أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها تجاوزت مع الحكومة نقاطًا وصفتها بالخلافية وتم التوصل إلى تفاهم بشان الاستفتاء الذي سيقرر مصير المنطقة الجنوبية.
وقد أعلنت قوى المعارضة ترحيبها بهذا الاتفاق وإن أكد بعضها أن لديه تحفظات بشأن نسبة قبول الانفصال المتفق عليها (50% + 1).
واعتبر المؤتمر الوطني - الذي كان يشترط ثلثي الجنوبيين كحد أدنى للموافقة على الانفصال- أن الاتفاق يشكل التزامًا واحترامًا لمجمل اتفاقية السلام الشامل.
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وفقًا لـ"الجزيرة نت": "اتفاق السلام ليس كله مصوبًا نحو تقرير المصير الذي يمضي للانفصال كما يتبادر للناس، لكنه يشير إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وأضاف تصريحات صحافية: "حزبنا مقتنع بأن ما يجمع بين الشمال والجنوب أكبر مما يفرق بينهما وبالتالي فإن تقرير المصير هو تحد للإرادة السياسية السودانية".
الحركة الشعبية تؤكد التغلب على نقاط خلافية
وصرح نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار بأن الطرفين تغلبا على نقاط رئيسية كانت عالقة وأن هناك توافق رؤى للشريكين في كثير من الجوانب القانونية.
وقال مشار: "الحركة وافقت على إمكانية مشاركة كافة الجنوبيين في الشمال والجنوب بجانب جنوبيي المهجر وهذه النقطة هي التي كانت تتحفظ عليها الحركة من قبل".
أما الأمين العام للهيئة النيابية لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان توماس واني فقد قال: "الاتفاق غير ملزم لأنه سيخضع للنقاش داخل أجهزة الحركة الشعبية خاصة فيما يتعلق بمشاركة جنوبيي الشمال والمهجر في عملية الاستفتاء".
من ناحيته قال عبد الله حسن أحمد - نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي-: "نعلن التأييد للاتفاق، وإن قبول المؤتمر الوطني بالنسبة التي أصرت عليها الحركة الشعبية (50% + 1) لقبول نتيجة الاستفتاء للانفصال أو البقاء على الوحدة، يمثل عودة للمنطق والعرف"، وفق قوله.