طالبت الأغلبية البرلمانية التي تدعم الرئيس الموريتاني الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قوى المعارضة بالقبول بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو.
وقال مصطفى ولد عبد الرحمن المتحدث باسم الأغلبية في البرلمان: "نحن نطلب من المعارضة القبول بفوز المرشح المنتخب بأغلبية ساحقة والاتجاه إلى المستقبل لتقوم بدورها كمعارضة ديمقراطية".
ويبلغ عدد النواب المؤيدين للرئيس المنتخب 61 نائبًا من أصل 95 نائبًا في البرلمان.
وأضاف ولد عبد الرحمن: "على كافة الطبقة السياسية أن تنخرط في منطق احترام إرادة الشعب والشرعية والاتفاقات الموقعة وخصوصًا اتفاق الخروج من الأزمة في دكار".
أتت هذه الدعوات بعد أن أعلن ثلاثة مرشحين بينهم رئيس أكبر أحزاب المعارضة احمد ولد داداه تنديدهم بنتائج هذه الانتخابات وتقدموا الثلاثاء بطعن للمجلس الدستوري الذي يملك ثمانية أيام لإعلان موقفه من الطعن.
ودعا المعارضون الثلاثة إلى تنظيم تجمع احتجاجي كبير غدًا السبت في نواكشوط للاحتجاج على ما أسموه "المهزلة الانتخابية"، وذلك وفقًا لتصريحات قيادي كبير في الجبهة للدفاع عن الديمقراطية.
المرشح الإسلامي في انتخابات موريتانيا يقرّ بفوز ولد عبد العزيز
وكان المرشح الإسلامي الخاسر محمد جميل منصور قد أعلن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي جرت السبت وفاز بها الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز.
واعترف محمد جميل منصور بأن الخروق المسجلة لا ترقى إلى الطعن بمصداقيتها، وهو موقف يناقض موقف بقية أحزاب المعارضة.
وقال جميل منصور زعيم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط: "إدارة الحزب والحملة الانتخابية بعد مراجعة مجريات الاقتراع والملاحظات التي سجلها التجمع والآخرون قررت الاعتراف بالنتائج".
وأضاف جميل منصور الذي أتى في المرتبة الرابعة بنسبة 4.76% من الأصوات، أن ما سجل من خروق وأخطاء لا يرقى إلى مستوى الطعن بنتائج الانتخابات أو التشكيك بشرعيتها أو شرعية الفائز فيها، وهنأ الجنرال المستقيل.