أحالت السلطات الإيرانية 20 متظاهرا أوقفوا خلال الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا للبلاد, إلى المحاكمة بتهمة المساس بالأمن القومي.
وقالت الوكالة الإيرانية الرسمية: إنهم متهمون "بالخلل بالنظام والأمن وبإقامة علاقات مع المنافقين (التعبير الذي يستخدم لجماعة مجاهدي خلق) والاعتداء بالقنبلة وحمل الأسلحة النارية وقنابل وشن هجمات على قوات الأمن وإرسال صور (عن التظاهرات) لوسائل إعلام العدو".
وقال المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي: إن قسما كبيرا من المتظاهرين سيفرج عنهم بحلول الجمعة.
وأضاف: إن "قسما كبيرا من المعتقلين أفرج عنهم أمس وسيتم الإفراج عن آخرين في الأيام المقبلة (...) وبحلول نهاية الأسبوع سيتم الإفراج عن قسم كبير من المعتقلين الآخرين".
تعذيب معارض "إصلاحي":
من جهتها, قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن معارضا إيرانيا بارزا يعاني من ضعف في حالته الصحية، تدهورت حالته أكثر أثناء احتجازه جراء المعاملة القاسية، بما في ذلك الاستجواب في الشمس في درجات حرارة مرتفعة للغاية.
وجددت "هيومن رايتس ووتش" دعوتها للحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المعارض سعيد هجاريان على وجه السرعة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن سعيد هاجاريان محتجز دون أن يقابل محاميا أو يحصل على رعاية طبية ملائمة لأكثر من ستة أسابيع".
وأضاف: "إننا نعتقد أن حياته مهددة، ويجب إخلاء سبيله على الفور".
وذكرت المنظمة في موقعها على الإنترنت أن هجاريان (55 عاما) محتجز دون نسب اتهامات إليه منذ 15 يونيو 2009، ولم يحصل على رعاية طبية مناسبة.
وذكرت زينب هجاريان، ابنة سعيد هجاريان المقيمة في الولايات المتحدة، في حديث لـ"هيومن رايتس ووتش" أن والدها تعرض لضغوط بدنية ونفسية مفرطة أثناء احتجازه.