استنكر الداعية الإسلامية وجدي غنيم اتهامات جهاز مباحث أمن الدولة في مصر له بالانتماء إلى ما يعرف بـ"التنظيم الدولي للإخوان" والمتهم فيه عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
وقال غنيم: "أي اتهام هذا؟! أنا (إخوانجي) حتى النخاع، ونحن من (الإخوان المسلمين)، وهو شرف، ولسنا من (الإخوان الراقصين)".
وأضاف: "مكاتب الإخوان تنتشر اليوم في أكثر من 60 دولة حول العالم، في الدول العربية، وأوروبا، وأمريكا، والجماعة موجودة على الأرض وليست سرابًا، رغم أنهم يطلقون عليها في الإعلام (المحظورة)، وبعض هذه المكاتب في الخارج يعلق لافتة تقول (المقر العام للإخوان المسلمين)، ولا حرج أو شبهة خوف في ذلك، وأغلب رؤساء النقابات في بعض الدول من (الإخوان)، وينتشر في جنوب أفريقيا، حيث عشت هناك، أعضاء (الإخوان)، وهم بخير في كل مكان".
غنيم: الإخوان بمثابة صمام أمان لمصر:
وأردف غنيم في تصريحات صحافية: "الإخوان المسلمين" بمثابة صمام أمن لمصر، وهناك كثير من الشباب كان يريد اللجوء إلى العنف، ولكن فكر الإخوان الوسطي المنضبط عصمهم من الوقوع في المحظور".
وقال الداعية المصري: "الأمن المصري كان يتتبع خطواتي في جنوب أفريقيا، ثم ذهبت بعد ذلك إلى اليمن من أجل الحصول على إقامة دائمة في عاصمة توفر ملاذا ومستقرا آمنا لكثير من المغضوب عليهم والمبعدين من بلادهم لأسباب سياسية وفكرية، وأنا في اليمن منذ عشرة شهور، إلا أنني أشعر بضغوط لترحيلي".
الإصرار على مواصلة مسيرة الدعوة:
وأضاف: "لقد تركت الجَمل بما حَمل فماذا يريدون مني الآن، ولن أعود إلى مصر، خوفًا من التضييق ومنعي من مزاولة نشاطي الدعوي، وربما سجْنت كما حدث لي في عدة مرات قبل هجرتي الأولى إلى الولايات المتحدة".
وأردف الشيخ غنيم: "كفاية 8 مرات سجنت فيها، و8 مرات أعادوني من المطار.. أنا في مصر أستطيع أن أعيش ملكًا لكن من دون الاشتغال بالدعوة، لكنني رجل أدعو إلى الله، وأريد أن أنطلق بدعوتي وألا يمنعني منها أحد".
وقال: "مصر أولاً وأخيرًا هي بلدنا، وربنا يحفظها من أي مكروه والشارع المصري تغلب عليه نكهة الإخوان، وهناك 88 نائبًا في مجلس الشعب من الإخوان".
ويعتبر الشيخ وجدي غنيم من الدعاة الذين لا يستقرون في مكان واحد، حيث يعيش في جنوب أفريقيا كلاجئ سياسي، فقد طرد من قبل من عدة دول أبرزها أمريكا، وبريطانيا، والبحرين، وجنوب أفريقيا.
ويعد قرار ترحيله من جنوب أفريقيا هو الثالث بحقه خلال أربع سنوات، والثاني خلال عام، بعد قرار البحرين بترحيله في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه من قبل 3 نواب من التجمع السلفي بمجلس الأمة الكويتي بالإساءة للشعب الكويتي وأميره إبان حرب الخليج عام 1990.