حمل الدكتور أحمد عمر هاشم وزير الأوقاف الأسبق ورئيس اللجنة الدينية في البرلمان المصري, المجلس الأعلى للثقافة الذي يرأسه فاروق حسني وزير الثقافة المسؤولية عن "الورطة" التي تسبب فيها منح جائزة الدولة التقديرية للكاتب سيد القمني المعروف بكتاباته التي تمثل ازدراءا للإسلام.
وقال هاشم: إن منح الجائزة واختيار المرشحين "مسؤولية المجلس الأعلى للثقافة" ، في إشارة إلى اختصاص وزير الثقافة وعلي أبو شادي أمين عام المجلس في تحديد وجهة الجائزة ، وفي إشارة ضمنية منه إلى موافقته على الجائزة دون أن يدري بخلفيات سيد القمني, أشار إلى أن الأعضاء لم يكونوا يتوقعون كل هذه الضجة والهجوم الذي أعقب الجائزة.
وأضاف: إن اللجنة الدينية في مجلس الشعب سوف تجتمع قريبا لتقدم إجاباتها عن الأسئلة والشكوك التي ثارت مؤخرا حول هذه الجائزة وأن اللجنة سوف تصدر بيانا وافيا حول الأزمة ، وأبدى أحمد عمر هاشم قلقه من أن تتسبب هذه "الفتنة" في الإساءة إلى سمعة مصر في الخارج, على حد قوله .
استنكار لكتابات القمني:
وأبدى هاشم استنكاره في حديث لصحيفة المصريون , لما ذكر عن القمني وأفكاره المسيئة إلى الإسلام وحرماته وتطعن في كرامة النبي وأهل بيته وأصحابه، مشيرًا إلى عدم معرفته بكتبه أو مقالاته ، غير أنه قال بأن كل شخص مسؤول عن أفكاره ومحاسب عليها، على حد وصفه.
وفي سؤال له عن تعليقه على فتوى دار الإفتاء فيما يخص القضية قال: إن هذا يسأل عنه مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ علي جمعه ورفض التعليق على الفتوى .
وكان علي أبو شادي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وصلاح عيسى أحد أعضاء المجلس الذين منحوا أصواتهم للقمني أشاروا في معرض دفاعهم عن الجائزة إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في إشارة منهم إلى موافقته ـ كعالم دين ـ على منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.