أعلن مسئول سوداني اليوم أن الخصوم السابقين في شمال السودان وجنوبه اتفقوا على آليات محددة لإجراء الاستفتاء المصيري المرتقب في يناير 2011 والذي يقرر مصير استقلال الجنوب.
وقال رييك مشار نائب رئيس منطقة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي: "تجاوزنا الخلافات حول القضايا الرئيسية، وتوصلنا إلى اتفاق".
وأضاف مشار: "آليات الاستفتاء تقررت في محادثات أجريناها في الخرطوم مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه".
ويرى المراقبون أن الاستفتاء يعد أحد أحكام اتفاق السلام المبرم العام 2005 لإنهاء حرب أهلية استمرت 22 عامًا في السودان.
واختلفت سلطات الجنوب وحكومة الخرطوم على مدى طويل على طريقة تنظيم هذا الاستحقاق مع استمرار التوتر بين الجنوب والشمال.
وأردف مشار: "قررنا أنه ينبغي أن تبلغ المشاركة الثلثين لإقرار النتيجة، والانفصال سيحصل في حال نال هذا الخيار الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأصوات".
وكانت معلومات في السابق قد تضمنت أن حكومة الخرطوم أرادت رفع العتبة الدنيا من الأصوات التي تصب في خيار الانفصال إلى 75%.
ومن المشترط أن تصادق الحكومة السودانية وحكومة الجنوب على الاتفاق، وفق تصريحات مشار في المطار على طريق عودته من المفاوضات.
قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي:
وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي قد أعادت ترسيم الحدود الغربية والشرقية لمنطقة أبيي الغنية بالنفط التي يتنازع عليها شمال السودان وجنوبه وطلبت من الحكومة السودانية تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود التي أقرتها على الأرض.
وقد حددت لجنة دولية حدود أبيي في عام 2005 بعد التوصل إلى اتفاق سلام أنهى أكثر من 20 عامًا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، لكن بعد أن اعترضت حكومة السودان على الحدود اتفق الجانبان في يونيو من العام الماضي على إحالة المسالة إلى محكمة التحكيم الدولية.
وحصل الشمال بموجب إعادة الترسيم على حقول هجليج و الميرم وهي من حقول النفط الرئيسية بالسودان وتنتج حوالي 180 ألف برميل من النفط يوميًا فيما حصل الجنوب على حقول البفرة التي تنتج 50 ألف برميل يوميًا.