دقيق
وكانت المنظمة الحقوقية التي طالبت باعتقال ليفني أمام المحكمة البريطانية أكدت أن وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تنزل في فندق (هندون هول) في شمال لندن، وقد اقتحمت قوة من الشرطة البريطانية الفندق وبحوزتها مذكرة لاعتقال ليفني وأجرت تفتيشًا دقيقًا فيه لاعتقادها أنها تختبئ في الفندق.
وبعد فشل القوة في العثور على ليفني طالب قائد القوة من ضابط أمن الفندق الكشف عن الصور التي التقطتها كاميرات الحراسة وتبين بعد التحقيق أن المسئولة الإسرائيلية ألغت مشاركتها في المؤتمر.
وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أنه لو تم اعتقال ليفني لأدى ذلك إلى نشوء أزمة دبلوماسية كبيرة جدا ستشكل خطرًا على العلاقات "الإسرائيلية" البريطانية.
وتطالب "إسرائيل" الحكومة البريطانية بالعمل على إلغاء القانون البريطاني الذي يسمح باعتقال ومحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب من دول أخرى، على خلفية وجود عدد كبير نسبياً من المسئولين "الإسرائيليين" المهددين بالاعتقال ويمتنعون عن السفر إلى بريطانيا.