أُعلن في بريطانيا رسميًا عن بدء التحقيق في ظروف وأسباب مشاركة البلاد في حرب العراق والتحقق من مشروعيتها والأخطاء التي ارتكبت فيها.
جاء ذلك على لسان رئيس لجنة التحقيق "جون شيلكوت" الذي أوضح في مؤتمر صحافي خصصه لتحديد تفاصيل عمل فريق التحقيق، أن لجنته التي شكلها رئيس الوزراء جوردون براون ستنظر في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003 والحرب وما أعقبها.
وبريطانيا كانت صاحبة ثاني أكبر عدد من الجنود ضمن قوى التحالف الدولي في الحرب على العراق.
وقال شيلكوت: "إن التحقيق ليس محكمة ولا أحد في محاكمة. لكن أريد أن يكون من الواضح جدًا أن اللجنة لن تتخلى عن حقها في الانتقاد"، مضيفًا "فإن اكتشفنا أن أخطاء قد ارتُكبت وأن هناك مشاكل كان من الممكن معالجتها بشكل أنسب فإننا سنقول ذلك بكل صراحة".
وأضاف أن التحقيق سيستمر حتى أواخر العام القادم على أقرب تقدير، مشيرًا إلى أن بمقدور اللجنة أن تطلب من أي مواطن بريطاني المثول أمامها أو تفحص أي وثيقة بحوزة الحكومة البريطانية بما في ذلك الوثائق الأمريكية، وتوقع أيضًا أن تزور اللجنة العراق.
وتابع قائلاً: إنه يريد أن يتحدث مع مسئولين في الولايات المتحدة ودول أخرى، لكنه استبعد أن يقدم المسؤولون البارزون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأدلة التي تساعد لجنة التحقيق.
استدعاء بلير للإدلاء بإفادته:
وأوضح جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية التي تنظر في حرب العراق أن اللجنة ستستدعي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وشخصيات أخرى كبيرة شاركت في صنع القرار للإدلاء بإفادتهم.
لكنه لم يحدد ما إذا كان براون الذي خلف بلير في منصب رئيس الوزراء قبل عامين سيطلب للشهادة أم لا.
وردًا على سؤال حول كيف سيتجنب التحقيق شبهة أنه مسعى لطمس الحقائق، قال شيلكوت إن اللجنة ستقوم بعملها بطريقة تتسم بالدقة والنزاهة والاستقلالية قدر المستطاع، وشدد على أن التحقيق سيحدد المسؤولين الذين يستحقون اللوم.
وأضاف أنه إذا وجدت اللجنة أن أشخاصا قصروا في أداء واجبهم أو ارتكبوا أخطاء أو تصرفوا بطريقة خاطئة، فمن المؤكد أن ذلك سيعلن بوضوح.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون، قد أبلغ مجلس العموم، الشهر الماضي، أن حكومته ستكلف لجنة مستقلة للقيام بتحقيق مستقل حول الأحداث التي قادت بلاده إلى الدخول في الحرب على العراق، وعن مسيرة الصراع الذي جرى في ذاك البلد.
وأوضح براون "أن الهدف الأساسي لتشكيل هذه اللجنة هو لتحديد الدروس المستفادة مما جرى،" مؤكدا أن اللجنة لن" تقوم بإلقاء التهم على المسؤولين عن قرار الدخول بالحرب ولن تحملهم أي مسؤولية مدنية أو جنائية".