أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أن المصادقة على تقرير جولدستون عبر المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعتبر خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح.
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس: "تمرير التقرير في المجلس يؤكد على صحة موقف الحركة حينما أدانت التأجيل السابق لتمريره بناء على طلب السلطة في رام الله".
وأضاف: "ما جرى يثبت أن الأغلبية كانت متوفرة بالفعل لتمرير التقرير، وأننا لم نكن بحاجة إلى كل ما حدث حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح".
وأردف المتحدث باسم حماس: "المهم الآن هو استكمال الخطوات بما يضمن محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة نكالاً بما اقترفوه من جرائم ومجازر خلال عدوانهم على قطاع غزة".
موافقة المجلس على تقرير جولدستون:
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارًا بتبني تقرير جولدستون بخصوص العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة في ديسمبر الماضي، وذلك بموافقة 25 دولة، ومعارضة 6 دول، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وعقد المجلس جلسة استثنائية لبحث وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس إلى جانب تقرير جولدستون الذي يدين الكيان الصهيوني وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال العدون الوحشي على غزة.
ووافق مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المعتادة الأخيرة على تأجيل مناقشة تقرير غزة بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة بذريعة إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط الى مسارها، ثم أعقب ذلك هجوم حاد من جانب الفصائل الفلسطينية على السلطة برئاسة محمود عباس بتهمة التفريط في دماء ضحايا غزة والاستخفاف بمعاناتهم.
فتح تمتدح المصادقة على القرار:
من جهتها، رحبت حركة فتح بقرار المجلس وقال عضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب: "إن هذا القرار إدانة سياسية وقانونية وأخلاقية لإسرائيل وجرائمها".
وأضاف الرجوب: "هذا القرار تتويج للجهد الفلسطيني الذي بذلناه ولتضحيات شعبنا في غزة وانتصار لإرادة شعبنا".
وتابع: "حركة فتح تعتبر هذا القرار من القرارات النادرة التي تدين إسرائيل على جرائمها والمهم أن شعبنا الذي ذبح في غزة الىن دماءه تلاحق المجرمين بحقه".
ترحيب النواب العرب في الكنيست بالقرار:
ورحب نواب عرب داخل الكيان الصهيوني بقرار مجلس حقوق الإنسان وطالبوا بالمضي قدمًا بالقرار حتى محاكمة مجرمي الحرب.
وقال عضو الكنيست رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة محمد بركة: "هذا الأمر الطبيعي، والمطلوب خطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب وأن نقول إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".
يعني أن هناك مجرمي حرب".
وأضاف بركة: "مجرمو الحرب في إسرائيل من سلم رأس الهرم في اتخاذ القرار حتى آخر جندي أطلق الرصاص.. من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى وزير الدفاع ايهود باراك إلى رئيس الأركان غابي اشكينازي".
وأردف: "لقد ثبت أنه لم تكن هناك حاجة لأي تأجيل من قبل السلطة الفلسطينية وإعطائهم صك غفران ولو مؤقت أو تمييع مسئوليتهم".