أخبار سياسية
إريتريا ترفض تهديدات واشنطن وتتهمها بتكريس الفوضى في الصومال
إريتريا ترفض تهديدات واشنطن وتتهمها بتكريس الفوضى في الصومال
ردت إريتريا على التهديدات الأمريكية بشأن معاقبتها بدعوى تدخلها في الصومال, بإعلان رفضها للسياسات الأمريكية حيال ذلك البلد, واتهامها بتكريس الفوضى فيها.
وأشار وزير الخارجية الإريتري علي عبده إلى رفض بلاده ما سماه سياسة العصا والجزرة في الصومال الذي يمر بمرحلة مصيرية, على حد وصفه.
وقال: إن موقف بلاده بشأن ما يجري في الصومال كان واضحا منذ البداية معتبرا أن الأزمة الصومالية لا علاقة لها بما يروج له بشأن التطرف وغيره وإنما تتصل مباشرة بمسألة وجود أو عدم وجود صومال موحد ذي سيادة.
وأضاف: إن هذا الموقف لم ينل رضا بعض الدول التي دفعت بالأمم المتحدة ومجلس أمنها للتلويح بالعصا والجزرة وهو تلويح ترفضه الحكومة الإريترية وسياسة استبدادية لن تجدي معها نفعا.
واشنطن تلوح بفرض عقوبات على إريتريا:
ووجهت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرًا لإريتريا بشأن دعمها لمقاتلي المعارضة الصومالية، مؤكدةً أن أسمرة ليس أمامها سوى القليل من الوقت للتوقف عن تسليح وتمويل الإسلاميين، وإلا فسوف ستواجه عقوبات محتملة من الأمم المتحدة.
جاء ذلك على لسان "سوزان رايس"، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، التي قالت أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ وإحباط شديد" إزاء سلوك إريتريا في الصومال بما في ذلك قيامها بتسليح وتمويل المقاتلين الإسلاميين.
وأضافت: "هذا غير مقبول ولن نتسامح بشأنه ولا الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن".
ولوحت رايس بفرض عقوبات على أسمرة، وقالت: "سنواصل مناقشة الإجراءات الملائمة مع زملائنا في مجلس الأمن بما في ذلك عقوبات محتملة ضد إريتريا بسبب أفعالها في الصومال".
واعتبرت أنه "أمام إريتريا وقت قصير للغاية لكي تُظهر بالأفعال أنها ترغب في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وبالطبع مع المجتمع الدولي الأوسع".
وتابعت تقول: "إذا لم نشهد بوادر تلك الإشارات خلال فترة قصيرة بإمكاني أن أؤكد لكم أننا سنتخذ الخطوات الملائمة مع الشركاء في إفريقيا ومجلس الأمن".
اتهامات لأوغندا وإثيوبيا بالعمل ضد مصلحة الصومال
من جانب آخر، اتهم وزير الخارجية الإريتري علي عبده، أوغندا باستغلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لخدمة أهداف دول لديها مصالح معروفة ومكشوفة في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة لدول منظمة دول (إيغاد) التي قال الوزير الإرتيري: إنها باتت طرفا في الأزمة لا عاملا حياديا مساعدا على الحل.
وأكد الوزير أن أساس الأزمة في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموما تتمثل في الحكومة التي تستحوذ على السلطة في إثيوبيا ومنهجيتها التي تخدم مصالح دول ذات أطماع في المنطقة والتبعية المطلقة لها.
وتابع: إن مصالح الولايات المتحدة في بقاء الصومال ممزقا أمر واضح يشهد عليه الاتفاق الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع شركة أمريكية بهدف إدارة الشؤون المالية للصومال.
ورأى أن الأولويات كانت تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار ثم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة قبل الحديث عن مسألة إدارتها، مشبها ذلك بالمخطط الذي اتبعته واشنطن في العراق إبان إدارة بول بريمر.
تم إضافته يوم الأحد 02/08/2009 م - الموافق 11-8-1430 هـ الساعة 2:28 مساءً