سجل ناشطون في مجال حقوق الإنسان قلقهم وإدانتهم لجريمة قتل محمد يوسف زعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية في شمال نيجيريا، على أيدي رجال الشرطة أمس الخميس، وأكدوا أن تصفيته كانت عملية اغتيال منافية للقانون.
وقال مسئولون نيجيريون إن يوسف البالغ من العمر 39 عامًا قد قتل رميا بالرصاص بدعوى محاولته الهرب، وذلك بعد نبأ اعتقاله بساعات قليلة.
وتزعم الحكومة النيجيرية أن جماعة بوكو حرام مسئولة عن أعمال العنف التي شهدتها عدة ولايات شمالية في الأيام الماضية، والتي خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
وتقول الجماعة المذكورة إن هدفها الإطاحة بالحكومة النيجيرية وإقامة نظام حكم يطبق نموذجًا من الشريعة الإسلامية.
وزعم موزيز انيجبود، مساعد مدير شرطة مايدوغوري، للتلفزيون النيجيري إن محمد يوسف قتل على يد قوات الأمن لدى محاولته الهرب.
وكانت القوات النيجيرية قد اقتحمت معقل حركة بوكو حرام ليلة الأربعاء الماضي، وقتلت عددًا من أفراد الحركة، وعثر على محمد يوسف يوم الخميس في زريبة للمواشي في منزل والد إحدى زوجاته.
هيومان رايتس ووتش تتهم الشرطة بتعمد ارتكاب القتل
من جهتها دعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى إجرء تحقيق فوري في الحادث، وقال اريك جوتشتوس الناطق باسم المنظمة: "إن القتل غير القانوني لمحمد يوسف أثناء وجوده في قبضة رجال الشرطة لنموذج مخيف لاحتقار الشرطة في نيجيريا لمبدأ سيادة القانون".
كما قالت كورين دوفكا الباحثة التي تعمل لدى المنظمة: "على السلطات النيجيرية التصرف بشكل عاجل للتحقيق في هذه القضية ومقاضاة كل من لعب دورا في تنفيذ عملية القتل غير القانونية هذه إضافة إلى كل أولئك المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها الأقاليم الشمالية من نيجيريا في الآونة الأخيرة".
وكانت الصدامات قد اندلعت ليلة الأحد الماضي في ولاية باوشي، وانتشرت إلى مدن وبلدات أخرى شمال شرقي البلاد.
وفي باوشي، حاولت مجموعات من المسلحين اقتحام المباني الحكومية ومقر الشرطة الرئيسي، ولكن العشرات منهم قتلوا على أيدي قوات الأمن.