أخبار سياسية
إجراءات أمنية مشددة تصاحب بدء التصويت بالانتخابات اللبنانية
إجراءات أمنية مشددة تصاحب بدء التصويت بالانتخابات اللبنانية
فرضت السلطات اللبنانية سلسلة من الإجراءات الأمنية هي الأكبر والأكثر قوة في تاريخ لبنان بالتزامن مع توجه ثلاثة ملايين لبناني اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وذكرت مصادر لبنانية أن السلطات قامت بنشر 50 ألف جندي وعنصر من قوى الأمن لتأمين الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والتصويت، بينما يختار الناخبون 125 نائبًا من أصل 128 بعد فوز ثلاثة نواب بالتزكية.
وفيما تقرر استمرار عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود عن إقرار خطة أمنية للانتخابات بالتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي، وشدد على الضرب بيد من حديد على أية عناصر تحاول إثارة الشغب أو إحداث اضطرابات.
وبحسب قناة "العربية" فإنه يوجد أكثر من 200 مراقب دولي من الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر سيراقبون الانتخابات، كما تواصلت عودة المغتربين على أساس أن قانون الانتخاب اللبناني لا يعطي الحق في التصويت بالخارج، ويتوقع أن يكون للقادمين من الخارج دور مهم في حسم النتيجة.
حواجز تفتيش وإجراءات أمنية صارمة في شوارع بيروت
ويقول شهود عيان إن بيروت يسودها الآن الهدوء والترقب والحذر وسط وجود أعداد كبيرة من حواجز التفتيش الأمنية وتطبيق إجراءات صارمة لتنفيذ قرار وقف الحملات الانتخابية والالتزام به.
وتتوقع بعض الاستطلاعات تحقيق انتصار بفارق ضيق لحزب الله الشيعي الذي تدعمه سوريا ولبنان ولحلفائه ومن بينهم الزعيم المسيحي ميشال عون.
ويواجه عون وهو قائد سابق للجيش منافسين مسيحيين في صورة حزب الكتائب بزعامة الرئيس السابق امين الجميل والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.
ويرى غالبية المحللين السياسيين أنه وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات اليوم فسيتم تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضم أحزابًا من الجانبين المتنافسين وهما قوى 8 آذار التي تمثل المعارضة وقوى 14 آذار التي تمثل الأغلبية.
وتتمتع قوى 14 آذار في المجلس الحالي بـ 67 مقعدًا، بينما يبلغ نصيب المعارضة فيه 55، وهناك خمسة نواب مستقلين، بالإضافة إلى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب أنطوان غانم في سبتمبر 2007.
واعتمدت قوى 14 آذار في حملتها على التحذير من نفوذ إيران ومطامعها لو فازت المعارضة بقيادة حزب الله، بينما دعا هذا الأخير إلى ما أسماه إسقاط المشروع الأمريكي، وركز التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون إلى تغيير الأكثرية الحالية واتهمها بالمسئولية عن الفساد والديون.
تم إضافته يوم الأحد 07/06/2009 م - الموافق 14-6-1430 هـ الساعة 6:38 صباحاً