كشفت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية اليوم الجمعة أن ثلاثين شخصًا كانوا قد اعتقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران في 12 يونيو قد تقرر نقلهم للمحاكمة اعتبارًا من غد السبت بتهمة المساس بالأمن القومي.
وقالت الوكالة إنهم سيمثلون أمام محكمة ثورية في طهران، وذلك بعد أن كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد ألمحت إلى أن عشرين شخصًا ممن أسمتهم "مثيري أعمال الشغب" سيحاكمون اعتبارًا من السبت.
وبحسب وكالة الأنباء الطلابية، فإن هؤلاء الأشخاص الـ30 شاركوا في أعمال الشغب واتهموا بأنهم تصرفوا بشكل مناهض للأمن القومي وأضروا بالأمن العام وقاموا بأعمال تخريب".
واعتبرت الوكالة أن من وصفتهم بـ"مثيري أعمال الشغب" متهمون بإقامة علاقات مع من قالت إنهم "منافقون" وهو التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى مجاهدي خلق، وهي أبرز منظمة معارضة في المنفى.
رجل دين كبير يطالب بإطلاق سراح المعتقلين:
من جانب آخر، قال رجل دين إيراني كبير هو ناصر مكارم شيرازي: "لا بد من الإفراج عن المعتقلين الذين أوقفوا خلال التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل، لعودة الهدوء إلى البلاد".
وأضاف شيرازي: "هناك قلق من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، وإن إعادة الهدوء إلى المجتمع تقتضي البت في مصير المساجين في أقرب وقت ممكن".
وأردف: "الذين لم يرتكبوا مخالفة أو ينتهكوا القوانين يجب الإفراج عنهم، وآمل ألا يكون هناك أي معتقل في سجوننا بحلول ذكرى ميلاد الإمام المهدي الثاني عشر".
وكان ألفا شخص قد اعتقلوا خلال تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 12 يونيو خلال أضخم تظاهرات شعبية منذ الثورة سنة 1979.